به گزارش دنیای نفت و قیر، تحولات نظامی و امنیتی ابتدای مارس ۲۰۲۶ در خاورمیانه، پیامدهایی مستقیم و فوری بر جریان حملونقل دریایی و بازار جهانی انرژی بر جای گذاشته است؛ پیامدهایی که نهتنها کشورهای ساحلی خلیج فارس، بلکه اقتصادهای وابسته به واردات نفت در آسیا، اروپا و حتی آمریکای شمالی را در معرض نااطمینانی تازه قرار داده است. تمرکز تنشها بر محدوده تنگه هرمز، آبراهی که بخش قابل توجهی از صادرات نفت جهان از آن عبور میکند، موجب شده است امنیت کشتیرانی تجاری، نرخ بیمه، هزینه حمل و حتی برنامهریزی پالایشگاهها بهطور همزمان تحت فشار قرار گیرد. آنچه در ظاهر یک رویارویی نظامی منطقهای به نظر میرسد، در عمل به موضوعی تعیینکننده برای ثبات عرضه انرژی در سطح جهانی تبدیل شده است.
در روزهای پایانی فوریه و نخستین روز مارس ۲۰۲۶، مجموعهای از حملات هوایی و پاسخهای متقابل میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران، فضای امنیتی خلیج فارس و دریای عمان را بهشدت متشنج کرد. بهدنبال این رخدادها، هشدارهای رسمی دریانوردی درباره عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز صادر شد و برخی شناورها دستور یافتند پیش از ورود به کریدور اصلی، در لنگرگاههایی نظیر فجیره(Fujairah) در امارات متحده عربی منتظر بمانند. همزمان پیامهای رادیویی هشدارآمیز به کشتیهای عبوری مخابره شد که عبور از این مسیر را با مخاطره جدی همراه میدانست. نتیجه عملی این وضعیت، کاهش محسوس تردد نفتکشها و تعلیق یا تعویق شماری از بارگیریها در بنادر اصلی صادراتی منطقه بود.
تنگه هرمز سالهاست بهعنوان یکی از حساسترین مسیرهای انتقال انرژی جهان شناخته میشود. روزانه میلیونها بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی از این گذرگاه عبور میکند و هرگونه اخلال در آن، بلافاصله در بازارهای جهانی منعکس میشود. در نخستین روزهای تنش، قیمت نفت با جهش قابل توجهی روبهرو شد و تحلیلگران نسبت به احتمال عبور بهای هر بشکه نفت از مرزهای سهرقمی هشدار دادند. این افزایش صرفاً واکنشی هیجانی نبود، بلکه بازتاب ارزیابی جدیدی از ریسک عرضه در کوتاهمدت بهشمار میرفت. معاملهگران انرژی، با درنظر گرفتن سناریوی تداوم محدودیت تردد در هرمز، موقعیتهای خرید خود را تقویت کردند و همین موضوع فشار صعودی بر قیمتها را تشدید کرد.
پیامدهای امنیتی محدود به نفتکشها باقی نماند. کشتیهای حامل گاز طبیعی مایع، فرآوردههای پتروشیمی، کالاهای فله خشک و حتی کانتینری نیز ناچار شدند برنامههای خود را بازبینی کنند. برخی خطوط کشتیرانی تصمیم گرفتند سفرهای برنامهریزیشده را به تعویق اندازند یا مسیرهای جایگزین را بررسی کنند. هرچند جایگزین کامل و همترازی برای تنگه هرمز وجود ندارد، اما استفاده از خطوط لوله زمینی در داخل عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا حدودی در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از صادرات از مسیرهای غیر دریایی انجام شود. با این حال ظرفیت این خطوط لوله محدود است و توان جبران کامل کاهش تردد دریایی را ندارد.
افزایش ریسک عملیاتی، صنعت بیمه دریایی را نیز به واکنش واداشت. شرکتهای بیمهگر حوزه جنگ و مخاطرات ویژه، حقبیمه عبور از خلیج فارس و دریای عمان را بهطور قابل توجهی افزایش دادند. در برخی برآوردها، هزینه پوشش بیمهای برای یک نفتکش بسیار بزرگ در هر سفر به صدها هزار دلار رسید. افزون بر افزایش نرخها، برخی بیمهگران اعلام کردند که پوششهای پیشین را بازنگری خواهند کرد و برای صدور بیمهنامه جدید شرایط سختگیرانهتری در نظر میگیرند. این تغییرات مستقیماً بر هزینه تمامشده حمل نفت اثر میگذارد و در نهایت به قیمت فرآوردههای انرژی در بازار مصرف منتقل میشود.
