به گزارش نشریه دنیای نفت و قیر، امارات متحده عربی بخشنامه‌ای را که در ماه سپتامبر ورود فهرست مشخصی از کشتی‌ها به آب‌ها و بنادر این کشور ممنوع کرده بود لغو کرده و رویه‌های ورود را به شرایط پیش از اعمال این محدودیت بازگردانده است. بخشنامه شماره ۶ سال ۲۰۲۶ از دوم اکتبر اجرایی شده و بخشنامه شماره ۵ سال ۲۰۲۶ را که در ۲۰ سپتامبر صادر شده بود رسماً لغو می‌کند.
این تحول برای کشتیرانی خلیج فارس اهمیت دارد، زیرا بخشنامه سپتامبر کشتی‌های مشخص‌شده در یک فهرست پیوست را از ورود به آب‌ها و بنادر امارات، از جمله منطقه انحصاری اقتصادی این کشور، منع کرده بود. نمایندگان کشتیرانی موظف بودند پیش از معرفی هر کشتی، نام و شماره شناسایی بین‌المللی آن را با فهرست ممنوعه تطبیق دهند و کشتی‌های موجود در فهرست را برای ورود به بنادر معرفی نکنند.
بنابراین محدودیت سپتامبر هرگز ممنوعیت عمومی ورود تمام کشتی‌ها به امارات نبود. این اقدام تنها گروه مشخصی از شناورها را که در فهرست رسمی نام برده شده بودند دربر می‌گرفت و در نتیجه توصیف تصمیم جدید به‌عنوان «لغو همه محدودیت‌های ورود کشتی به امارات» دقیق نیست.
بخشنامه شماره ۶ همان محدودیت مشخص را لغو کرده و اعلام می‌کند رویه‌ها باید به شرایطی بازگردند که پیش از صدور بخشنامه شماره ۵ برقرار بود. لغو از دوم اکتبر لازم‌الاجرا شده و در نتیجه ممنوعیت مبتنی بر فهرست سپتامبر دیگر مبنای جاری برای جلوگیری از ورود آن کشتی‌ها نیست.
با این حال، لغو بخشنامه به معنی ورود خودکار یا بدون محدودیت کشتی‌ها به بنادر امارات نیست. مالکان، بهره‌برداران و نمایندگان کشتی همچنان موظف‌اند پیش از حرکت، وضعیت شناور را بررسی کرده و پیش از برنامه‌ریزی برای ورود، پهلوگیری یا انجام هرگونه عملیات بندری، مجوزهای لازم را از مرجع بندری مربوطه دریافت کنند.
آنها همچنین مسئول‌اند پیش از حرکت به سمت هر بندر اماراتی اطمینان حاصل کنند که کشتی تمام الزامات لازم را رعایت کرده و تأییدیه‌های مورد نیاز را دریافت کرده است. مسئولیت اجرای مقررات در محدوده هر بندر نیز همچنان در اختیار مقامات و مسئولان همان بندر باقی می‌ماند.
نتیجه عملی این تصمیم بنابراین بازگشت از یک ممنوعیت مرکزی مبتنی بر فهرست به نظام قبلی تأیید و مجوز بندری است، نه باز شدن بدون قید و شرط آب‌های امارات. کشتی‌ای که در فهرست سپتامبر قرار داشت دیگر صرفاً به دلیل بخشنامه شماره ۵ به‌طور خودکار رد نمی‌شود، اما همچنان باید شرایط بندری را که قصد ورود به آن دارد رعایت کند.
این تفاوت برای نمایندگان کشتیرانی اهمیت زیادی دارد. در دوره اجرای بخشنامه سپتامبر، اگر نام یک شناور در فهرست ممنوعه قرار داشت، نماینده اجازه معرفی آن برای ورود را نداشت. پس از لغو بخشنامه، نماینده باید دوباره وضعیت فعلی کشتی را بررسی و تأییدیه بندر مربوطه را دریافت کند و دیگر صرفاً به فهرست لغوشده استناد نمی‌شود.
