به گزارش نشریه دنیای نفت و قیر، آمریکا پیشنهاد ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری را مطرح کرده که در صورت تأمین کامل منابع می‌تواند حدود ۱۰ میلیارد دلار برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده انرژی خاورمیانه و کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز تجهیز کند. این طرح هنوز در مرحله مذاکره قرار دارد، اما نشان می‌دهد نگاه دولت‌ها به امنیت انرژی پس از ماه‌ها اختلال در خطوط لوله، پالایشگاه‌ها و مسیرهای دریایی در حال تغییر است.
بر اساس طرح مطرح‌شده، آمریکا ۵ میلیارد دلار سرمایه اولیه تأمین خواهد کرد و تلاش می‌شود ۵ میلیارد دلار دیگر نیز از هشت شریک منطقه‌ای شامل عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان، عراق و اردن جذب شود. اگر همه این مشارکت‌ها عملی شوند، اندازه صندوق به حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
نام پیشنهادی این طرح «مشارکت برای اعتماد و ساخت‌وساز متحدان» یا PACT است و قرار است مدیریت آن به شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا سپرده شود. با این حال ساختار نهایی صندوق، کشورهای مشارکت‌کننده و میزان تعهد مالی هر یک هنوز قطعی نشده است.
همین موضوع یکی از مهم‌ترین نکات خبر است. در شرایط فعلی نمی‌توان از یک صندوق تصویب‌شده ۱۰ میلیارد دلاری صحبت کرد و هنوز مشخص نیست همه هشت کشور با شرایط مطرح‌شده وارد طرح خواهند شد یا خیر. تا زمان بررسی نیز اطلاعیه رسمی جداگانه‌ای از سوی نهاد مالی آمریکایی درباره ساختار نهایی PACT منتشر نشده بود.
با وجود این، جهت‌گیری طرح اهمیت زیادی دارد. هدف فقط تعمیر تأسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن سیستم انرژی منطقه به وضعیت قبل نیست؛ بخشی از برنامه به کاهش تمرکز صادرات نفت و گاز بر تنگه هرمز اختصاص دارد.
تحولات سال ۲۰۲۶ این موضوع را به مسئله‌ای جدی‌تر تبدیل کرده‌اند. اختلال‌های مکرر هرمز، آسیب خط لوله شرق–غرب عربستان، توقف برخی پالایشگاه‌ها و افزایش شدید هزینه حمل و بیمه نشان دادند که هم گلوگاه‌های سنتی و هم بخشی از زیرساخت‌هایی که برای دورزدن آنها ساخته شده‌اند می‌توانند هم‌زمان در معرض اختلال قرار گیرند.
برای تولیدکنندگان خلیج فارس، مسئله به‌تدریج از پیدا کردن «یک جایگزین برای هرمز» به ایجاد چند مسیر پشتیبان تغییر کرده است. خطوط لوله به سواحل دیگر، ظرفیت ذخیره‌سازی بیشتر، بازسازی پالایشگاه‌ها، بارگیری دریایی جایگزین و مسیرهای زمینی جدید می‌توانند هنگام اختلال گزینه‌های بیشتری ایجاد کنند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی تمام ریسک منطقه را حذف نمی‌کنند.
عربستان نمونه روشنی از این مسئله است. این کشور طی ماه‌ها تلاش کرد با استفاده گسترده‌تر از خط لوله شرق–غرب نفت بیشتری را به ینبع برساند و وابستگی خود به هرمز را کاهش دهد، اما پس از آسیب‌دیدن این خط ناچار شد دوباره صادرات از مسیر خلیج فارس را افزایش دهد.
صندوق پیشنهادی می‌تواند در آینده برای بازسازی چنین زیرساخت‌هایی و ایجاد مسیرهای جایگزین مورد استفاده قرار گیرد. با این حال هنوز فهرست مشخصی از پروژه‌ها منتشر نشده و نمی‌توان گفت دقیقاً کدام خط لوله، پالایشگاه، پایانه یا مسیر حمل از این منابع مالی استفاده خواهد کرد.
