به گزارش دنیای نفت و قیر، بسته شدن دوباره تنگه هرمز در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۶، پس از یک بازه ۴۸ ساعته که طی آن مقامات ایران عبور تجاری را کاملاً آزاد اعلام کرده بودند، اکنون با اعلام سپاه ایران به وضعیت پیشین بازگشته است. این تصمیم در واکنش به تداوم محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گرفته شده است، اقدامی که تهران آن را دزدی دریایی مینامد. پیامد فوری این رویداد برای معماری جهانی انرژی، فلج شدن شریانی است که از لحاظ تاریخی حدود ۲۰ درصد از مایعات نفتی حملشده از راه دریا در جهان را جابهجا میکرده است. برای خاورمیانه، این بسته شدن، شکاف اقتصادی را تشدید میکند؛ جایی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با وجود دریافت تضمین از واشنگتن مبنی بر اینکه صادرات خودشان با محدودیتی مواجه نمیشود، اکنون شاهد افزایش حقالملل ریسک نفتکشها به سطحی بیسابقه هستند. منطقه گستردهتر آسیا-اقیانوسیه که به شدت به نفت خلیج فارس وابسته است، اکنون با یک بحران تأمین روبهروست که آنها را وادار به برداشت اضطراری از ذخایر راهبردی نفت و جستجوی پرهزینه و شتابزده برای منابع جایگزین از حوزه آتلانتیک میکند.
برای ایران، محاسبه راهبردی پیرامون تنگه به نتیجهای پیچیده و متناقض انجامیده است. در حالی که بسته شدن تنگه به نیروی دریایی آمریکا توان اعمال محاصرهای را که به طور خاص شناورهای ایرانی را هدف قرار میدهد، سلب میکند، اما در همان حال درآمد اصلی تهران را نیز مسدود میسازد. دادههای پایش کشتیها نشان میدهد که از زمان آغاز رسمی محاصره در ۱۳ آوریل، ایران موفق شده حدود ۹ میلیون بشکه نفت خام از تأسیسات ذخیره شناور واقع در دریای عمان که درست خارج از تنگه است، ارسال کند. این عملیات که تنها کسری از حجم معمول صادرات را نشان میدهد، حکایت از تلاشی درماندهوار برای پولیکردن ذخایر پیشین پیش از آنکه به داراییهای سرگردان تبدیل شوند، دارد.
با این حال، اکنون که تنگه عملاً دوباره بسته شده، حتی این مجرای محدود نیز قطع میشود. بازتابهای اقتصادی داخلی، شدید و فوری است. ریال ایران که در طول آتشبس موقت آوریل موقتاً تثبیت شده بود، عصر روز ۱۸ آوریل در بازارهای غیررسمی سقوط شدیدی پیدا کرد. مهمتر از آن، دولت غیرممکن است که تأمین مالی صورتحساب سالانه ۴۵ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو را بدون دلارهای نفتی به انجام رساند. اما مقامات ایران، این بسته شدن را نه یک آسیب اقتصادی خودتحمیلی، بلکه تنها اهرم بازدارندگی باقیمانده در برابر یک کارزار نظامی خارجی که هدف آن از بین بردن تأسیسات هستهای کشور است، توصیف کردهاند.
تأثیر این مسدودی، بر بازارهای جهانی انرژی، فراتر از نوسانات قیمتی رفته است. نفت برنت که به دنبال خبر بازگشایی موقت اندکی عقبنشینی کرده بود، در معاملات اولیه آسیایی دوباره به بالای ۱۱۲ دلار در هر بشکه جهش کرد و برخی از قراردادهای مشتقه برای تحویل فوری به قیمتهایی نزدیک به آستانه ۱۳۰ دلار معامله میشوند. بازار اکنون در حال قیمتگذاری برای کسری عرضه پایدار و چندماهه است، نشانهای که حاکی از باور معاملهگران به حل نشدن سریع بنبست دیپلماتیک است. آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی خود از تقاضای جهانی نفت را برای سومین ماه متوالی کاهش داده و اکنون انتظار دارد در نیمه دوم ۲۰۲۶، تقاضا به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. این نابودی تقاضا، نشانه تعادل بازار نیست، بلکه نشانه فلج صنعتی است.
