به گزارش دنیای نفت و قیر، محدودیت پیشنهادی اخیر قزاقستان برای صادرات قیر نفتی به خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، احتمالاً بازار جهانی قیر را با اختلال جدی روبهرو نخواهد کرد؛ با این حال، میتواند گزینههای تأمین در آسیای مرکزی را کاهش دهد و فرصتهای تجاری تازهای برای روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، ترکیه و تأمینکنندگان مستقر در کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کند. این تصمیم، برنامههای داخلی راهسازی، امنیت انرژی منطقه، فعالیت پالایشگاهها و سیاست تجاری دولت را به یکدیگر پیوند میدهد. پیامد مستقیم آن برای خاورمیانه از نظر حجم احتمالاً محدود خواهد بود، اما در صورت کاهش دسترسی به محمولههای قزاقستان، تولیدکنندگان ایرانی و دیگر عرضهکنندگان منطقهای ممکن است با درخواستهای بیشتری از سوی ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و سایر بازارهای محصور در خشکی روبهرو شوند.
وزارت انرژی قزاقستان اخیراً پیشنویس دستوری را برای محدودکردن صادرات چند فرآورده نفتی به خارج از قلمرو گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا تهیه کرده است. قیر نفتی در کنار سوخت دیزل، گازوئیلها، سوخت هواپیما، فرآوردههای سبک نفتی، تولوئن و زایلن در این فهرست قرار دارد. محدودیت پیشنهادی برای مدت شش ماه اجرا خواهد شد و کمکهای بشردوستانه و محمولههایی که بهطور مشخص از دولت مجوز دریافت کنند، از آن مستثنا خواهند بود. این تصمیم هنوز به فرمان نهایی تبدیل نشده است؛ بنابراین متن نهایی، شیوه اجرای آن و نوع معافیتهای احتمالی همچنان ممکن است اصلاح شود.
هدف رسمی این اقدام، تقویت امنیت انرژی ملی و حفظ عرضه مطمئن برای اقتصاد داخلی اعلام شده است. قیر نفتی برای قزاقستان اهمیت راهبردی ویژهای دارد، زیرا این کشور شبکه جادهای گستردهای را در سرزمینی پهناور اداره میکند که فاصله میان شهرهای اصلی، مراکز صنعتی و گذرگاههای مرزی در آن زیاد است. ساخت و نگهداری راهها بهشدت به فصل کاری وابسته است و همین موضوع باعث میشود مصرف قیر در دوره اصلی اجرای عملیات آسفالتریزی بهسرعت افزایش یابد. حتی زمانی که ظرفیت سالانه تولید کافی به نظر میرسد، همزمانی تعمیرات پالایشگاهی، محدودیت خوراک، ازدحام شبکه ریلی و اجرای پروژههای عمومی میتواند کمبودهای موقت ایجاد کند.
دولت با نگهداشتن سهم بیشتری از تولید در داخل کشور تلاش میکند مانع رقابت قراردادهای صادراتی با پروژههای بزرگراهی، بازسازی راههای شهری و برنامههای نگهداری تأمینشده از بودجه عمومی شود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که نهادهای راهسازی در بازهای کوتاه به حجم بالایی از محصول نیاز دارند. مقامهای قزاقستان ظاهراً قیر را مادهای زیرساختی میدانند که ابتدا باید نیاز داخلی آن تأمین شود و تنها پس از آن بتوان تولید اضافی را در اختیار مشتریان خارجی قرار داد.
عملکرد تولیدی اخیر کشور، علت این رویکرد محتاطانه را روشن میکند. بر اساس اظهارات دولتی، ظرفیت سالانه تولید قیر قزاقستان حدود ۱.۲ میلیون تن برآورد شده، در حالی که مصرف داخلی نزدیک به یک میلیون تن است. با وجود این، تولید واقعی همیشه به سطح ظرفیت اسمی نرسیده است، زیرا میزان خروجی پالایشگاهها به دسترسی به نفت خام مناسب، پایداری فنی تجهیزات و شرایط فصلی بهرهبرداری وابسته است. قزاقستان همچنین در دورههایی که تولید داخلی برای تأمین برنامههای راهسازی کافی نبوده، به واردات از روسیه متکی شده است.
