به گزارش دنیای نفت و قیر، در پی گسترش تنشهای نظامی در خاورمیانه و مناطق پیرامونی، الگوی مبادلات تجاری بسیاری از مواد اولیه صنعتی دچار اختلال شده و مسیرهای انتقال کالا با ناپایداری شدید روبهرو شدهاند. این وضعیت، برنامهریزی اقتصادی بسیاری از کشورها را با وقفه و فشار مواجه کرده و بازارهای وابسته به فرآوردههای حاصل از پالایش نفت، از جمله قیر، به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتهاند. برخی دولتها در آسیای غربی و حوزه مدیترانه نسبت به ریسکهای دریایی هشدار دادهاند و بیمهگران بینالمللی نیز هزینههای پوشش حملونقل در مناطق درگیر را بازبینی کردهاند. در چنین شرایطی خریداران قیر، بهویژه آنهایی که در پروژههای عمرانی وابسته به بازههای زمانی دقیق فعالیت میکنند، نیازمند قراردادهایی هستند که در برابر شوکهای ناگهانی، محدودیتهای صادراتی، جابهجایی مسیرهای حمل و توقفهای لحظهای مقاومت داشته باشد.
با وجود آنکه قیر در تحلیلهای عمومیِ بازار جهانی معمولاً در مرکز توجه قرار نمیگیرد، اما زیرساختهای ملی، راهسازی، نوسازی شبکههای ارتباطی و اجرای پروژههای عمرانی بزرگ، همگی به آن وابستگی مستقیم دارند. اختلال در تأمین قیر میتواند اجرای پروژهها را ماهها متوقف کند و همین موضوع، اهمیت طراحی قراردادهایی دقیق و جامع را دوچندان کرده است. بحرانهای اخیر در مسیرهای دریایی از جمله تنگه بابالمندب و مدیترانه شرقی نشان داده که مشکلات امنیتی چگونه میتواند انتقال محمولهها را سخت، زمانبر و گاه غیرممکن کند. در نتیجه، خریدارانی که بدون بندهای حمایتی لازم قراردادهای بلندمدت امضا میکنند، در معرض ریسکهای جدی قرار میگیرند.
یکی از مهمترین اجزای قرارداد در شرایط جنگ، بند مربوط به تعدیل قیمت است. نوسانات شدید نرخ قیر در زمان بحران، ناشی از تغییرات عرضه نفت، کمبود خوراک پالایشگاهها، هزینههای بیمه حملونقل و افزایش هزینههای سوخت، باعث شده قیمتها طی مدت کوتاهی از کنترل خارج شوند. اگر خریدار بدون توجه به چنین شرایطی قرارداد ثابت امضا کند، ممکن است مجبور شود با هزینهای بسیار بالاتر و شرایطی نامطلوب مجدداً به مذاکره بازگردد. در شرایط پیچیده جنگی، استفاده از یک مکانیزم شفاف برای بهروزرسانی قیمت، بر اساس شاخصهای معتبر و قابل راستیآزمایی، ضروری است تا هیچیک از طرفین در برابر شرایط متغیر بازار دچار زیان افسارگسیخته نشود.
موضوع مهم دیگر، بند مربوط به تضمین تحویل کالا است. درگیریهای اخیر باعث بستهشدن مسیرهای اصلی حملونقل، تغییر مسیر اجباری کشتیها، توقفهای امنیتی طولانی و حتی محدودیتهای عبور از برخی آبراههها شده است. بنابراین قرارداد باید دربرگیرنده گزینههایی برای حمل جایگزین، بندرهای پشتیبان، تقسیم محموله بین شرکتهای مختلف حملونقل و زمانبندی انعطافپذیر باشد. برخی خریداران باتجربه حتی بندهایی را برای تغییر مسیر محموله از بنادر جنوبی ایران یا انتقال از طریق بندرهای عمان و ترکیه درج میکنند تا در صورت بستهشدن مسیرهای اصلی، انتقال متوقف نشود. نبود چنین بندهایی میتواند به توقف کامل پروژههای عمرانی بینجامد.
نکته حساس دیگر، نحوه تعریف «فورس ماژور» در قرارداد است. بسیاری از متنهای قدیمی، موارد کلی و مبهم را شامل میشوند و همین موضوع به فروشنده این اجازه را میدهد که بدون ارائه شواهد کافی، از انجام تعهد شانه خالی کند. قراردادهای جدید باید فهرست مشخص، محدود و مستند از اتفاقاتی که مشمول فورس ماژور میشوند ارائه دهند و فروشنده را موظف کنند مدارک قابل بررسی برای ادعای خود ارائه دهد؛ مدارکی مانند اطلاعیه رسمی دولتی، گزارش توقف پالایشگاه، یا هشدار رسمی سازمان دریانوردی. همچنین لازم است دوره توقف تعهدات و روند ازسرگیری کار بهطور صریح تعیین شود.