بخشنامه جدید همچنین اعلام نمی‌کند که سایر محدودیت‌های دریایی امارات لغو شده‌اند. ممنوعیت‌های مستقلی که ممکن است درباره کشتی‌های دیگر وجود داشته باشند، الزامات امنیتی، مقررات ایمنی، مقررات گمرکی، الزامات بیمه‌ای و دستورالعمل‌های اختصاصی هر بندر همچنان تابع مقررات خود هستند، مگر آنکه به‌صورت جداگانه لغو یا اصلاح شوند.
به بیان دیگر، بخشنامه شماره ۶ فقط بخشنامه شماره ۵ سال ۲۰۲۶ را لغو می‌کند و کل چهارچوب مقررات دریایی امارات را از بین نمی‌برد. این موضوع برای مالکان و اجاره‌کنندگان کشتی که قصد دارند شناوری را که قبلاً محدود شده بود دوباره وارد تجارت مرتبط با امارات کنند اهمیت اساسی دارد.
در متن بخشنامه دلیل مشخصی برای لغو ممنوعیت سپتامبر پس از کمتر از دو هفته ارائه نشده است. تصمیم جدید تنها لغو بخشنامه قبلی، بازگشت به رویه‌های پیشین و مسئولیت مالکان، بهره‌برداران و نمایندگان برای بررسی وضعیت کشتی و دریافت مجوزهای لازم را اعلام می‌کند.
از نظر تجاری، تصمیم جدید می‌تواند دوباره امکان ورود به بنادر امارات را برای کشتی‌هایی فراهم کند که تنها بر اساس فهرست سپتامبر از ورود منع شده بودند. اگر بخش قابل توجهی از این شناورها تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند، تعداد کشتی‌هایی که امکان فعالیت در بنادر، لنگرگاه‌ها و پایانه‌های نفتی امارات را دارند می‌تواند افزایش یابد.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بازار کشتیرانی خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ تحت فشار قابل توجهی قرار گرفته است. محدودیت دسترسی به کشتی، افزایش هزینه بیمه جنگ، تغییر مسیرها، ازدحام و بالا رفتن هزینه‌های عملیاتی همگی اقتصاد حمل نفت خام و فرآورده‌های نفتی در منطقه را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
امارات در این شبکه جایگاه بسیار مهمی دارد. فجیره یکی از مراکز اصلی سوخت‌رسانی دریایی، ذخیره‌سازی و تجارت فرآورده‌های نفتی منطقه است و بنادر مختلف این کشور نفت خام، نفت کوره، فرآورده‌های پالایشی، محصولات پتروشیمی و انواع محموله‌های فله را جابه‌جا می‌کنند.
محدود شدن ورود گروهی از کشتی‌ها بنابراین تنها به امکان پهلوگیری آنها مربوط نمی‌شود. محرومیت از آب‌های امارات می‌تواند دسترسی به لنگرگاه‌ها، سوخت‌رسانی دریایی، عملیات بارگیری و تخلیه، خدمات کشتی و سایر بخش‌های زنجیره لجستیکی خلیج فارس را نیز محدود کند.
لغو ممنوعیت فهرست‌شده می‌تواند بخشی از این انعطاف عملیاتی را بازگرداند. یک نفتکش یا کشتی حامل فرآورده که در فهرست قبلی قرار داشت اکنون می‌تواند دوباره برای ورود، استفاده از لنگرگاه یا انجام عملیات محموله درخواست مجوز کند، مشروط بر آنکه مرجع بندری مربوطه با ورود آن موافقت کند.
در اینجا «امکان درخواست ورود» با «مجوز قطعی ورود» تفاوت دارد. لغو بخشنامه تضمین نمی‌کند که همه کشتی‌های قبلاً ممنوع‌شده عملاً به بنادر بازگردند. مقامات بندری همچنان می‌توانند بر اساس اسناد کشتی، مالکیت، وضعیت فنی، پوشش بیمه، الزامات ایمنی و امنیتی یا سایر مقررات درباره هر درخواست تصمیم بگیرند.
