به گزارش دنیای نفت و قیر، ایالات متحده در مقطعی دستور اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه را صادر کرده که گفتوگوهای غیرمستقیم هستهای با ایران، قرار است وارد دور دوم شود و همزمان سپاه پاسداران رزمایشهای دریایی خود را در تنگه هرمز و پیرامون آن آغاز کرده است. مقامهای ارشد آمریکا این وضعیت را ابزاری برای بازدارندگی و افزایش قدرت چانهزنی در مذاکرات توصیف کردهاند؛ در مقابل، مقامهای ایرانی علناً آنچه را «مطالبات تحت تهدید» میخوانند رد کرده و همزمان بر توان پاسخگویی به نیروهای آمریکایی در منطقه و ایجاد اختلال در تردد دریایی در یکی از حساسترین گذرگاههای انرژی جهان تأکید داشتهاند.
دولت ترامپ به ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» که حدود هشت ماه در دریا بهسر میبرد دستور داده به سمت خاورمیانه حرکت کند؛ هرچند که ممکن است این اقدام، سیاسی نظامی باشد در راستای گمراه کردن زمان جنگ و یا حتی وقوع آن، تصمیمی که بنا بر گزارشها با نگرانیهایی در میان فرماندهان ارشد نیروی دریایی درباره تعویق تعمیرات اساسی و اثرات تمدید مأموریت بر چرخه آمادگی کل ناوگان همراه بوده است. این گزارش به حضور حدود چهار هزار و دویست ملوان در این ناو اشاره کرده و توضیح میدهد که این جابهجایی بخشی از آرایشی گستردهتر است که در آن شناورهای دیگری، از جمله ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» و چندین ناوشکن، پیشتر در دریای عرب، دریای سرخ، خلیج فارس و تنگه هرمز مستقر بودهاند.
برآورد دقیق هزینههای چنین تجمعی ذاتاً تقریبی است، زیرا مخارج عملیاتی به نوع شناور، شدت مأموریت، وضعیت تعمیراتی و ترکیب یگان هوایی و اسکورت بستگی دارد. با این حال، برآوردهای عمومی معتبر تصویری از بزرگی ارقام ارائه میدهند. نشریه «پروسییدینگز» (Proceedings) وابسته به مؤسسه نیروی دریایی آمریکا هزینه عملیاتی یک گروه رزمی ناو هواپیمابر را حدود شش و نیم میلیون دلار در روز ذکر کرده است؛ رقمی که معمولاً در مباحث دفاعی بهعنوان تخمین مرتبه بزرگی برای عملیات پایدار دریایی بهکار میرود. این عدد را باید شاخصی کلی دانست نه صورتحساب دقیق یک مأموریت خاص.
در چنین فضایی، تلاشهای دیپلماتیک ادامه دارد، اما دستور کار مذاکرات محل اختلاف است. گزارشها از ژنو حاکی از آن است که وزیر امور خارجه ایران پیش از دور دوم گفتوگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا که با میانجیگری عمان برگزار میشود، با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرده است.
مقامهای ایرانی تأکید کردهاند که زیر فشار تهدید، مذاکره نخواهند کرد و تمرکز خود را بر توافقی منصفانه در حوزه هستهای گذاشتهاند؛ در حالی که مواضع آمریکا، بنا بر گزارشها، بهدنبال محدودیتهای گستردهتری است که برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای ایران را نیز در بر بگیرد؛ حوزههایی که تهران آنها را خارج از موضوع مذاکره میداند.
فاصله میان رویکرد محدود به پرونده هستهای و بسته امنیتی وسیعتر صرفاً یک اختلاف فنی نیست؛ این فاصله تعیین میکند که هر طرف تا چه اندازه میتواند مدعی دستاورد داخلی شود و سرنوشت گفتوگوها را به سمت تفاهمهای محدود، توقف موقت یا شکست کامل سوق میدهد.
