به گزارش نشریه دنیای نفت و قیر، هند سازوکار ویژه جبران افزایش هزینه قیر و فرآوردههای نفتی عمده را برای پروژههای واجد شرایط بزرگراهی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید کرده است، در حالی که قیمت قیر از حدود ۴۸٬۹۰۰ روپیه در هر تن پیش از بحران غرب آسیا به حدود ۸۴٬۱۲۰ روپیه در هر تن رسیده است. این تصمیم نشان میدهد افزایش قیمت قیر دیگر فقط یک تحول در بازار مواد اولیه محسوب نمیشود و اکنون به اندازهای بر هزینه اجرای پروژههای جادهای فشار وارد کرده است که دولت برای جلوگیری از اختلال در ساخت و نگهداری بزرگراهها مداخله کرده است.
وزارت حملونقل جادهای و بزرگراههای هند سازوکارهای موجود جبران هزینه قیر و فرآوردههای نفتی عمده را تمدید کرده است و فرمول کاملاً جدیدی برای یارانه یا تعیین قیمت ایجاد نکرده است. این حمایت پروژههای واجد شرایطی را پوشش میدهد که تاریخ نهایی ارائه پیشنهاد آنها پیش از اول آوریل ۲۰۲۶ تعیین شده است و قراردادهای مهندسی، تأمین و ساخت، مدل مشارکت ترکیبی و قراردادهای نگهداری مبتنی بر عملکرد را نیز در بر میگیرد.
شدت افزایش قیمت قیر دلیل اصلی اهمیت این تصمیم را نشان میدهد. حرکت قیمت از حدود ۴۸٬۹۰۰ روپیه به ۸۴٬۱۲۰ روپیه در هر تن معادل افزایش تقریباً ۷۲ درصدی است و قیر را از یک هزینه متغیر معمول در پروژه به یکی از مهمترین فشارهای مالی پیمانکاران راه تبدیل کرده است. قیمت دیزل عمده نیز همزمان در سطح بسیار بالایی باقی مانده است و هزینه ماشینآلات، حملونقل و فعالیت کارگاههای عمرانی را افزایش داده است.
سازوکار اولیه زمانی ایجاد شد که وزارت راه هند تشخیص داد بندهای معمول تعدیل قیمت در بسیاری از قراردادها برای جبران چنین افزایش شدیدی کافی نیستند. اسناد رسمی قبلی نشان میدهند قیمت قیر فله VG40 در پالایشگاه Mathura از ۴۸٬۸۹۲ روپیه در هر تن در اول فوریه به ۸۲٬۱۲۲ روپیه در ۱۶ آوریل افزایش یافته است و همین روند سرعت انتقال شوک قیمت به بازار داخلی را نشان میدهد.
جبران هزینه نیز بر اساس مقدار واقعی قیر مصرفشده در پروژه محاسبه میشود و به شکل یک مبلغ ثابت و عمومی پرداخت نمیشود. در سازوکار موجود، مقدار قیر مصرفشده در عملیات انجامشده با سقف تعیینشده در طرح اختلاط مصوب در نظر گرفته میشود و اختلاف میان قیمت قیر در تاریخ مبنای پروژه و میانگین ماهانه قیمت پالایشگاه دولتی نزدیک به پروژه مبنای محاسبه قرار میگیرد.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد، زیرا سیاست جدید تمام نوسانهای بازار را برای پیمانکار تضمین نمیکند و دولت نیز یک قیمت ثابت برای قیر تعیین نکرده است. سازوکار فقط بخشی از افزایش استثنایی هزینه ماده مصرفشده را بر اساس معیارهای قراردادی جبران میکند و اجازه میدهد پروژهها بدون بازنویسی کامل قرارداد با شوک قیمت سازگار شوند.