این وابستگی نشان میدهد که ظرفیت نصبشده لزوماً به معنای عرضه باثبات نیست. یک پالایشگاه ممکن است از نظر فنی توان تولید حجم مشخصی را داشته باشد، اما موجودی واقعی به تخصیص نفت خام، نرخ بهرهبرداری، برنامه تعمیرات، ظرفیت ذخیرهسازی، امکانات حملونقل و زمان برگزاری مناقصههای دولتی بستگی دارد. بنابراین، محدودیت پیشنهادی صادرات صرفاً یک تصمیم سیاسی نیست و به محدودیتهای عملی موجود در نظام پالایش و توزیع داخلی نیز مربوط میشود.
قزاقستان اخیراً با نوسازی واحد کاسپی (Caspi Bitum)، پایه تولید قیر خود را تقویت کرده است. این طرح، توان فرآورش نفت خام را افزایش داد و ظرفیت سالانه تولید قیر راهسازی را از حدود ۵۰۰ هزار تن به نزدیک ۷۵۰ هزار تن رساند. هدف از اجرای این پروژه، پاسخگویی به تقاضای روبهرشد بزرگراهها، افزایش اطمینان از تأمین داخلی و کاهش وابستگی به واردات بود. با وجود ظرفیت افزودهشده، دولت هنوز این تولید بیشتر را بهطور کامل در دسترس فروش آزاد در بازارهای خارجی قرار نداده است.
این پیشنهاد نشان میدهد قزاقستان قصد دارد تا زمانی که تولید پالایشگاهی، دسترسی به خوراک، ظرفیت حملونقل و مصرف فصلی داخلی قابل پیشبینیتر شوند، سیاست نگهداری ذخایر را ادامه دهد. دولت همچنین ممکن است در پی جلوگیری از شرایطی باشد که قراردادهای صادراتی از نظر تجاری مهم باقی بمانند، اما پیمانکاران داخلی راهسازی با تأخیر یا کمبود محصول روبهرو شوند. این نگرانیها از نظر سیاسی نیز اهمیت دارند، زیرا وضعیت جادهها، زمان اجرای پروژهها و هزینهکرد عمومی در حوزه زیرساخت، مستقیماً در معرض توجه جامعه قرار دارند.
پیامدهای فوری تجاری این تصمیم بیشتر در آسیای مرکزی متمرکز خواهد بود و نه در بازار گسترده بینالمللی. صادرات اخیر قیر نفتی قزاقستان نسبتاً محدود بوده و عمدتاً به کشورهای همسایه اختصاص داشته است. قرقیزستان مهمترین مقصد این محمولهها بوده و ازبکستان و تاجیکستان نیز در دورههای پیشین حجم کمتری دریافت کردهاند. این مقادیر در مقایسه با تجارت جهانی قیر بزرگ نیستند، اما برای کشورهای محصور در خشکی که به پالایشگاههای نزدیک و مسیرهای حمل کوتاهتر وابستهاند، همچنان اهمیت عملی دارند.
ساختار محدودیت پیشنهادی از نظر سیاسی قابلتوجه است، زیرا تجارت در داخل اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان مجاز خواهد بود. قرقیزستان بهعنوان عضو این اتحادیه، در صورت وضعنشدن محدودیت داخلی جداگانه، میتواند دسترسی خود به محصول قزاقستان را حفظ کند. در مقابل، ازبکستان و تاجیکستان عضو این اتحادیه نیستند و ممکن است با شرایط سختتری برای تأمین روبهرو شوند. به این ترتیب، دولت قزاقستان ضمن حفاظت از تقاضای داخلی، روابط تجاری ترجیحی خود را با سایر اعضای اتحادیه اقتصادی حفظ خواهد کرد.
در میان کشورهای خارج از اتحادیه، ازبکستان ممکن است با بیشترین نگرانی تجاری روبهرو شود. این کشور همچنان در ساخت جادهها، توسعه صنعتی، زیرساخت شهری و کریدورهای حملونقل سرمایهگذاری میکند. در صورت خارجشدن محصول قزاقستان از دسترس، خریداران ازبک احتمالاً باید حجم بیشتری را از روسیه، ایران، پالایشگاههای داخلی یا سایر عرضهکنندگان و از طریق مسیرهای طولانیتر تهیه کنند. تاجیکستان نیز ممکن است با مشکلات مشابهی در خرید روبهرو شود، هرچند کل تقاضای آن بهمراتب کمتر است.