در نپال، کشوری که از ژئوپلیتیک خلیج فارس بسیار دور است، این بحران از هماکنون تقریباً تمام پروژههای جادهسازی را به توقف کامل واداشته است. پیمانکاران در استان لومبینی (Lumbini) گزارش میدهند که قیمت قیر، ظرف چند هفته از ۸۰ روپیه به ۱۵۰ روپیه در هر کیلوگرم افزایش یافته و این ماده با هیچ قیمتی در دسترس نیست.
بحث درباره قیر، نکته حاشیهای در این بحران انرژی نیست؛ بلکه نشانگر اصلی نحوه انتشار این اختلال در سراسر اقتصاد جهانی است. قیر، باقیمانده فرآیند پالایش نفت خام است و تأمین آن تابع مستقیم حجم پالایش پالایشگاههاست. از آنجا که پالایشگاههای هند که تأمینکننده اصلی بخش ساختوساز نپال هستند، به دلیل عدم دریافت گریدهای نفت خام ایران که برای آنها بهینهسازی شدهاند، مجبور به کاهش خوراک شدهاند و در نتیجه تولید قیر فروپاشیده است. این پویایی در سراسر جنوب آسیا در حال تکرار است.
در ایالت هاریانا (Haryana) هند، یک دستور اضطراری صادر شد که استفاده از قیر وارداتی را برای شش ماه آینده مجاز میداند و رویههای استاندارد تدارکات را کنار میگذارد؛ این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک شرکت نفت دولتی، اعلام کرد ۵۰ درصد از عرضه داخلی مختل شده و قیمت هر تن متریک از ۴۶۴۰۲ روپیه در ۲۸ فوریه به ۷۶۱۵۲ روپیه در اول آوریل رسیده است. این تصمیم به ظاهر معمولی برای اجازه دادن به قیر وارداتی، واقعیتی عمیق را آشکار میکند: بحران انرژی اکنون به طور فیزیکی در توقف توسعه زیرساختها تجسم یافته است، از بزرگراههای شمال هند تا جادههای کوهستانی نپال. پیمانکاران کارگران خود را اخراج میکنند و پروژهها را رها میکنند، نه به دلیل نبود تقاضا برای خدماتشان، بلکه به دلیل آنکه ماده چسباننده بنیادین آسفالت، از بازار ناپدید شده است.
چشمانداز دیپلماتیک، با ناهماهنگی کامل میان اظهارات عمومی و واقعیتهای میدانی مشخص میشود. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تنگه را برای تجارت باز اعلام کرد و همزمان تأکید کرد که محاصره دریایی بنادر ایران کماکان به قوت خود باقی است؛ موضعی که کارشناسان حقوق دریایی آن را از نظر منطقی و عملیاتی متناقض میدانند. تهران نیز از سوی خود، ادعای واشنگتن مبنی بر موافقت ایران با تحویل محموله اورانیوم غنیشده خود را رد کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته است که ارسال هرگونه ماده هستهای به ایالات متحده هرگز مدنظر نبوده است.
باز یا بسته شدن تنگه موضوعی نیست که با اعلامیههای شبکههای اجتماعی تعیین شود، بلکه با واقعیتهای زمینی مشخص میگردد و ادامه محاصره به این معناست که آبراه به روی هیچ کشتی، تجاری یا غیرتجاری، بدون مجوز و هماهنگی صریح ایران باز نخواهد ماند. این وضعیت، عملاً یک رژیم عبوری جدید و تحت مدیریت ایران را برای تنگه رسمیت میبخشد؛ رژیمی که این آبراه را نه به عنوان یک گذرگاه بینالمللی تحت قوانین عرفی، بلکه به عنوان یک گلوگاه سرزمینی تحت تأثیر اراده دولتی تحت محاصره در نظر میگیرد. اقتصاد جهانی، از پالایشگاههای جامنگر (Jamnagar) تا سایتهای ساختوساز بوتوال (Butwal) و کارخانههای آسفالت هاریانا، اکنون در محرومیت این بنبست عمل میکند.
