به گزارش دنیای نفت و قیر، در روزهای ۱۳ و ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ مجموعهای از اقدامات نظارتی در حوزه کشتیرانی بینالمللی موجب افزایش حساسیت نسبت به حمل فرآوردههای نفتی سنگین شد؛ روندی که بهصورت مستقیم بر تجارت جهانی قیر اثر گذاشت. این تحولات که همزمان در خاورمیانه، اروپا و مسیرهای دریایی اقیانوس هند مشاهده شد، شامل تشدید بررسیهای بیمهای، کنترل دقیقتر اسناد حمل و نظارت گستردهتر بر سوابق حرکتی کشتیها بود. در خاورمیانه، بهویژه در حوزه خلیج فارس، صادرکنندگان قیر با روندی روبهرو شدند که طی آن زمان صدور مجوزهای خروج و تاییدیههای بندری افزایش یافت. در سطح جهانی نیز بازارهایی که به واردات قیر برای پروژههای زیرساختی وابستهاند، از شرق آفریقا تا جنوب آسیا، ناچار به بازنگری در برنامههای تأمین خود شدند.
در خلیج فارس و بنادر جنوبی ایران و امارات متحده عربی، گزارشهای دریافتی از کارگزاران حملونقل دریایی نشان میدهد که شرکتهای بیمه اروپایی و آسیایی در روز ۱۴ فوریه درخواستهای تکمیلی برای شفافسازی منشأ محمولهها و سوابق مالکیت کشتیها ارسال کردهاند. کشتیهایی که طی ماههای گذشته عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام داده بودند، بیش از دیگران در معرض بررسی قرار گرفتند. اگرچه هیچ بیانیه رسمی درباره تحریم جدید منتشر نشد، اما فضای عملیاتی بهگونهای تغییر کرد که حمل فرآوردههای سنگین، از جمله قیرهای نفوذی و اصلاحشده پلیمری، با حساسیت بیشتری همراه شد.
در بنادر جبلعلی و صحار (Sohar)، صادرکنندگان اعلام کردند که پیش از صدور گواهی خروج، اسناد بارنامه و گواهیهای تولید با دقت بیشتری کنترل شده است. این روند موجب افزایش چندروزه زمان آمادهسازی برخی محمولهها شد. برای کالایی مانند قیر که اغلب بر اساس برنامههای فشرده پروژههای راهسازی حمل میشود، حتی تأخیر کوتاه میتواند برنامه اجرایی پیمانکاران را تحت تأثیر قرار دهد. در بازارهایی نظیر کنیا و تانزانیا، که پروژههای جادهای وابستگی بالایی به واردات دارند، مدیران تدارکات اعلام کردند که حاشیه اطمینان زمانی برای دریافت محمولهها را افزایش دادهاند.
در اقیانوس هند، همزمان با این تحولات، بولتنهای امنیت دریایی در ۱۳ فوریه به افزایش بازرسیهای میدانی کشتیها اشاره کردند. تمرکز این بازرسیها بر تطابق اطلاعات سیستم رهگیری خودکار کشتیها با اسناد تجاری و سوابق مسیر حرکت بود. کشتیهایی که در گذشته سابقه خاموشی سیگنال داشتهاند، بیش از سایرین بررسی شدند. این مسئله برای محمولههای قیر که گاهی از مسیرهای واسطهای عبور میکنند، به معنای افزایش نیاز به شفافیت در اعلام مسیر نهایی بود.
بازار بیمه نیز واکنش محتاطانهای نشان داد. شرکتهای پوششدهنده کشتیهای حامل فرآوردههای گرمشونده، پرسشنامههای جدیدی برای تعیین دقیق نوع کالا و منشأ پالایشگاهی آن ارسال کردند. از آنجا که قیر در بسیاری از موارد محصول باقیمانده برج تقطیر در خلأ است، در برخی طبقهبندیها نزدیک به سوختهای سنگین قرار میگیرد. همین موضوع باعث شد برخی بیمهگران تا زمان روشنتر شدن وضعیت، آن را در رده کالاهای با ریسک مشابه فرآوردههای سنگین طبقهبندی کنند. هرچند این اقدام به افزایش گسترده نرخ بیمه منجر نشد، اما برای برخی سفرها، بهویژه با کشتیهای قدیمیتر، شرایط سختتری تعیین شد.
زمینه سیاسی این تحولات به اجرای دقیقتر مقررات موجود مرتبط است، نه تصویب قوانین تازه. کارشناسان حقوق تجارت انرژی تأکید میکنند که شدت نظارتها میتواند بدون صدور دستور رسمی افزایش یابد. در روزهای میانی فوریه، همپوشانی دادههای رهگیری دریایی با اطلاعات گمرکی در اروپا و آمریکای شمالی گستردهتر شد. در چنین فضایی، هرگونه ابهام در شرح کالا یا منشأ آن ممکن است روند ترخیص را کندتر کند.