روسیه احتمالاً جایگاه اصلی خود در تأمین منطقه را حفظ خواهد کرد. پالایشگاههای روسی هماکنون به قزاقستان، ازبکستان، چین و دیگر بازارهای نزدیک محصول عرضه میکنند. خود قزاقستان نیز در دورههای کمبود داخلی، حجم قابلتوجهی قیر نفتی از روسیه وارد کرده است. اگر پالایشگاههای روسیه بهصورت عادی فعالیت کنند و امکانات حملونقل منطقهای در دسترس باقی بماند، پیامدهای محدودیت قزاقستان میتواند قابلکنترل باشد. در چنین شرایطی، خریداران قادر خواهند بود بخشی از عرضه حذفشده را بدون دشواری عملیاتی عمده جایگزین کنند.
وضعیت زمانی پیچیدهتر میشود که تعطیلی پالایشگاههای روسیه، مشکلات حملونقل ناشی از تحریمها، ازدحام خطوط ریلی یا افزایش تقاضای داخلی روسیه بهطور همزمان رخ دهد. در آن صورت، خریداران آسیای مرکزی گزینههای کمتری برای تهیه محصول خواهند داشت و ممکن است با زمان تحویل طولانیتر مواجه شوند. از این رو، بازار منطقه تنها در معرض سیاست قزاقستان قرار ندارد و به پایداری تولید روسیه و دسترسی به حمل ریلی و جادهای در چندین مرز نیز وابسته است.
ایران میتواند فرصتهای تجاری محدودی، بهویژه در ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان، به دست آورد. تولیدکنندگان ایرانی از طریق مسیرهای جادهای، ریلی و حمل ترکیبی به بازارهای آسیای مرکزی دسترسی جغرافیایی دارند. با این حال، موفقیت تجاری به روندهای مرزی، دسترسی به کامیون، هماهنگی شبکههای ریلی، ترتیبات بانکی، اسناد گمرکی و شرایط سیاسی وابسته خواهد بود. محصول ایران بهطور خودکار جایگزین عرضه قزاقستان نمیشود، زیرا هزینه حمل به مناطق داخلی و پیچیدگی تحویل همچنان قابلتوجه است.
جمهوری آذربایجان، ترکیه و تأمینکنندگان مستقر در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز ممکن است فرصتهای موجود را بررسی کنند، بهویژه زمانی که خریداران به دنبال تنوعبخشیدن به منابع تأمین باشند. توان رقابتی این عرضهکنندگان به دسترسی از طریق دریای خزر، مسیرهای ترانزیتی ایران یا حمل ترکیبی دریایی و زمینی وابسته خواهد بود. این مسیرها معمولاً از تحویل مستقیم از قزاقستان یا روسیه پیچیدهتر هستند. در نتیجه، احتمال بیشتری وجود دارد که عرضهکنندگان جایگزین قراردادهای موردی به دست آورند، نه اینکه تمام حجم محدودشده قزاقستان را جایگزین کنند.
برای صنعت جهانی قیر، اهمیت این پیشنهاد بیشتر به پیام سیاستی دولت مربوط میشود تا حجم عرضه. صادرات قزاقستان تنها بخش کوچکی از تجارت بینالمللی را تشکیل میدهد. این محدودیت بهتنهایی کمبود جهانی ایجاد نخواهد کرد و عرضه در آمریکای شمالی، اروپا، شرق آسیا، جنوب آسیا و سایر مناطق عمده مصرفکننده را به شکل محسوسی کاهش نمیدهد. پالایشگاهها و شرکتهای تجاری جهانی نیز عمدتاً بدون مواجهه مستقیم با این تصمیم به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
اهمیت گستردهتر این تصمیم به افزایش تمایل دولتها برای محدودکردن صادرات فرآوردههای راهبردی نفتی در زمان نیاز برنامههای زیرساختی داخلی مربوط است. قیر معمولاً با سوختهای متعارف حملونقل تفاوت دارد، زیرا تقاضای آن مستقیماً به بودجههای دولتی راهسازی، فصل اجرای پروژهها و خریدهای عمومی وابسته است. با اعمال محدودیت صادرات، دسترسی تجاری تنها به میزان تولید پالایشگاهها وابسته نمیماند و تصمیمهای اداری نیز نقش پررنگتری پیدا میکنند.