برگزاری رزمایشهای دریایی ایران در تنگه هرمز همزمان با نزدیک شدن مذاکرات، بر رویکرد دوگانهای تأکید دارد که تهران بارها از آن استفاده کرده است: پیشبرد دیپلماسی در کنار ارسال پیامهای بازدارنده در پهنهای که مزیت جغرافیایی در آن دارد. گزارش فایننشال تایمز میگوید سپاه پاسداران در ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ (۱۶ فوریه ۲۰۲۶) رزمایشهایی را در این تنگه آغاز کرده و آنها را صراحتاً به آمادگی در برابر «تهدیدهای احتمالی» مرتبط دانسته است؛ گزارشی که این اقدامات را به افزایش تنشهای ایران و آمریکا و مذاکرات پیشِ رو در سوئیس پیوند میدهد. حتی اگر از نگاه ایران چنین رزمایشهایی عادی تلقی شوند، محل اجرای آنها آبراهی باریک و بهشدت پرتردد است که کشتیهای تجاری، یگانهای دریایی آمریکا، نیروهای کشورهای عربی و ناوگانهای بینالمللی دیگر در فاصلهای نزدیک فعالیت میکنند. در جریان مانورهای زنده، بهویژه هنگامی که پهپادها، قایقهای تندرو و سامانههای موشکی ساحلی همزمان فعال هستند، احتمال بروز حادثه یا سوءبرداشت افزایش مییابد.
بُعد اقتصادی در این معادله هم برای بازدارندگی و هم برای ریسک اهمیت مرکزی دارد. تنگه هرمز بهطور گسترده بهعنوان یکی از حیاتیترین گلوگاههای دریایی جهان برای جریان نفت و گاز شناخته میشود و هرگونه اختلال میتواند قیمتهای جهانی را بهسرعت جابهجا کند.
تحلیلهای نقلشده در فایننشال تایمز در پوششهای پیشین یادآور شدهاند که حدود بیست درصد جریان نفت جهان از این تنگه عبور میکند و صادرات گاز طبیعی مایع قطر نیز بهشدت به آن وابسته است؛ همان پوششها به برآورد صادرات نفت ایران در مقطعی حدود یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز اشاره کرده و هشدار دادهاند که اگرچه کاهش بخشی از صادرات ایران میتواند قابل مدیریت باشد، اختلال جدی در کارکرد تنگه بهمراتب بیثباتکنندهتر خواهد بود.
گزارش بازار نفت آژانس بینالمللی انرژی در ژانویه ۲۰۲۶ نیز تنشهای ژئوپولیتیکی پیرامون ایران را عاملی مؤثر بر عدم قطعیت صادرات دانسته و به نشانههایی از افت بارگیریهای ایران در آن دوره اشاره کرده است.
برای خود ایران، صادرات نفت همچنان منبع اصلی درآمد ارزی و اهرم کلیدی در سیاست تحریمی است. گزارش تحلیلی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال ۲۰۲۴ بیان میکند که پس از بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸ صادرات و تولید نفت ایران کاهش یافت، اما با افزایش واردات چین از نفت تخفیفدار ایران، بخشی از این افت جبران شد؛ این گزارش همچنین میگوید ایران بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ تولید نفت خام خود را حدود نهصد و پانزده هزار بشکه در روز افزایش داد که نشان میدهد ظرفیت صادراتی میتواند در صورت فراهم بودن تقاضا، دسترسی به حملونقل و شرایط اجرای تحریمها احیا شود. این زمینه اهمیت دارد، زیرا ریسک درگیری با اجرای تحریمها برهمکنش دارد: حتی بدون شلیک گلوله، افزایش تنش منطقهای میتواند محدودیتهای حملونقل را تشدید کند، تخفیفهای درخواستی خریداران را افزایش دهد و هزینههای جابهجایی نفت را بالا ببرد؛ اثراتی که در صورت درگیری مستقیم میتوانند چندبرابر شوند.
اکنون، از یک سو گفتوگوهای دیپلماتیک درباره پرونده هستهای دوباره روی میز قرار گرفته و از سوی دیگر، سیگنالهای میدانی و نظامی در منطقه افزایش یافته است. در چنین شرایطی، هزینههای راهبردی برای هر دو طرف بالاست؛ اما با توجه به آسیبپذیریهای ساختاری اقتصاد ایران، فشارها و هزینههای واقعی در صورت تشدید تنش یا درگیری، بهطور نامتوازن سنگینتر بر تهران خواهد نشست. همزمان، بحران داخلی ایران ــ که گزارشهای متعدد از آن بهعنوان دورهای از ناآرامی گسترده و سرکوب شدید یاد میکنند ــ به یکی از متغیرهای تعیینکننده در برآورد ریسک منطقهای تبدیل شده است و میتواند بر تصمیمگیریهای امنیتی و دیپلماتیک دو طرف اثر بگذارد.