نقش شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا نیز ادامه مسیری است که پیش‌تر در بحران دیده شده بود. این نهاد در ماه‌های گذشته در برنامه‌های بیمه ریسک سیاسی و بیمه مجدد کشتیرانی خلیج فارس مشارکت کرده و ظرفیت یکی از طرح‌های بیمه مجدد دریایی به حدود ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
صندوق بازسازی، در صورت اجرا، نقش این نهاد را از حمایت مالی از سفر کشتی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی گسترش خواهد داد. به زبان ساده، تمرکز فقط بر کمک به عبور کشتی از یک مسیر پرریسک نخواهد بود و می‌تواند به تقویت زیرساخت‌هایی برسد که اساساً تعیین می‌کنند انرژی از چه مسیری صادر شود.
برای بازار نفت، این تفاوت مهم است. افزایش ظرفیت خطوط لوله، بازگشت پالایشگاه‌های آسیب‌دیده و ایجاد انعطاف بیشتر در پایانه‌های بارگیری می‌تواند در بلندمدت گزینه‌های بیشتری در اختیار تولیدکنندگان خلیج فارس قرار دهد.
اما اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی زمان‌بر است. حتی اگر صندوق تشکیل شود، مطالعات مهندسی، تصمیم‌های مالی، مناقصه، ساخت و راه‌اندازی می‌توانند چندین سال طول بکشند و بنابراین نباید از این پیشنهاد انتظار تغییر فوری در جریان نفت داشت.
راه‌حل مناسب برای همه کشورها و همه محصولات نیز یکسان نیست. یک خط لوله نفت خام ممکن است امکان دورزدن هرمز را برای یک تولیدکننده فراهم کند، اما ایجاد مسیر جایگزین برای LNG به زیرساخت بسیار متفاوتی نیاز دارد و در برخی موارد مستلزم ساخت تأسیسات تازه مایع‌سازی گاز است.
قطر نیز به همین محدودیت اشاره کرده است. مسئولان انرژی این کشور گفته‌اند انتقال گاز از طریق یک خط لوله جایگزین به ساحلی دیگر به‌تنهایی مشکل صادرات LNG را حل نمی‌کند، زیرا در مقصد جدید دوباره به تأسیسات مایع‌سازی نیاز خواهد بود.
به همین دلیل رقم ۱۰ میلیارد دلار را نباید معادل «حل مشکل هرمز» در نظر گرفت. تأثیر واقعی صندوق بیشتر به نوع پروژه‌هایی بستگی دارد که انتخاب می‌شوند و اینکه آیا این طرح‌ها در زمان بحران واقعاً ظرفیت جایگزین قابل استفاده ایجاد می‌کنند یا خیر.
برای پالایشگاه‌ها، مزایای احتمالی فقط به صادرات محدود نمی‌شود. بازسازی تأسیسات و افزایش اتصال میان خطوط انتقال می‌تواند تأمین نفت خام را قابل پیش‌بینی‌تر کند و احتمال اختلال خوراک پالایشگاه‌ها را کاهش دهد.
این تغییر در ادامه می‌تواند روی بازار فرآورده‌های نفتی نیز اثر بگذارد. پایداری بیشتر فعالیت پالایشگاه و مسیرهای حمل می‌تواند دسترسی به محصول، برنامه کشتی‌ها، نیاز به ذخیره‌سازی و هزینه حمل را تغییر دهد.
برای صنعت قیر و آسفالت اما هنوز هیچ اثر مستقیم تأییدشده‌ای وجود ندارد. در اطلاعات منتشرشده فعلی هیچ واحد تولید قیر، مخزن گرم‌شونده، پایانه بارگیری یا پروژه اختصاصی صادرات قیر در چارچوب صندوق معرفی نشده است.