در کنار این موارد، هزینههای بیمه در زمان جنگ، معمولاً با تغییرات قابل توجهی روبهرو میشود. شرکتهای حملونقل در صورت افزایش خطر، هزینههای اضافی اعمال میکنند که در برخی موارد چندین برابر نرخ پایه است. به همین دلیل قرارداد باید از ابتدا مشخص کند هزینههای مرتبط با حمل و بیمه در شرایط بحرانی بر عهده کدام طرف خواهد بود و آیا سقفی برای افزایش آن تعیین شده است یا خیر. نبود این موضوع میتواند هزینه پروژه را تا چند برابر افزایش دهد.
از سوی دیگر، در دوره بیثباتی مالی ناشی از جنگ، فروشندگان ممکن است شرایط سختگیرانهتری برای پرداخت اعمال کنند؛ مانند کاهش دوره اعتبار یا الزام به پیشپرداخت. خریداران باید از ابزارهایی مانند حساب امانی، ضمانتنامه بانکی یا اعتبارات اسنادی استفاده کنند تا ضمن حفظ امنیت معامله، امکان ادامه تجارت حتی در صورت بروز محدودیت بانکی فراهم شود. برخی پروژههای بزرگ دولتی در منطقه تجربه کردهاند که توقف ناگهانی ارتباط بانکی یا ایجاد کنترلهای نظارتی بر نقلوانتقال، چه اندازه میتواند روند عملیات را مختل کند.
از دیگر بندهای ضروری، موضوع تخصیص ظرفیت پالایشگاهها در زمان کاهش تولید است. در دوره جنگ، پالایشگاهها ممکن است به دلیل کمبود خوراک یا اولویتبخشی به تولید دیگر فرآوردههای نفتی، میزان تولید قیر را کاهش دهند. خریدار باید در متن قرارداد از فروشنده ضمانت بگیرد که تغییرات ناگهانی تولید را زودتر اطلاعرسانی کند و در صورت کاهش ظرفیت، منبع جایگزین معرفی شود. برخی خریداران خارجی در حال حاضر این بند را بهصورت اجباری در قراردادهای خود قرار میدهند.
مسأله دیگری که معمولاً دستکم گرفته میشود، دخالت احتمالی دولتها در صادرات است. در دورههای بحران، ممکن است برای حفظ نیاز داخلی، محدودیتهای صادراتی اعمال شود. اگر قرارداد به روشنی نحوه جبران خسارت یا ارائه محموله جایگزین را مشخص نکند، خریدار در برابر این نوع تصمیمات بدون پشتوانه خواهد ماند.
شفافیت در روند حملونقل، از جمله ارائه مدارک بارگیری، رهگیری محموله، زمانبندی عبور از گمرک و تأییدیههای بندری، باید در قرارداد بهطور کامل درج شود. در دوره جنگ، کنترلهای امنیتی شدید و توقفهای پیشبینینشده بسیار محتمل است. داشتن اطلاعات شفاف به خریدار امکان میدهد برنامه زمانی پروژه را کنترل کرده و از ایجاد وقفههای غیرقابل جبران جلوگیری کند.
یکی دیگر از حوزههای بسیار مهم، کنترل کیفیت است. در شرایط کاهش تولید و ناپایداری اقتصادی، خطر استفاده از ترکیبات نامناسب یا تغییر در استاندارد محصول افزایش مییابد. قرارداد باید الزام کند که هر محموله توسط آزمایشگاه معتبر سنجش شود و نتایج آن در اختیار خریدار قرار گیرد. عدم توجه به کیفیت، میتواند عملکرد عمرانی پروژه را در بلندمدت نابود کند.
مسائل مرتبط با انطباق قانونی نیز اهمیت ویژه دارد. در دوره جنگ، برخی شرکتها ممکن است برای سرعت بخشیدن به روند کار از برخی الزامات یا مراحل اداری عبور کنند. این موضوع برای خریدار خطر توقیف محموله یا جریمه قانونی دارد. فروشنده باید متعهد باشد تمام قوانین و الزامات ایمنی، گمرکی و مقررات مرتبط را رعایت کند.
در نهایت، قرارداد نیازمند یک مسیر شفاف و کاربردی برای حل اختلاف است. استفاده از مراکز داوری معتبر با تجربه در قراردادهای نفتی، تعیین زمانبندی مشخص برای رسیدگی و پیشبینی روشهای اقدام اضطراری، مانع از طولانی شدن پروندهها و توقف پروژهها میشود.
در پایان، مجموعهای از بندهای حمایتی دقیق، نظارت مستمر، سازوکارهای شفاف و التزام به مدیریت ریسک، تنها راه ممکن برای ادامهپذیری تأمین قیر در دورهای است که درگیریهای نظامی ساختار بازارهای انرژی و مسیرهای حمل جهانی را دچار ناپایداری مداوم کرده است. تجربه کشورهای منطقه نشان میدهد که قراردادهای بدون بندهای حمایتی کافی، خریدار را وارد مخاطراتی میکند که میتواند کل پروژه را زمینگیر کند.
