نشریه تخصصی صنعت قیر و عوامل وابسته

مجله WPB شماره ژانویه

شماره ژانویه مجله دنیای نفت و قیر

همکاران

کشتی‌ها آزاد شدند، اما بیمه‌ها نه؛ هزینه عبور از هرمز همچنان انفجاری است!

به گزارش دنیای نفت و قیر، گزارش‌های اخیر از شرکت‌های بیمه دریایی تأیید می‌کند که پوشش ریسک جنگی برای کشتی‌های عبوری از خلیج فارس و تنگه هرمز بلافاصله پس از توافق ایران و آمریکا به شرایط پیش از درگیری بازنخواهد گشت. این وضعیت مستقیماً ساختار هزینه تمام شده تمام کالاهای انرژی که از این آبراه عبور می‌کنند از جمله نفت خام، فرآورده‌های نفتی و قیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای منطقه خاورمیانه، تداوم حق بیمه‌های بالا به این معناست که مزایای اقتصادی ناشی از بازگشایی مسیرهای کشتیرانی تا حدی توسط هزینه‌های بالای ترانزیت خنثی خواهد شد. در سطح جهانی، ادامه اعمال مکانیزم‌های ویژه قیمت‌گذاری ریسک جنگی، فشار صعودی پایدار بر نرخ کرایه حمل محموله‌های مبدأ گرفته از خلیج فارس یا عبوری از آن ایجاد می‌کند که قیمت تمام شده قیر ایران را بالاتر از سطوحی نگه می‌دارد که صرفاً بر اساس شاخص‌های نفت خام قابل پیش‌بینی است.

گزارشی که اخیراً توسط Insurance Business America منتشر شده نشان می‌دهد که فعالان بازار، توافق صورت گرفته را گامی مثبت ارزیابی می‌کنند اما تأکید دارند که مسیر بازگشت به شرایط عادی بیمه همچنان نامشخص است. حق بیمه ریسک جنگی در منطقه هنوز حدود سی برابر بالاتر از سطوح پیش از درگیری قرار دارد. بر اساس داده‌های گزارش، حق بیمه ریسک جنگی برای خلیج فارس از تقریباً ۰.۱ درصد ارزش بدنه و ماشین‌آلات کشتی به حدود ۱ درصد افزایش یافته بود. برای کشتی‌هایی که از خود تنگه هرمز عبور می‌کنند، نرخ‌ها ابتدا تا حدود ۷.۵ درصد صعود کرد و سپس به بین ۲.۵ تا ۳ درصد کاهش یافت. شرایط بازارهای بیمه بدنه در برابر خطرات جنگی، بیمه محموله در برابر خطرات جنگی و بیمه ریسک سیاسی را در طول دوره درگیری تحت فشار شدید است. شرکت‌های بیمه مناطق پرخطر را گسترش دادند، حق بیمه ریسک جنگی را افزایش دادند و با افزایش حملات به کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی، بررسی تردد کشتی‌ها را تشدید کردند.

همچنین، شرکت‌های بیمه دریایی به بندهای فسخ هفت روزه در سیاست‌های بیمه ریسک جنگی متکی بوده‌اند. این مکانیزم به آنها اجازه می‌دهد با تغییر شرایط، پوشش را لغو و مجدداً با نرخ‌های به مراتب بالاتر صادر کنند. بیمه‌گذاران این انعطاف‌پذیری را برای واکنش به درگیری‌های نوسانی طراحی کرده‌اند. حتی با وجود توافق رسمی بین ایران و آمریکا، بیمه‌گذاران در صورت بدتر شدن شرایط امنیتی، توانایی تعدیل قیمت‌ها با اطلاع کوتاه را حفظ می‌کنند. یک مدیر اجرایی در حوزه بیمه دریایی که در این گزارش از او نقل قول شده گفته است که بازار شواهدی مبنی بر پایبندی طرفین به توافق و امکان عبور ایمن کشتی‌ها را می‌خواهد و افزوده است که این فرآیند یک شبه انجام نمی‌شود. جغرافیای تنگه این نگرانی‌ها را تشدید می‌کند، زیرا این آبراه در باریک‌ترین نقطه خود فقط حدود بیست و یک مایل عرض دارد و به گفته آن مدیر اجرایی، تمرکز عظیمی از ریسک را ایجاد می‌کند.

