به گزارش دنیای نفت و قیر، گزارشهای تازه نهادهای نظارتی دریایی در شرق آسیا نگرانیها درباره انتقال مخفیانه محمولهها میان کشتیها در آبهای بینالمللی را افزایش داده است. موضوعی که در ابتدا صرفا به عنوان مسئلهای امنیتی در حوزه تحریمها مطرح میشد، اکنون به یکی از نگرانیهای مهم بازار جهانی انرژی، حملونقل دریایی، تجارت فرآوردههای نفتی و شبکه تامین کالا در آسیا و خاورمیانه تبدیل شده است. دولتهای منطقه اقیانوس آرام و نهادهای ردیابی دریایی در ماههای اخیر توجه بیشتری به فعالیت نفتکشهایی نشان دادهاند که بدون ثبت رسمی، اقدام به جابهجایی محموله در دریا میکنند یا اطلاعات مربوط به مبدا و مقصد بار خود را پنهان نگه میدارند.
هشدارهای تازه مقامهای ژاپنی درباره فعالیت کشتیهایی که احتمال میرود در انتقال غیرقانونی محمولهها مشارکت داشته باشند، بار دیگر نگاهها را به سمت مسیرهای دریایی شرق آسیا جلب کرده است. طبق اطلاعیههای منتشرشده از سوی وزارت خارجه ژاپن و نهادهای امنیت دریایی این کشور، برخی کشتیها در آبهای آزاد اقدام به جابهجایی محموله میان یکدیگر کردهاند؛ عملیاتی که معمولا با خاموش کردن سیستمهای شناسایی خودکار کشتیها، تغییر نام شناورها یا استفاده از ثبتهای چندگانه انجام میشود تا مسیر واقعی انتقال کالا مشخص نباشد.
در سالهای گذشته، نهادهای ناظر دریایی بارها نسبت به گسترش این نوع فعالیتها هشدار داده بودند، اما اکنون به نظر میرسد حجم عملیات و پیچیدگی روشهای مورد استفاده افزایش یافته است. بسیاری از کشتیهایی که در این شبکهها فعالیت میکنند، طی مدت کوتاهی چند بار پرچم خود را تغییر میدهند یا مالکیت آنها میان شرکتهای مختلف جابهجا میشود. همین موضوع باعث میشود ردیابی دقیق مالک نهایی محموله و مسیر واقعی تجارت دشوارتر شود.
برای بازار جهانی انرژی، چنین تحولاتی تنها به بحث تحریمها محدود نیست. تجارت نفت خام، سوخت، مواد پتروشیمی و فرآوردههای وابسته به پالایشگاهها به شدت به شفافیت حملونقل دریایی وابسته است. هرچه تعداد محمولههای ثبتنشده و انتقالهای مخفیانه بیشتر شود، نگرانی شرکتهای بیمه، بانکها، پالایشگاهها و بنادر نیز افزایش پیدا میکند. نتیجه مستقیم این وضعیت، افزایش هزینه حملونقل و سختتر شدن فرآیند تامین مالی تجارت انرژی خواهد بود.
این موضوع برای کشورهای آسیایی واردکننده انرژی اهمیت بیشتری دارد. اقتصادهایی مانند چین، هند، کره جنوبی، سنگاپور و بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا همچنان وابستگی بالایی به واردات نفت و فرآوردههای نفتی از خاورمیانه دارند. هرگونه افزایش حساسیت نسبت به فعالیت نفتکشها در آبهای شرق آسیا میتواند روند صدور مجوزهای حمل، بیمه محموله و ترخیص کالا را پیچیدهتر کند. در چنین فضایی، قانونی بودن مسیر انتقال کالا به اندازه قیمت و زمان تحویل اهمیت پیدا میکند.
بازار قیر نیز به شکل فزایندهای تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته است. تجارت قیر معمولا بر پایه شبکهای از نفتکشهای منطقهای و مسیرهای دریایی میان خلیج فارس، جنوب آسیا و شرق آفریقا انجام میشود. در سالهای اخیر محدودیتهای مرتبط با تحریمها باعث شده بخشی از تجارت فرآوردههای نفتی و قیر از طریق واسطهها، انبارهای دریایی و انتقالهای چندمرحلهای انجام شود. هرچند قیر در برخی کشورها مشمول محدودیتهایی متفاوت با نفت خام است، اما شرکتهای حملونقل و موسسات مالی اکنون حساسیت بیشتری نسبت به همه محمولههای مرتبط با صنعت نفت نشان میدهند.
این فضای محتاطانه در حال تغییر رفتار شرکتهای حملونقل نیز هست. برخی مالکان کشتیها اکنون پیش از پذیرش محمولههای نفتی یا قیر، اسناد بیشتری درباره مبدا کالا درخواست میکنند. برخی دیگر تنها در صورت دریافت ضمانتهای مالی و بیمهای اضافی حاضر به همکاری هستند. این شرایط هزینه صادرات را بالا میبرد؛ بهویژه در بازاری مانند قیر که نرخ حملونقل و هزینه سوخت کشتیها نقش تعیینکنندهای در سودآوری صادرات دارد.
شرکتهای ردیابی دریایی که حرکت کشتیها را در دریای چین شرقی، دریای زرد و آبهای اقیانوس آرام بررسی میکنند، طی ماههای اخیر الگوهای پیچیدهتری را در فعالیت نفتکشهای مشکوک مشاهده کردهاند. برخی کشتیها در مناطقی اقدام به انتقال بار میکنند که پوشش راداری و ماهوارهای محدودتری دارد. در بعضی موارد نیز شناورهایی شناسایی شدهاند که سوابق مالکیت آنها میان چند کشور و چند شرکت مختلف جابهجا شده است.
اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که شبکه حملونقل جهانی پیش از این نیز تحت فشار قرار داشته است. ناامنی در دریای سرخ، تنشهای مرتبط با تنگه هرمز و افزایش هزینه سوخت کشتیها طی یک سال گذشته شرایط دشواری برای صنعت کشتیرانی ایجاد کرده بود. اکنون افزایش نظارتها در آبهای شرق آسیا، فشار جدیدی بر شرکتهای حملونقل و تجارت انرژی وارد کرده است.
شرکتهای بیمه دریایی نیز رویکرد محتاطانهتری اتخاذ کردهاند. بسیاری از موسسات بیمه اکنون پیش از صدور پوشش بیمهای برای نفتکشها، بررسی دقیقتری درباره مسیر حرکت کشتی، سوابق مالکیت و تداوم روشن بودن سیستمهای ردیابی انجام میدهند. حتی کشتیهایی که ارتباط مستقیمی با محمولههای تحریمی ندارند نیز ممکن است به دلیل عبور از مناطق حساس با هزینه بیمه بالاتر یا تاخیر در دریافت تاییدیه مواجه شوند. این موضوع برای شرکتهای کوچکتر که ناوگان قدیمیتری دارند، مشکلات مالی قابل توجهی ایجاد میکند.
در بنادر آسیایی نیز روند کنترل محمولهها سختگیرانهتر شده است. برخی پایانههای دریایی در ماههای اخیر بررسیهای بیشتری درباره مبدا کالا، سوابق کشتی و اسناد حملونقل انجام دادهاند. اگرچه این اقدامات با هدف افزایش شفافیت صورت میگیرد، اما میتواند سرعت تخلیه و بارگیری کالا را کاهش دهد. فعالان بازار هشدار میدهند که ادامه این روند ممکن است بر تامین مواد صنعتی، سوخت و حتی پروژههای زیرساختی در برخی کشورها اثر بگذارد.
چین در این میان جایگاه ویژهای دارد. این کشور یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام و فرآوردههای نفتی در جهان محسوب میشود و همزمان تلاش میکند امنیت انرژی خود را حفظ کند. شرکتهای چینی در فضایی فعالیت میکنند که خرید محمولههای ارزانتر میتواند مزیت اقتصادی مهمی ایجاد کند، اما در مقابل، خطر قرار گرفتن در معرض محدودیتهای ثانویه نیز افزایش یافته است. همین مسئله تصمیمگیری برای شرکتهای پالایشی و بازرگانی را پیچیدهتر کرده است.
هند نیز شرایط مشابهی دارد. این کشور یکی از بزرگترین مصرفکنندگان قیر در جهان به شمار میرود و پروژههای گسترده راهسازی و زیرساختی آن به واردات فرآوردههای نفتی وابسته است. هرگونه اختلال در روند بیمه، تایید اسناد یا جابهجایی نفتکشها میتواند بر برنامه تامین کالا و هزینه پروژههای عمرانی در هند اثر بگذارد.
سنگاپور نیز به دلیل موقعیت کلیدی خود در تجارت سوخت و خدمات دریایی، تلاش میکند جایگاهش را به عنوان یک مرکز شفاف و مطمئن حفظ کند. شرکتهای مستقر در این کشور اکنون بررسیهای دقیقتری درباره محمولههای مرتبط با مناطق پرریسک انجام میدهند. این روند ممکن است در آینده فضای فعالیت واسطههایی را که از ساختارهای پیچیده تجاری استفاده میکردند محدودتر کند.
از منظر سیاسی، نظارت بر تجارت دریایی دیگر صرفا یک موضوع گمرکی یا اقتصادی نیست. بسیاری از دولتها اکنون از کنترل حملونقل دریایی به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت سیاسی و امنیتی استفاده میکنند. فناوریهای ماهوارهای، سامانههای ردیابی کشتی و بانکهای اطلاعاتی حملونقل به بخش مهمی از نظارت بر تجارت جهانی تبدیل شدهاند.
برای صنعت قیر، این وضعیت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از صادرات این محصول از طریق نفتکشهای کوچکتر، انبارهای منطقهای و مسیرهای دریایی چندمرحلهای انجام میشود. افزایش سختگیریها میتواند دسترسی برخی صادرکنندگان به ناوگان حملونقل را محدود کند و همزمان هزینه جابهجایی کالا را بالا ببرد.
در چنین شرایطی، برخی صادرکنندگان احتمالا به سمت قراردادهای مستقیمتر و استفاده از بنادری با حساسیت کمتر حرکت خواهند کرد. اما این تغییرات میتواند انعطافپذیری تجارت را کاهش داده و هزینه نهایی حمل را افزایش دهد.
در عین حال، تقاضا برای فرآوردههای نفتی و مواد مرتبط با پروژههای صنعتی همچنان در بسیاری از اقتصادهای آسیایی بالا باقی مانده است. همین مسئله باعث میشود تجارت انرژی و کالاهای وابسته به آن همچنان ادامه پیدا کند، حتی اگر نظارتها و محدودیتها گستردهتر شوند.
در نهایت، آنچه اکنون در آبهای شرق آسیا جریان دارد فقط به چند نفتکش مشکوک محدود نمیشود. این وضعیت نشاندهنده ورود صنعت حملونقل انرژی به دورهای است که در آن نظارتهای امنیتی، شفافیت تجاری و ریسک سیاسی بیش از گذشته بر تصمیمهای اقتصادی سایه انداختهاند.
