به گزارش دنیای نفت و قیر، درگیری نظامی میان ایالات متحده و ایران و اختلال در تردد نفتکشها در تنگه هرمز از ماه مارس ۲۰۲۶ پیامدهایی فراتر از خاورمیانه ایجاد کرده و موجی از فشارهای اقتصادی را به صنایع مختلف در آسیا منتقل کرده است. یکی از بخشهایی که به سرعت تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته، صنعت مصالح ساختمانی هند است. افزایش شدید قیمت انرژی، بیثباتی در بازارهای نفت و دشواری در حملونقل دریایی باعث شده هزینه تولید و اجرای پروژههای عمرانی در این کشور به شکل محسوسی افزایش یابد. افزایش قیمت فولاد، سیمان و مواد مورد استفاده در آسفالت جادهها، در کنار اختلال در زنجیره تأمین، فشار تازهای بر پروژههای زیرساختی و بازار مسکن هند وارد کرده است؛ موضوعی که میتواند بر روند توسعه شهری و برنامههای عمرانی دولت نیز اثر بگذارد.
پس از آغاز تنشهای نظامی و محدود شدن عبور نفتکشها از تنگه هرمز، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به سرعت افزایش یافت و از مرز صد دلار برای هر بشکه عبور کرد. این رشد قیمت انرژی به طور مستقیم بر بسیاری از صنایع وابسته به سوخت و فرآوردههای نفتی اثر گذاشت. در هند که بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز صنایع از طریق واردات تأمین میشود، افزایش قیمت نفت به سرعت در هزینه تولید و حملونقل نمایان شد. در صنعت ساختوساز، این تغییر به معنای افزایش قیمت سوخت ماشینآلات، بالا رفتن هزینه حمل مصالح و گرانتر شدن مواد اولیه وابسته به نفت است.
شرکتهای تولیدکننده سیمان از نخستین بخشهایی هستند که افزایش هزینهها را تجربه کردهاند. تولید سیمان نیازمند مصرف بالای انرژی در کورههای صنعتی و فرایندهای آسیاب است و هرگونه افزایش قیمت سوخت به سرعت در هزینه نهایی تولید منعکس میشود. گزارشهای منتشر شده در نشریه تخصصی SURFACES REPORTER نشان میدهد که افزایش قیمت کک نفتی و دیگر منابع سوختی، هزینه تولید سیمان را در ماههای اخیر بالا برده است. علاوه بر این، هزینه بستهبندی که تا حد زیادی وابسته به مواد اولیه نفتی است نیز رشد قابل توجهی داشته و فشار مضاعفی بر کارخانهها وارد کرده است.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان سیمان ناچار شدهاند میان حفظ سهم بازار و جبران هزینههای فزاینده توازن برقرار کنند. بازار داخلی هند به دلیل رقابت شدید میان تولیدکنندگان بسیار حساس به قیمت است و هر افزایش قیمتی میتواند بر میزان تقاضا اثر بگذارد. از سوی دیگر، ادامه فعالیت با حاشیه سود پایین نیز برای کارخانهها دشوار است و همین موضوع مدیریت هزینهها را به یکی از مهمترین چالشهای صنعت تبدیل کرده است.
همزمان با افزایش هزینه انرژی، هزینه نیروی کار نیز روند صعودی داشته است. بر اساس دادههای منتشر شده در راهنمای هزینه ساختوساز شرکت JLL، دستمزد نیروی کار در بسیاری از بخشهای ساختمانی حدود پنج تا شش درصد افزایش یافته است. کمبود نیروی ماهر در برخی مناطق و رشد تقاضا برای اجرای پروژههای زیرساختی از عوامل اصلی این افزایش دستمزد محسوب میشوند. ترکیب افزایش دستمزد، رشد قیمت سوخت و دشواری در تأمین برخی مواد اولیه محیطی پیچیده برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی ایجاد کرده است.
در میان تمام مواد ساختمانی، قیر مورد استفاده در آسفالت جادهها بیشترین جهش قیمت را تجربه کرده است. این ماده مستقیماً از پالایش نفت خام به دست میآید و به همین دلیل به شدت به نوسانات قیمت نفت وابسته است. گزارشهای بازار نشان میدهد که قیمت قیر از ماه مارس ۲۰۲۶ بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. چنین افزایشی به طور مستقیم هزینه پروژههای راهسازی را بالا برده و برنامهریزی مالی پیمانکاران را با چالش مواجه کرده است.
بخش ساخت بزرگراهها در هند اکنون با افزایش قابل توجه هزینهها روبهرو شده است. گزارشهای صنعتی نشان میدهد که هزینه اجرای پروژههای بزرگراهی در ماههای اخیر حدود ۵ تا ۸ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ میدهد که هزینه ساخت جاده در هند طی پنج سال گذشته نیز روند صعودی داشته و مجموع هزینهها در این مدت نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت زمین، الزامات قانونی و رشد هزینه مصالح از جمله عوامل این روند بودهاند.