علاوه بر آن، این هشدار وجود دارد که توافق صلح نباید به عنوان دکمه بازنشانی برای کشتیرانی خلیج فارس تلقی شود. عادی‌سازی کامل مالی ممکن است ۱۲ تا ۱۸ ماه یا حتی بیشتر طول بکشد. یک تحلیلگر ارشد استراتژی معتقد است در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، بازیابی کامل عملیاتی شامل جریان کالا، اعتماد بنادر و برنامه‌های کشتیرانی می‌تواند سه تا شش ماه زمان ببرد. این تحلیلگر توضیح داد که نوع حق بیمه‌ای که در طول درگیری دیده می‌شد صرفاً با امضای یک بیانیه ناپدید نمی‌شود. در اوج درگیری، پوشش ریسک جنگی برای کشتی‌های عبوری از تنگه به ۴ درصد ارزش کشتی برای یک دوره هفت روزه رسیده بود، در حالی که سطوح پیش از بحران تا ۰.۰۰۱ درصد پایین بود.

همان گزارش همچنین به یک آسیب‌پذیری ساختاری اشاره کرده است که بازارها مدت‌هاست آن را کمتر از حد واقعی قیمت‌گذاری کرده‌اند. انرژی در خلیج فارس صرفاً یک داستان کالایی نیست، بلکه داستان یک نقطه گلوگاهی است. حتی اگر کشتی‌ها بدون حادثه، تردد از تنگه را از سر بگیرند، بیمه‌گذاران بعید است به این زودی مسیر را در سطح پیش از جنگ قیمت‌گذاری کنند.

متن پیش‌نویس توافق شامل لغو تحریم‌های آمریکا علیه کالاهای ایرانی است که به طور بالقوه به نفت خام، پتروشیمی، فلزات و خدمات کشتیرانی ایران اجازه می‌دهد تا با گشودگی بیشتری وارد بازارهای جهانی شوند. این یک رقابت قابل توجه ایجاد می‌کند، زیرا ایران پس از نزدیک به چهار ماه جنگ و یک محاصره دریایی طاقت‌فرسا، به احتمال زیاد به دنبال کسب درآمد سریع از منابع خود خواهد بود.

تحلیلی که توسط AInvest منتشر شده، گلوگاه بیمه را مانع واقعی برای از سرگیری کشتیرانی معرفی کرده است. اخیراً ششصد کشتی در خلیج فارس سرگردان مانده بودند نه به این دلیل که آبراه واقعاً مسدود بود، بلکه به این دلیل که هیچ بیمه‌گری آنها را برای عبور پوشش نمی‌داد. حق بیمه ریسک جنگی برای عبور از تنگه هرمز حدود چهار هزار برابر سطح پیش از بحران افزایش یافته بود. یک کشتی به ارزش صد میلیون دلار که قبلاً کسر بسیار ناچیزی از آن مبلغ را به عنوان حق بیمه ریسک جنگی پرداخت می‌کرد، اکنون با هزینه‌هایی مواجه است که می‌تواند از سود کل سفر دریایی فراتر رود. بیمه‌گذاران بزرگ در بازار لویدز که بیش از یک سوم پوشش ریسک جنگی جهان را تأمین می‌کند، پوشش منطقه را معلق یا تجدید قیمت کردند. در نتیجه، حتی پس از توقف شلیک فعال، تردد تجاری عملاً متوقف شد.

صاحبان کشتی منتظر پایان جنگ نیستند. آنها منتظرند تا ارزیابی تهدید کاهش یابد، زیرا آن کاهش به بیمه‌گذاران می‌گوید که آب به اندازه کافی ایمن است که بتوان روی آن قیمت گذاشت و به ناخداهای کشتی می‌گوید که در صورت سست شدن توافق غرق نخواهند شد. مرکز اطلاعات مشترک دریایی، نهاد ائتلافی که سطوح تهدید را برای تردد دریایی و تجاری در منطقه تعیین می‌کند، اخیراً ارزیابی تهدید هرمز را از بحرانی به شدید کاهش داده است. این تحلیل این اقدام را گامی به جلو توصیف کرده اما نه قدم نهایی را. ششصد کشتی در روز اول خارج نمی‌شوند، بلکه با عقب‌افتادگی بازار بیمه خارج خواهند شد. حتی با ارزیابی شدید، بیمه‌گذاران باید متقاعد شوند که توافق پایدار است. آتش‌بسی که سست شود از یک تنگه بسته بدتر است، زیرا کشتی‌ها را در آب بدون محافظت و بدون راه فرار رها می‌کند.