به همین دلیل هنوز نمی‌توان میزان افزایش ظرفیت شناوری در بازار را محاسبه کرد. برای ایجاد تغییر واقعی باید کشتی‌های قبلاً ممنوع‌شده نه تنها از نظر قانونی امکان درخواست ورود پیدا کنند، بلکه دوباره وارد تجارت مرتبط با امارات شوند و از سوی اجاره‌کنندگان نیز برای حمل محموله به کار گرفته شوند.
همین موضوع باعث می‌شود که لغو بخشنامه را فعلاً نتوان به‌عنوان نشانه قطعی کاهش هزینه حمل تفسیر کرد. در حال حاضر داده‌ای وجود ندارد که نشان دهد نرخ حمل نفتکش‌ها یا کشتی‌های حامل فرآورده مستقیماً به دلیل بخشنامه شماره ۶ کاهش یافته است و عوامل بزرگ‌تری همچنان هزینه کشتیرانی خلیج فارس را در سطوح بالا نگه داشته‌اند.
بیمه ریسک جنگ، نااطمینانی مسیرها، موقعیت جغرافیایی کشتی‌ها، ازدحام و شرایط امنیتی منطقه همچنان متغیرهای اصلی بازار حمل هستند. افزایش احتمالی تعداد کشتی‌های واجد شرایط ورود می‌تواند در حاشیه بازار فشار را کاهش دهد، اما به‌تنهایی برای عادی شدن بازار منطقه کافی نیست.
اگر تعداد قابل توجهی از کشتی‌های فهرست قبلی دوباره به بنادر امارات بازگردند، اثر تصمیم می‌تواند ملموس‌تر شود. افزایش ظرفیت قابل استفاده می‌تواند انعطاف اجاره کشتی را بالا ببرد و در شرایطی که صاحبان محموله برای تعداد محدودی شناور رقابت می‌کنند، گزینه‌های بیشتری در اختیار بازار قرار دهد.
این موضوع برای حمل فرآورده‌های نفتی نیز صادق است. اگر نفتکش‌های حامل فرآورده بیشتری امکان بازگشت به بنادر و لنگرگاه‌های امارات را پیدا کنند، معامله‌گران گزینه‌های بیشتری برای برنامه‌ریزی محموله، جابه‌جایی کشتی و حمل منطقه‌ای خواهند داشت. میزان واقعی این اثر به نوع کشتی‌هایی بستگی دارد که در فهرست سپتامبر قرار گرفته بودند.
در بازار سوخت‌رسانی دریایی نیز افزایش تعداد شناورهای واجد شرایط می‌تواند به رشد فعالیت کمک کند، هرچند لغو بخشنامه به خودی خود عرضه سوخت دریایی را افزایش نمی‌دهد. تأثیر اصلی از مسیر دسترسی دوباره کشتی‌ها به زیرساخت‌ها و خدمات دریایی امارات ایجاد خواهد شد.
اهمیت بالقوه برای قیر بیشتر به دسترسی به کشتی مربوط می‌شود. قیر فله معمولاً با کشتی‌های تخصصی مجهز به سامانه گرم‌کن حمل می‌شود و اگر تعدادی از کشتی‌های مرتبط با این بازار در فهرست سپتامبر قرار داشته باشند، لغو ممنوعیت می‌تواند از لحاظ نظری انعطاف بیشتری برای ورود آنها به آب‌های امارات ایجاد کند.
با این حال هنوز نمی‌توان این اثر را اندازه‌گیری کرد. تا زمانی که نوع، ظرفیت و سابقه تجاری کشتی‌های فهرست‌شده به‌طور دقیق بررسی نشود، نمی‌توان نتیجه گرفت که لغو بخشنامه واقعاً ظرفیت ناوگان حمل قیر را به شکل محسوسی افزایش داده است.
حتی اگر برخی از کشتی‌های مرتبط با قیر دوباره بازگردند، هزینه حمل تنها به امکان قانونی ورود وابسته نیست. موقعیت کشتی، قابلیت گرم نگه داشتن قیر، سابقه محموله، شرایط قرارداد، بیمه و تمایل مالک به فعالیت در شرایط فعلی خلیج فارس همگی تعیین می‌کنند که یک شناور عملاً بتواند برای حمل قیر رقابت کند یا خیر.