تمدید تازه همین روش را تا پایان دسامبر حفظ میکند و در نتیجه بیشتر ادامه یک حمایت اضطراری محسوب میشود تا اینکه نظام جدیدی برای قیمتگذاری قیر ایجاد کند. پرداختهای واجد شرایط نیز به چرخه ماهانه منتقل شدهاند تا پیمانکارانی که باید قیر و دیزل گران را پیش از دریافت صورتوضعیت پروژه خریداری کنند با فشار نقدینگی کمتری روبهرو شوند.
پوشش قراردادهای EPC، HAM و نگهداری مبتنی بر عملکرد باعث میشود این تصمیم بخش قابل توجهی از برنامه بزرگراهی هند را تحت تأثیر قرار دهد. سازوکار حمایتی برای برخی قراردادهایی که بند تعدیل قیمت نداشتهاند یا بند موجود آنها توان پوشش شوک سال ۲۰۲۶ را نداشته است نیز راهکارهایی در نظر میگیرد و همین موضوع نشان میدهد افزایش هزینه از محدوده فرضیات اولیه بسیاری از قراردادها عبور کرده است.
برای بازار قیر، این تحول از افزایش قیمت پالایشگاهی اکتبر اهمیت متفاوتی دارد. جهش اخیر VG30 و VG40 نشان داده بود قیمت داخلی قیر جادهای در هند بهشدت بالا رفته است، اما تصمیم تازه نشان میدهد همین افزایش اکنون اقتصاد واقعی اجرای پروژههای ملی را نیز تحت فشار قرار داده است و دولت ناچار شده حمایت هزینهای را ادامه دهد.
WPB در ابتدای اکتبر قیمت فله VG30 در Visakhapatnam را حدود ۷۸٬۱۴۰ روپیه در هر تن و VG40 را ۸۴٬۱۲۰ روپیه در هر تن ثبت کرده بود. تمدید جبران هزینه اکنون این حرکت قیمت پالایشگاهی را مستقیماً به فشار مالی واردشده بر پیمانکاران بزرگراهی متصل میکند و نشان میدهد رشد قیمت فقط در سطح معاملات مواد اولیه باقی نمانده است.
این تصمیم میتواند خطر کند شدن عملیات روسازی را کاهش دهد، زیرا پیمانکارانی که قرارداد خود را بر اساس قیمتهای بسیار پایینتر منعقد کردهاند در غیر این صورت ممکن است با افت شدید حاشیه سود روبهرو شوند. اگر قیر با قیمتی بسیار بالاتر از فرض اولیه پروژه خریداری شود و هیچ جبرانی وجود نداشته باشد، تأخیر در خرید و کند شدن عملیات آسفالتی میتواند از نظر اقتصادی برای برخی پیمانکاران اجتنابناپذیر شود.
با این حال این سیاست عرضه فیزیکی قیر را افزایش نمیدهد. جبران هزینه فقط توان مالی پیمانکار برای خرید محصول گرانتر را تقویت میکند و مستقیماً تولید پالایشگاه، دسترسی به واردات یا تعداد محمولههای قیر ورودی به هند را افزایش نمیدهد. بنابراین وضعیت عرضه باید جدا از واکنش مالی دولت بررسی شود.
این تمایز اهمیت زیادی دارد، زیرا بازار هند همچنان به اقتصاد پالایشگاههای داخلی و هزینه جایگزینی واردات وابسته باقی میماند. اگر عرضه داخلی محدود بماند و محمولههای وارداتی از خاورمیانه یا سایر مبدأها نیز گرانتر شوند، جبران هزینه میتواند از توقف پروژه جلوگیری کند اما خود محدودیت فیزیکی عرضه را برطرف نخواهد کرد.
در مقابل، این سیاست میتواند از افت تقاضای فیزیکی جلوگیری کند. اگر افزایش قیمت بدون جبران ادامه پیدا میکرد، برخی پیمانکاران ممکن بود خرید را کاهش دهند یا عملیات آسفالتی را به تعویق بیندازند. پوشش بخشی از افزایش هزینه میتواند توان خرید آنها را حفظ کند و اجازه دهد پروژههای واجد شرایط با سرعت بیشتری ادامه پیدا کنند.