سازمان بنادر جهانی گزارش داده است که چندین بیمه‌گر بین‌المللی دریایی اعلان‌های فسخ صادر کرده‌اند که پوشش ریسک جنگی را برای کشتی‌های فعال در منطقه خلیج فارس لغو می‌کند. متن جدید بیمه‌نامه به صراحت کلیه دعاوی ریسک جنگی ناشی از ایران و آب‌های ایران از جمله آب‌های ساحلی تا دوازده مایل دریایی از ساحل و همچنین کل خلیج فارس و آب‌های مجاور آن را مستثنی می‌کند. تشدید اوضاع در خاورمیانه باعث شده است ریسک ژئوپلیتیک به یک عامل اصلی در قیمت‌گذاری ریسک جنگی تبدیل شود، و از منظر بلندمدت جهانی، این امر نشانگر تغییر منطق قیمت‌گذاری بیمه کشتیرانی جهانی است. نهادهای پیشرو حفاظت و غرامت از جمله گارد، اسکولد، نورث‌استاندارد، وست آو اینگلند و امریکن کلاب، اعلان‌های رسمی فسخ برای برخی پوشش‌های ریسک جنگی صادر کرده‌اند. بیشتر فسخ‌ها پس از دوره‌های اخطار استاندارد اجرایی شدند.

سازمان بنادر جهانی همچنین توضیح داده است که لغو پوشش سالانه به معنای ناپدید شدن کامل بیمه نیست. در عوض، بار هزینه را به شدت به سمت بالا تغییر می‌دهد. برآوردهای بازار حاکی از آن است که نرخ‌های بیمه بدنه برای حمل‌ونقل در خلیج فارس می‌تواند بیست و پنج تا پنجاه درصد افزایش یابد و در برخی موارد احتمالاً دو برابر شود. چندین نهاد در حال ارائه بازگرداندن پوشش از طریق ترتیبات خرید مجدد سفر به سفر هستند که پوشش محدودی را با حق بیمه‌های به مراتب بالاتر ارائه می‌دهد، با حداکثر سقف تا دویست میلیون دلار. مرکز اطلاعات مشترک دریایی سطح ریسک دریایی منطقه را به بحرانی ارتقا داده است. در دسترس بودن بیمه به یک عامل کلیدی برای تصمیمات ترانزیت تبدیل شده است. اختلال شدید جی‌پی‌اس و اختلال در سیستم شناسایی خودکار به ویژه در نزدیکی سواحل ایران گزارش شده است که خطرات ناوبری اضافی ایجاد می‌کند.

برای بخش قیر به طور خاص، این شرایط بیمه مستقیماً به هزینه‌های تحویل پایدار بالاتر برای مواد ایرانی شناخته می‌شود. صادرکنندگان قیر که انتظار بازگشت فوری هزینه‌های حمل و بیمه به سطح پیش از جنگ را داشتند، اکنون با یک دوره تعدیل تدریجی‌تر مواجه هستند. شکاف بین قیمت‌های نظری مبتنی بر شاخص‌های نفت خام و قیمت‌های واقعی تحویل حداقل برای چند ماه ادامه خواهد داشت. خریداران در آسیا و آفریقا که پس از توافق، خرید قیر ایران را از سر گرفته‌اند باید هنگام محاسبه هزینه تمام شده محموله، هزینه‌های اضافی ریسک جنگی را که همچنان بالا باقی مانده است، لحاظ کنند. بیمه‌گذاران نشان داده‌اند که موضع محتاطانه خود را تا زمانی که عبورهای ایمن و بدون وقفه از تنگه را برای یک دوره طولانی مشاهده کنند، حفظ خواهند کرد. برآورد فعلی در میان فعالان بازار این است که حق بیمه ریسک جنگی برای محموله‌های قیر ایران ممکن است برای باقی مانده سال در حدود ۱ تا ۱.۵ درصد ارزش محموله تثبیت شود، در حالی که در شرایط پیش از درگیری ۰.۱ درصد یا کمتر بود.