اعلام این سیاست ممکن است پیش از آغاز رسمی محدودیت نیز فعالیتهای تجاری را تحت تأثیر قرار دهد. صادرکنندگان ممکن است برای تکمیل زودتر قراردادهای باقیمانده اقدام کنند و خریداران خارج از اتحادیه اقتصادی نیز به دنبال افزایش موجودی یا مذاکره برای قراردادهای جایگزین باشند. پالایشگاهها احتمالاً مناقصههای داخلی را ترجیح خواهند داد، زیرا ریسک مقرراتی کمتری دارند. شرکتهای تجاری فعال در ازبکستان و تاجیکستان نیز ممکن است مذاکرات خود با تأمینکنندگان روسی و ایرانی را افزایش دهند.
این واکنشها قطعی نیستند، زیرا دستور پیشنهادی همچنان در مرحله بررسی قرار دارد. با این حال، انتشار خبر زمان کافی در اختیار سازمانهای راهسازی، پیمانکاران، واردکنندگان و شرکتهای تجاری قرار میدهد تا برنامه خرید خود را دوباره ارزیابی کنند. خریداران ممکن است تمایل کمتری به وابستگی به یک عرضهکننده همسایه داشته باشند، بهخصوص زمانی که دولتها بتوانند با فاصله زمانی محدود، مقررات صادراتی تازهای وضع کنند.
این سیاست برای تولیدکنندگان قزاق نیز پیامد بازاریابی دارد. بازار داخلی حفاظتشده میتواند در فصل راهسازی اطمینان بیشتری نسبت به فروش ایجاد کند، بهویژه زمانی که پروژههای تأمینشده از بودجه دولت بخش بزرگی از تقاضا را تشکیل میدهند. تولیدکنندگان ممکن است از مناقصههای قابل پیشبینی، مسیرهای کوتاهتر تحویل و ریسک کمتر صادرات بهرهمند شوند. در مقابل، ادامه طولانیمدت محدودیتها میتواند انگیزه توسعه روابط بلندمدت با خریداران خارجی را کاهش دهد و وابستگی پالایشگاهها به بودجههای عمومی ساختوساز را بیشتر کند.
افزایش ظرفیت تولید قزاقستان در نهایت به یک سیاست تجاری متعادل نیاز خواهد داشت. نیازهای زیرساختی داخلی همچنان مهم خواهند بود، اما رشد پایدار پالایشگاهها ممکن است در دورههای کاهش مصرف داخلی، مازاد تولید ایجاد کند. دولت باید مشخص کند چه میزان از محصول باید ذخیره شود، معافیتها چگونه اجرا شوند و فروش خارجی در چه شرایطی میتواند بدون تهدید عرضه داخلی ادامه یابد.
ارزیابی واقعبینانه باید پیامدهای جهانی و منطقهای را از یکدیگر جدا کند. در سطح جهانی، این پیشنهاد شوک عمدهای در عرضه ایجاد نمیکند و نباید بهعنوان آغاز کمبود بینالمللی قیر معرفی شود. حجم صادرات قزاقستان به اندازهای نیست که میزان دسترسی جهانی را تعیین کند. با این حال، در سطح منطقهای، این سیاست اهمیت بالایی دارد. تصمیم مزبور میتواند گزینههای خرید ازبکستان و تاجیکستان را محدود کند، موقعیت تجاری روسیه را تقویت کند و فرصتهای مشخص اما محدود برای تأمینکنندگان ایرانی و دیگر کشورهای خاورمیانه ایجاد کند.
نتیجه نهایی به چند عامل بستگی خواهد داشت: اینکه آیا پیشنویس به قانون تبدیل میشود، آیا معافیتهایی صادر خواهد شد، واحد کاسپی تا چه اندازه نزدیک به ظرفیت توسعهیافته خود فعالیت میکند و آیا عرضه روسیه در دوره اجرای محدودیت باثبات باقی میماند. تا زمان روشنشدن این مسائل، تصمیم قزاقستان باید یک سیاست تجاری مهم در آسیای مرکزی تلقی شود که پیامد مستقیم جهانی آن محدود است، اما برای خرید قیر، اجرای پروژههای راهسازی و امنیت عرضه منطقهای اهمیت قابلتوجهی دارد.