این موضوع برای تولیدکنندگان و معاملهگران قیر اهمیت مستقیم دارد. زمانی که بخشی از فشار قیمت از طریق سازوکار دولتی جبران شود، پیمانکار ممکن است حتی در سطح بالای قیمت پالایشگاهی نیز توان ادامه خرید را حفظ کند. در نتیجه حمایت مالی میتواند بخشی از تقاضایی را حفظ کند که در شرایط عادی به دلیل افزایش شدید قیمت از بازار خارج میشد.
با این حال نمیتوان نتیجه گرفت تقاضای قیر هند بدون تغییر باقی خواهد ماند. سرعت اجرای پروژهها همچنان به آبوهوا، بودجه، زمانبندی ساخت، دسترسی پالایشگاهی و سرعت پرداخت مطالبات وابسته خواهد بود. این حمایت یکی از موانع مالی را کاهش میدهد اما تمام عوامل محدودکننده بازار را از بین نمیبرد.
تمدید سیاست تا ۳۱ دسامبر پیام دیگری نیز درباره انتظار دولت از شرایط بازار ارسال میکند. دولت عملاً افزایش هزینه قیر و سوخت را یک اختلال کوتاهمدت و پایانیافته تلقی نکرده است و برای سه ماه پایانی سال نیز ادامه فشار قیمت را در محاسبات خود وارد کرده است.
مرحله بعدی بازار به تغییر قیمت پالایشگاهها در نیمه دوم اکتبر و ماه نوامبر بستگی خواهد داشت. اگر VG30 و VG40 در محدوده بالای فعلی باقی بمانند و فعالیت راهسازی پس از فصل بارندگی افزایش پیدا کند، فشار تقاضا میتواند در سهماهه پایانی سال همچنان قوی باقی بماند.
واردات نیز در صورت تداوم قیمتهای بالا اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. معاملهگران قیمت پالایشگاهی هند را با پیشنهادهای CFR از خاورمیانه و سایر مبدأها مقایسه خواهند کرد، اما نرخ حمل، حقبیمه ریسک جنگ و دسترسی به کشتیهای مناسب تعیین خواهند کرد که واردات تا چه اندازه بتواند جایگزین اقتصادی عرضه داخلی شود.
بنابراین تمدید جبران هزینه دو اثر همزمان برای بازار ایجاد میکند. این سیاست از پیمانکاران واجد شرایط در برابر بخشی از جهش غیرعادی هزینه قیر محافظت میکند و همزمان میتواند مانع از افت شدید تقاضای فیزیکی شود که در صورت باقی ماندن کامل فشار قیمت بر دوش پیمانکار ایجاد میشد.
مهمترین پیام تصمیم اکتبر این است که قیمت قیر اکنون از محدوده یک مسئله صرفاً کالایی عبور کرده است و به موضوعی برای اجرای برنامه ملی زیرساخت جادهای تبدیل شده است. هند حمایت مالی را تا پایان سال تمدید کرده است، زیرا هزینه یکی از اصلیترین مواد راهسازی بسیار بالاتر از سطحی قرار گرفته است که بسیاری از قراردادها بر اساس آن قیمتگذاری شدهاند.
برای بازار قیر هند، مهمترین شاخصهای بعدی شامل اصلاح قیمت پالایشگاهها در نیمه دوم اکتبر، نرخ VG30 وVG40، سرعت واقعی عملیات روسازی، پرداختهای ماهانه جبران هزینه، اقتصاد محمولههای وارداتی و توان قیمت داخلی برای باقی ماندن در محدوده نزدیک به ۸۴ هزار روپیه در هر تن خواهند بود. اگر قیمت بالا باقی بماند و حمایت دولتی نیز فعالیت پروژهها را حفظ کند، هند میتواند ماههای پایانی ۲۰۲۶ را با ترکیبی از هزینه بسیار بالای قیر و تقاضای زیرساختی نسبتاً مقاوم پشت سر بگذارد.