این تفاوت مهم است، زیرا زیرساخت نفت خام یا LNG الزاماً به صادرات قیر کمک نمی‌کند. قیر فله به ذخیره‌سازی گرم، پایانه تخصصی و کشتی‌های مخصوص نیاز دارد و قیر بسته‌بندی‌شده نیز به شبکه حمل جاده‌ای، کانتینر و کشتی‌های حمل کالای عمومی وابسته است.
بنابراین نخستین اثر احتمالی برای قیر از بخش بالادستی زنجیره منتقل خواهد شد. امنیت بیشتر خوراک پالایشگاه و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌تواند تولید را قابل پیش‌بینی‌تر کند و افزایش تاب‌آوری حمل‌ونقل منطقه نیز بخشی از عدم اطمینان مربوط به هزینه حمل و اجرای محموله‌ها را کاهش دهد.
حتی افزایش ظرفیت خطوط لوله نفت خام نیز الزاماً باعث کاهش فوری هزینه حمل قیر نخواهد شد. بازار کشتی‌های تخصصی قیر بسیار کوچک‌تر از بازار نفتکش‌های خام است و دسترسی به این کشتی‌ها همیشه هم‌جهت با تغییر ظرفیت نفتکش‌های بزرگ حرکت نمی‌کند.
این طرح یک پرسش بزرگ‌تر را نیز درباره ساختار آینده انرژی خلیج فارس مطرح می‌کند. سال‌ها بخش بزرگی از شبکه صادرات منطقه بر کارایی انتقال حجم عظیم نفت و گاز از هرمز بنا شده بود، اما بحران ۲۰۲۶ ارزش اقتصادی داشتن ظرفیت‌های پشتیبان را بیشتر آشکار کرده است.
چنین ظرفیت‌هایی هزینه زیادی دارند و ممکن است در شرایط عادی به‌طور کامل استفاده نشوند. با این حال جهش هزینه حمل، بیمه و کاهش انعطاف صادرات در دوره بحران باعث شده محاسبه اقتصادی درباره ایجاد مسیرهای موازی تغییر کند.
به همین دلیل اهمیت صندوق پیشنهادی بیش از آنکه در تأثیر فوری بر عرضه باشد، در مسیری است که برای سرمایه‌گذاری‌های آینده ترسیم می‌کند. دولت‌ها دیگر فقط درباره یک اختلال موقت در کشتیرانی صحبت نمی‌کنند و بحث بازسازی و متنوع‌کردن شبکه فیزیکی انتقال انرژی منطقه جدی‌تر شده است.
با این حال PACT هنوز راه زیادی تا تبدیل‌شدن به یک صندوق عملیاتی دارد. کشورهای مشارکت‌کننده باید درباره تأمین منابع به توافق برسند، ساختار مالی نهایی مشخص شود و هر پروژه نیز مراحل فنی و اقتصادی خود را طی کند.
بنابراین رقم ۱۰ میلیارد دلار در شرایط فعلی اندازه هدف صندوق است و نه سرمایه قطعی و آماده هزینه‌کرد. همچنین تا زمانی که پروژه‌های مشخص معرفی نشوند، نمی‌توان نتیجه گرفت این طرح وابستگی منطقه به هرمز را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.
برای بازار قیر، پیام فوری این خبر افزایش عرضه نیست. نکته مهم‌تر این است که زیرساخت اطراف پالایشگاه‌ها و مسیرهای صادراتی خلیج فارس ممکن است وارد دوره تازه‌ای از سرمایه‌گذاری با تمرکز بر بازسازی، مسیرهای جایگزین و کاهش آسیب‌پذیری شود.
اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در آینده به پایانه‌های فرآورده، نوسازی پالایشگاه‌ها و زیرساخت مورد نیاز محصولات سنگین نیز برسند، اثر آنها بر تجارت قیر می‌تواند مستقیم‌تر شود. اما در شرایط فعلی، این طرح همچنان یک پیشنهاد زیرساختی در حال مذاکره است و نه تغییر تأییدشده در تولید یا ظرفیت صادرات قیر.