واضح‌ترین اثر فوری این تصمیم بنابراین حذف یک مانع اداری برای گروه مشخصی از کشتی‌هاست. شناورهایی که بر اساس بخشنامه شماره ۵ به‌صورت قطعی از ورود منع شده بودند، اکنون می‌توانند دوباره وارد فرایند عادی بررسی و دریافت مجوز شوند.
برای شرکت‌های کشتیرانی همین تغییر اهمیت دارد، زیرا امکان قانونی ورود شرط اولیه برای حضور یک کشتی در بازار تجاری است. بازگشت به فرایند صدور مجوز گزینه‌های بیشتری ایجاد می‌کند، حتی اگر هنوز هیچ تغییری در شاخص‌های حمل یا حجم محموله‌ها دیده نشده باشد.
برای اجاره‌کنندگان، آزمون واقعی این خواهد بود که آیا کشتی‌های قبلاً ممنوع‌شده در روزها و هفته‌های آینده دوباره در ورودهای بندری، لنگرگاه‌ها و برنامه‌های بارگیری امارات دیده می‌شوند یا خیر. افزایش این فعالیت‌ها نخستین نشانه خواهد بود که تغییر مقررات واقعاً به افزایش ظرفیت عملیاتی منجر شده است.
در نتیجه تصمیم‌های مقامات هر بندر اکنون به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قابل پیگیری تبدیل می‌شوند. لغو بخشنامه تمرکز را از فهرست مرکزی کشتی‌های ممنوع‌شده به الزامات و مجوزهای بنادر مختلف امارات بازمی‌گرداند.
زمان‌بندی تصمیم نیز مهم است، زیرا کشتیرانی مرتبط با امارات همچنان با فشار هزینه‌ای و عملیاتی روبه‌روست. افزایش هزینه حمل، ریسک‌های امنیتی منطقه و اختلال در مسیرهای سنتی باعث شده هر اقدامی که بتواند انعطاف ناوگان را افزایش دهد اهمیت بیشتری پیدا کند، حتی اگر فقط بخشی از کشتی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
اما افزایش انعطاف مقرراتی با عادی شدن بازار تفاوت دارد. تصمیم دوم اکتبر فقط یک محدودیت وضع‌شده در ۲۰ سپتامبر را برمی‌دارد و مشکلاتی مانند هزینه بیمه جنگ، ازدحام، ریسک امنیتی و سایر اختلالات زنجیره حمل را حل نمی‌کند.
برای صنعت قیر، مرحله بعدی مهم این است که مشخص شود آیا در فهرست سپتامبر کشتی‌های تخصصی گرم‌شونده حمل قیر یا نفتکش‌های فرآورده‌ای که در تجارت قیر منطقه نقش دارند وجود داشته‌اند و آیا این شناورها پس از لغو بخشنامه فعالیت در امارات را از سر می‌گیرند یا خیر. تنها در آن صورت می‌توان اثر تصمیم جدید بر لجستیک قیر را با دقت بیشتری ارزیابی کرد.
تا آن زمان، دقیق‌ترین ارزیابی این است که امارات با لغو یک ممنوعیت مبتنی بر فهرست، تعداد بالقوه کشتی‌هایی را که می‌توانند برای ورود به بنادر درخواست بدهند افزایش داده، اما کنترل‌های عادی بندری را حفظ کرده است. این اقدام می‌تواند انعطاف لجستیکی را بهتر کند، ولی هنوز شواهد کافی برای نتیجه‌گیری درباره کاهش هزینه حمل قیر، افزایش محسوس ظرفیت کشتی یا تغییر عرضه فیزیکی وجود ندارد.
تصمیم دوم اکتبر بنابراین یک کاهش واقعی در یک محدودیت مشخص دریایی است، نه آزادسازی کامل کشتیرانی در امارات. کشتی‌های فهرست‌شده دیگر صرفاً بر اساس بخشنامه شماره ۵ به‌طور خودکار ممنوع نیستند، اما هر شناور همچنان باید الزامات، مجوزها و مقررات بندری مربوط به مقصد خود را رعایت کند.