صادرکنندگان قیر در منطقه خلیج فارس در واکنش به این وضعیت، فرآیندهای داخلی کنترل اسناد را تقویت کردند. گواهیهای تولید، مشخصات فنی محموله و کدهای تعرفهای با دقت بیشتری تطبیق داده شد. برخی شرکتها پیش از معرفی کشتی برای بارگیری، ارزیابی حقوقی داخلی انجام میدهند تا احتمال توقف در مسیر به حداقل برسد. مدیران لجستیک در این منطقه تأیید کردند که هماهنگی میان واحد بازرگانی و واحد حملونقل افزایش یافته است.
در جنوب آسیا، بهویژه در هند و بنگلادش، واردکنندگان با نگاه عملی به تحولات اخیر مینگرند. فصل پیش از بارانهای موسمی دوره حساسی برای ذخیرهسازی قیر است. هرگونه اختلال در فوریه میتواند زنجیره تأمین پروژههای بهاری را تحت فشار قرار دهد. از این رو، برخی خریداران در قراردادهای جدید بندهایی برای پوشش تأخیرهای ناشی از بازرسیهای دریایی گنجاندهاند.
بازارهای آفریقایی شرایط خاص خود را دارند. در بندر مومباسا (Mombasa) و دارالسلام، مسئولان ترخیص اعلام نکردهاند که دستورالعمل جدیدی صادر شده باشد، اما فعالان حملونقل میگویند بررسی زنجیره اسناد دقیقتر شده است. محمولههایی که از چند بندر عبور کردهاند، نیازمند ارائه مدارک کاملتری هستند. برای پروژههای عمرانی دولتی که بودجه آنها از منابع عمومی تأمین میشود، شفافیت منشأ کالا اهمیت بیشتری یافته است.
از منظر ناوگان حمل، تعداد کشتیهای مجهز به سامانههای گرمکننده مناسب برای حمل قیر محدود است. هرگونه تأخیر در یک سفر میتواند برنامه حرکت کشتیهای بعدی را نیز به هم بزند. در ۱۴ فوریه، کارگزاران مستقر در دبی گزارش دادند که اجارهکنندگان تمایل بیشتری به انتخاب کشتیهایی با سابقه رهگیری منظم و بدون وقفه نشان میدهند.
در حوزه بازاریابی نیز نشانههایی از تغییر رویکرد دیده میشود. صادرکنندگان در معرفی خود به خریداران، بر توانایی ارائه اسناد کامل و رعایت الزامات نظارتی تأکید بیشتری دارند. در مناقصههای دولتی، ارائه گواهیهای شفاف و قابل رهگیری میتواند مزیت رقابتی ایجاد کند. این موضوع بهویژه در بازارهایی که حساسیت نسبت به منشأ فرآوردههای نفتی بالاست، اهمیت دارد.
از نظر تولید، میزان عرضه قیر وابسته به شرایط پالایشگاهها و ترکیب نفت خام مصرفی آنهاست. اگر محدودیتهای حمل ادامه یابد، برخی پالایشگاهها ممکن است اولویت را به فروش داخلی بدهند یا مسیرهای نزدیکتر را انتخاب کنند. تحلیلگران معتقدند تداوم نظارتهای شدید میتواند الگوی توزیع منطقهای را تغییر دهد، هرچند در حال حاضر نشانهای از کاهش گسترده صادرات مشاهده نمیشود.
مشاوران حقوقی فعال در حوزه انرژی توصیه کردند شرکتها طبقهبندی کالای خود را بهدقت بازبینی کنند تا از قرار گرفتن ناخواسته در ردههای پرریسک جلوگیری شود. تفاوت میان قیر راهسازی و سوخت سنگین باید در اسناد حمل بهروشنی قید شود. این دقت اداری میتواند از توقفهای پرهزینه در مسیر جلوگیری کند.
فضای کلی بازار محتاط اما باثبات توصیف میشود. هیچ نشانهای از توقف گسترده عرضه وجود ندارد، اما روند فعالیتها دقیقتر شده است. معاملهگران زمان بیشتری را به بررسی پیش از حمل اختصاص میدهند و فرآیندهای داخلی شرکتها رسمیتر شده است. برای صنعتی که همواره با حاشیه سود محدود فعالیت میکند، افزایش هزینههای اداری اهمیت دارد، اما در مقابل میتواند به افزایش شفافیت کلی تجارت کمک کند.
در اروپا، هرچند تولید داخلی نیاز بخش عمده مصرف را پوشش میدهد، اما برخی گریدهای خاص از خارج تأمین میشود. واردکنندگان اروپایی گزارش دادهاند که فروشندگان خارجی اطلاعات بیشتری درباره مسیر حمل و سوابق کشتی ارائه میدهند تا از بروز مشکل جلوگیری شود.
آنچه در ۱۳ و ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ رخ داد، صدور یک دستور ناگهانی نبود، بلکه تشدید عملی نظارتهایی بود که پیشتر وجود داشت. برای صنعت قیر، این وضعیت به معنای ضرورت انضباط بیشتر در مستندسازی و هماهنگی نزدیکتر میان بخشهای بازرگانی، حقوقی و حملونقل است. اگر این سطح از نظارت ادامه یابد، تجارت جهانی قیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اما با استانداردهای اجرایی سختگیرانهتر و تأکید بیشتر بر شفافیت و قابلیت رهگیری محمولهها.
