دنیای نفت و قیر: دولت آمریکا پیشنهادی ارائه کرده که می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را بر کشتی‌های باری که یا متعلق به شرکت‌های چینی هستند یا در کارخانه‌های کشتی‌سازی چین ساخته شده‌اند، تحمیل کند. این اقدام با هدف ایجاد تغییرات عمده در مسیرهای تجاری جهانی و افزایش هزینه‌های این کشتی‌ها هنگام ورود به بنادر آمریکا طراحی شده است.
بر اساس این طرح، کشتی‌های تحت مالکیت چین و همچنین کشتی‌هایی که با پرچم سایر کشورها ثبت شده اما در چین ساخته شده‌اند، ممکن است برای هر بار توقف در بندرهای ایالات متحده با هزینه‌ای بیش از یک میلیون دلار مواجه شوند. از آنجا که کشتی‌های باری بزرگ معمولاً در یک سفر چندین بار در بنادر مختلف پهلو می‌گیرند، این هزینه‌ها می‌تواند به سرعت افزایش یابد.
این پیشنهاد، که از سوی Office of the U.S. Trade Representative (USTR) منتشر شده، در پی تحقیقاتی مطرح شده که به ادعاهای اتحادیه‌های کارگری آمریکا درباره رقابت ناعادلانه چین در صنعت کشتی‌سازی جهانی پرداخته است. این بررسی که بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ انجام شده، نشان می‌دهد که دولت چین با یارانه دادن به کارخانه‌های کشتی‌سازی خود، به دنبال تسلط بر بازار جهانی بوده است.
تسلط فزاینده چین بر صنعت کشتی‌سازی جهانی
این گزارش رشد چشمگیر چین را در این صنعت طی ۲۵ سال گذشته برجسته می‌کند. در سال ۱۹۹۹، چین تنها ۵ درصد از تولید جهانی کشتی را به خود اختصاص داده بود، اما تا سال ۲۰۲۳، سهم این کشور از ۵۰ درصد نیز فراتر رفت و به عامل اصلی در این حوزه تبدیل شد.
طبق یافته‌های تحقیق، سیاست‌های چین فرصت‌های تجاری را برای شرکت‌های آمریکایی کاهش داده، سرمایه‌گذاری در بخش‌های دریایی، لجستیکی و کشتی‌سازی ایالات متحده را محدود کرده و با ایجاد وابستگی اقتصادی، امنیت زنجیره تأمین را تهدید می‌کند. این بررسی در دوران ریاست جمهوری Joe Biden آغاز شد و نتایج آن ماه گذشته اعلام شد.
در حال حاضر، تا ۲۴ مارس فرصت وجود دارد که نظرات عمومی درباره این پیشنهاد ارائه شود، پس از آن دولت آمریکا درباره اجرای آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
واکنش چین به تعرفه‌های پیشنهادی
چین به شدت با این سیاست مخالفت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه این کشور این اقدام را محکوم کرد و مدعی شد که ایالات متحده از قوانین تجاری برای اهداف سیاسی خود سوءاستفاده می‌کند.
همچنین، نمایندگان صنعت کشتی‌سازی چین یافته‌های این تحقیق را تحریف‌شده و نادرست توصیف کرده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که رشد صنعت کشتی‌سازی چین مطابق با قوانین تجارت بین‌المللی بوده و نتیجه نوآوری‌های فنی و همکاری با شرکای جهانی است.
ساختار پیچیده هزینه‌های جدید
مقررات پیشنهادی چندین سطح از هزینه‌ها را شامل می‌شود که باعث پیچیدگی اجرای آن شده است. طبق این طرح، هر کشتی که مالکیت آن به چین تعلق دارد، هنگام ورود به یک بندر آمریکایی باید یک میلیون دلار بپردازد. همچنین، یک روش جایگزین برای محاسبه هزینه‌ها پیشنهاد شده که شامل دریافت ۱۰۰۰ دلار به ازای هر تن ظرفیت حمل بار است—روشی که می‌تواند هزینه‌های بیشتری را برای کشتی‌های بزرگ‌تر در پی داشته باشد.
علاوه بر این، کشتی‌هایی که در چین ساخته شده‌اند اما توسط شرکت‌های غیرچینی اداره می‌شوند، مشمول هزینه‌های حتی سنگین‌تری خواهند شد و ممکن است مجبور به پرداخت ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر بار ورود به بندرهای آمریکا شوند. شرکت‌هایی که سفارش ساخت کشتی‌های جدید را به کارخانه‌های چینی داده‌اند نیز ممکن است با جریمه‌ای اضافی معادل یک میلیون دلار برای هر بار ورود کشتی‌هایشان به بنادر آمریکا مواجه شوند.
این سیاست همچنین مشوق‌هایی را برای شرکت‌هایی که از کشتی‌های ساخت آمریکا استفاده می‌کنند در نظر گرفته است و به آن‌ها بازپرداخت‌هایی معادل هزینه‌های دریافت‌شده ارائه خواهد داد.
مزایای اقتصادی نامشخص
کارشناسان اقتصادی نسبت به توجیه اقتصادی این پیشنهاد تردید دارند. منتقدان معتقدند که این هزینه‌های جدید به سیاست‌های مشخصی مرتبط نیستند که بتوانند مستقیماً به نفع کسب‌وکارها یا مصرف‌کنندگان آمریکایی باشند. در حالی که این تغییرات باعث توقف تجارت نخواهد شد، احتمالاً زنجیره‌های تأمین را مختل کرده و واردات را گران‌تر خواهد کرد.
یکی از نتایج احتمالی این سیاست، تغییر مسیر کشتی‌ها به بنادر کشورهای همسایه مانند کانادا و مکزیک خواهد بود، جایی که کالاها از آنجا به‌وسیله جاده یا راه‌آهن به ایالات متحده منتقل می‌شوند. برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که چنین تغییراتی می‌تواند باعث کاهش فعالیت و اشتغال در بنادر آمریکا شود و در نهایت قیمت کالاهای وارداتی را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش دهد.
نمایندگان صنعت حمل‌ونقل نیز نگرانی‌های مشابهی را ابراز کرده‌اند و معتقدند که افزایش هزینه‌های بنادر ممکن است شرکت‌ها را از استفاده از مسیرهای دریایی آمریکا منصرف کند و اثرات اقتصادی گسترده‌ای بر زنجیره تأمین آمریکا داشته باشد.
تأثیر ناچیز بر صنعت کشتی‌سازی آمریکا
با وجود اینکه این سیاست با هدف حمایت از صنعت کشتی‌سازی ایالات متحده ارائه شده، کارشناسان تردید دارند که بتواند تأثیر قابل توجهی در این بخش داشته باشد. تحلیل‌گران می‌گویند که کشتی‌سازان آمریکایی در مقایسه با رقبای بین‌المللی بسیار عقب‌تر هستند و در حال حاضر محصولاتی تولید نمی‌کنند که بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.
برندگان اصلی این سیاست احتمالاً کارخانه‌های کشتی‌سازی در ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین خواهند بود—کشورهایی که در حال حاضر صنایع کشتی‌سازی بسیار بزرگ‌تری نسبت به آمریکا دارند. در مقابل، بازندگان این سیاست احتمالاً مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهند بود، زیرا افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در نهایت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر خواهد شد.
سازمان‌های تجاری و خرده‌فروشی در آمریکا نیز مخالفت خود را اعلام کرده‌اند و هشدار داده‌اند که این سیاست، چین را وادار به تغییر رفتار خود نخواهد کرد، اما هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و باعث اختلال در بازار دریایی خواهد شد.