کشورهای واردکننده عمده نفت در آسیا، از جمله هند و کره جنوبی، جلسات اضطراری برای ارزیابی وضعیت تشکیل دادند. مقامات انرژی این کشورها اعلام کردند که ذخایر راهبردی خود را تحت نظر دارند و در صورت تداوم اختلال، از ذخایر استفاده خواهند کرد تا بازار داخلی دچار کمبود ناگهانی نشود. در عین حال، تلاش برای تنوعبخشی به منابع تأمین نفت شدت گرفت و مذاکراتی برای افزایش واردات از تولیدکنندگان خارج از منطقه خلیج فارس آغاز شد. این اقدامات نشان میدهد که تنشهای محدود جغرافیایی چگونه میتواند سیاستهای انرژی در قارههای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در سطح منطقهای، بنادر مهمی همچون بندر فجیره و بندر جبلعلی با افزایش شمار کشتیهای در انتظار مواجه شدند. تجمع شناورها در لنگرگاهها موجب کندی عملیات تخلیه و بارگیری و افزایش هزینههای بندری شد. تأخیر در تحویل محمولهها نیز برنامه پالایشگاهها و مشتریان نهایی را با مشکل روبهرو کرد. برخی پالایشگاههای آسیایی گزارش دادند که بهدلیل نامشخص بودن زمان رسیدن محمولههای خاورمیانه، ناچار به تنظیم مجدد برنامه تعمیرات یا کاهش موقت ظرفیت شدهاند.
بازار حملونقل نفت خام که پیش از این نیز بهدلیل تقاضای فصلی و محدودیت عرضه کشتی با نرخهای نسبتاً بالا مواجه بود، اکنون با نوسان بیشتری روبهرو شده است. مالکان نفتکشها با درنظر گرفتن ریسکهای امنیتی، نرخ کرایه بالاتری مطالبه میکنند و در تصمیمگیری برای انعقاد قراردادهای بلندمدت محتاطتر شدهاند. این وضعیت میتواند به افزایش فاصله میان قیمت نفت در مبدأ و مقصد بینجامد و ساختار تجارت نفت را در کوتاهمدت تغییر دهد.
در همین حال، شرکتهای فعال در حوزه تولید و صادرات فرآوردههای نفتی سنگین و مواد اولیه قیر نیز تحولات اخیر را با دقت دنبال میکنند. تولید قیر بهطور مستقیم به خوراک نفتی و عملکرد پایدار پالایشگاهها وابسته است. هرگونه کاهش در خوراک ورودی یا اختلال در صادرات فرآوردههای میانی میتواند بر عرضه قیر در بازارهای منطقهای اثر بگذارد. کشورهای مصرفکننده قیر در پروژههای زیرساختی، بهویژه در جنوب و جنوبشرق آسیا، ممکن است با افزایش قیمت یا تأخیر در تحویل مواجه شوند. از آنجا که قیر معمولاً از برشهای سنگین نفت خام تولید میشود، افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه حملونقل دریایی بهطور غیرمستقیم هزینه تولید و صادرات این محصول را نیز افزایش میدهد.
ابعاد سیاسی بحران نیز قابل توجه است. نشستهای دیپلماتیک فشردهای در پایتختهای منطقه و در مجامع بینالمللی برگزار شده است تا از گسترش درگیری جلوگیری شود و امنیت مسیرهای کشتیرانی تضمین گردد. برخی کشورها حضور دریایی خود را در آبهای اطراف افزایش دادهاند و بر لزوم حفاظت از کشتیهای تجاری تأکید کردهاند. با این حال، تا زمانی که وضعیت امنیتی بهطور کامل تثبیت نشود، شرکتهای کشتیرانی و معاملهگران انرژی ناچار خواهند بود ریسکهای فعلی را در محاسبات خود لحاظ کنند.
در مجموع، رخدادهای مارس ۲۰۲۶ بار دیگر نشان داد که وابستگی اقتصاد جهانی به چند گذرگاه محدود دریایی تا چه اندازه بالاست. تنگه هرمز نهتنها یک مسیر حملونقل، بلکه یکی از نقاط کلیدی زنجیره تأمین انرژی جهان است. هرگونه تنش نظامی در اطراف آن میتواند زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی، مالی و صنعتی ایجاد کند که از قیمت سوخت در جایگاههای بنزین گرفته تا هزینه اجرای پروژههای عمرانی مبتنی بر قیر را دربرگیرد. اگرچه تجربههای گذشته نشان داده است که بازارها بهتدریج با شرایط جدید سازگار میشوند، اما در مقطع کنونی سطح نااطمینانی همچنان بالاست و تصمیمگیریهای تجاری با احتیاط بیشتری انجام میشود.
چشمانداز کوتاهمدت به میزان دوام تنشها و موفقیت تلاشهای دیپلماتیک وابسته است. در صورتی که عبور کشتیها از تنگه هرمز به وضعیت عادی بازگردد، بخشی از فشار قیمتی فروکش خواهد کرد؛ اما اگر محدودیتها ادامه یابد یا دامنه درگیری گسترش پیدا کند، بازار انرژی و حملونقل دریایی با دورهای طولانیتر از بیثباتی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، کشورها و شرکتها ناچار خواهند بود راهکارهای تازهای برای تضمین امنیت عرضه، مدیریت هزینهها و حفظ تداوم فعالیتهای اقتصادی خود بیابند.