فدراسیون سازندگان بزرگراه هند موسوم به NHBF از اداره ملی بزرگراههای هند درخواست کرده است که به پیمانکاران برای تکمیل پروژهها زمان بیشتری بدهد و برخی جریمههای مربوط به تأخیر را لغو کند. همچنین شرکتهای پیمانکاری خواستار در نظر گرفتن سازوکارهای جبرانی برای افزایش ناگهانی هزینه مصالح شدهاند؛ بهویژه در مورد فولاد و مواد قیری که سهم مهمی در هزینه ساخت جاده دارند.
برای مقابله با افزایش هزینهها، برخی شرکتهای ساختمانی در حال استفاده از قراردادهای تأمین بلندمدت با تولیدکنندگان مصالح هستند تا نوسان قیمتها را تا حدی مهار کنند. برخی دیگر نیز از بندهای افزایش قیمت در قراردادهای عمرانی استفاده میکنند تا بخشی از هزینههای اضافی را جبران کنند.
بازار املاک هند نیز از این تحولات بیتأثیر نمانده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی و اختلال در زنجیره تأمین باعث شده بسیاری از شرکتهای ساختمانی با افزایش هزینه اجرای پروژههای مسکونی مواجه شوند. به گفته پراوین جین رئیس سازمان NAREDCO، کمبود برخی مصالح از جمله فولاد، محصولات PVC، سیمهای برق، لولهها و شیشه ساختمانی در ماههای اخیر بیشتر شده است.
انجمنهای صنعت ساختمان از جمله CREDAI و NAREDCO هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند حاشیه سود شرکتهای ساختمانی را کاهش دهد و در نهایت باعث افزایش قیمت مسکن شود. برای پروژههایی که با منابع مالی محدود اجرا میشوند، حتی افزایش کوچک در هزینه مصالح میتواند برنامه مالی پروژه را دچار مشکل کند.
در چنین شرایطی فعالان صنعت در حال بررسی امکان درخواست حمایتهای سیاستی از دولت هستند. یکی از پیشنهادها، انعطاف بیشتر در زمانبندی تحویل پروژهها در مقررات سازمان تنظیم مقررات املاک هند موسوم به RERA است تا شرکتها بتوانند تأخیرهای ناشی از مشکلات تأمین مصالح را مدیریت کنند.
بازار مسکن هند پیش از بروز بحران اخیر نیز نشانههایی از کاهش سرعت رشد را نشان میداد. آمارها حاکی از آن است که تعداد پروژههای مسکونی جدید در ژانویه ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است. کاهش پروژههای جدید به معنای کاهش تقاضا برای سیمان و برخی مصالح ساختمانی نیز خواهد بود و این موضوع بر برنامهریزی تولید کارخانهها اثر میگذارد.
در سطح ملی، دولت هند همچنان توسعه زیرساختها را یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی خود میداند. بودجه اتحادیه برای سال مالی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ حدود ۱۳۵ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در زیرساختها اختصاص داده است که معادل حدود ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. برنامههای اقتصادی دولت نشان میدهد که سهم سرمایهگذاری زیرساختی از تولید ناخالص داخلی ممکن است تا سال مالی ۲۰۲۹ به حدود شش ممیز پنج درصد برسد.
با این حال تحلیلگران مالی هشدار میدهند که افزایش هزینه انرژی و مصالح میتواند سودآوری شرکتهای ساختمانی را محدود کند. مؤسسه رتبهبندی ICRA برآورد کرده است که حاشیه سود عملیاتی صنعت ساختوساز در سال مالی ۲۰۲۶ احتمالاً در محدوده ۱۰.۲۵ تا ۱۰.۷۵ درصد باقی بماند. این رقم کمتر از پیشبینیهای قبلی است و نشان میدهد فشار هزینهها همچنان ادامه دارد. همچنین پیشبینی رشد درآمد این صنعت به حدود ۶ تا ۸ درصد کاهش یافته است، زیرا روند واگذاری پروژههای جادهای و اجرای پروژههای بزرگ با سرعت کمتری پیش میرود.
تداوم تنشها در منطقه خلیج فارس نشان میدهد که اثرات اقتصادی این بحران تنها به محدوده جغرافیایی درگیری محدود نخواهد ماند. بازارهای انرژی، حملونقل دریایی و زنجیره تأمین صنعتی در بسیاری از کشورها تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند. در هند، صنعت مصالح ساختمانی اکنون با دورهای از فشار هزینه، بیثباتی در قیمت مواد اولیه و عدم قطعیت در بازار روبهرو است؛ وضعیتی که در صورت ادامه نوسان در بازار نفت میتواند برای مدت طولانیتری بر پروژههای عمرانی و بخش مسکن این کشور سایه بیندازد.