واشنگتنپست در گزارشهای اخیر خود، از «خشم عمومی» پس از سرکوب و نیز تداوم فضای امنیتی، بازداشتها و روایتهای خشونتآمیز پس از اعتراضات نوشته و به ارزیابیهایی اشاره کرده است که نشان میدهد سطح نارضایتی و شکاف اجتماعی، توان مانور حکومت را محدود کرده و فضای تصمیمگیری را سختتر کرده است. در همین گزارشها، اعداد و برآوردهای منتشرشده از سوی منابع حقوقبشری درباره شمار قربانیان و گستردگی برخوردها نیز نقل شده است؛ موضوعی که در کنار تورم، فشار معیشتی و فضای ارتباطی محدود، تصویری از شکنندگی داخلی ارائه میدهد. این نوع گزارشها به معنای «اندازهگیری دقیق حمایت اکثریت» نیست، اما نشان میدهد که دستکم در سطحی وسیع، بحران اعتماد و مشروعیت سیاسی تشدید شده و حکومت با چالش پایدار در داخل روبهرو است.
این پویاییهای تورمی از پیش نیز شدید بودهاند. پایگاه داده چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۲۵ میانگین تورم مصرفکننده ایران را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۴۱٫۶ درصد فهرست کرده است؛ سطحی که حتی پیش از افزودن شوکهای مرتبط با درگیری، نشاندهنده بیثباتی مزمن قیمتهاست.
گزارشها در ژانویه ۲۰۲۶ به انتصاب رئیس جدید بانک مرکزی ایران در بحبوحه اعتراضات و فشار بر ارز اشاره کرده و نوشته است که ریال در بازار غیررسمی به پایینترین سطوح تاریخی نزدیک شده و تورم حوالی ۴۰ درصد بوده است؛ نارضایتی عمومی نیز عمدتاً بر هزینههای زندگی متمرکز شده بود. در محیطی با ریسک نظامی بالا، انتقال تضعیف نرخ ارز به قیمت واردات معمولاً سریع است، بهویژه برای مواد غذایی، دارو، قطعات صنعتی و کالاهای مصرفی که به نهادههای وارداتی وابستهاند. حتی اگر دولت با کنترلها، نرخهای چندگانه یا یارانههای هدفمند بخواهد اثر فوری را کاهش دهد، این مداخلات غالباً به کمبود، سهمیهبندی یا قیمتهای بالاتر در بازارهای موازی منجر میشوند.
محدودیتهای تجارت و حملونقل در صورت آغاز خصومت مستقیم احتمالاً سریعتر تشدید میشوند، اما آثار اقتصادی میتوانند زودتر و از مسیر ادراک ریسک آغاز شوند. افزایش حق بیمه جنگی در بیمه دریایی و احتیاط بیشتر بانکها و شرکتهای کشتیرانی میتواند تأمین مالی تجارت را محدود کرده و هزینه واردات را بالا ببرد، حتی وقتی مسیرهای فیزیکی رسماً باز هستند. برای ایران، این اثر بهدلیل فشرده بودن کانالهای تجاری تحت تحریم تشدید میشود.
در دورهای با تنش پایدار، واردکنندگان و واسطهها معمولاً حاشیه سود بالاتری برای جبران ریسک حقوقی و عملیاتی مطالبه میکنند؛ نتیجه نهایی، سطح قیمت داخلی بالاتر و دسترسی کمتر به کالاهاست. اگر دولت با گسترش یارانهها یا پرداختهای مستقیم واکنش نشان دهد، بار مالی افزایش مییابد؛ اگر سیاست پولی را برای دفاع از ارز سختتر کند، رشد و اشتغال تضعیف میشود؛ و اگر هیچکدام را انجام ندهد، تورم و افت ارزش پول میتواند شتاب بگیرد. هیچیک از این گزینهها بدون هزینه نیست و به همین دلیل بحرانهای خارجی اغلب شکنندگیهای اقتصادی داخلی را آشکار میکنند، نه اینکه آنها را از صفر ایجاد کنند.
در سطح سیاست خارجی، همزمانی این وضعیت داخلی با افزایش فشارهای واشنگتن، به پیچیدهتر شدن معادله منجر شده است. واشنگتنپست گزارش داده که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده و همزمان گفتوگوهای تازه درباره پرونده هستهای در ژنو دنبال میشود. در چنین فضایی، حتی اگر هدف رسمی گفتوگوها کاهش تنش باشد، افزایش حضور نظامی و پیامهای بازدارندگی میتواند احتمال خطای محاسباتی، حادثه دریایی، یا برخوردهای محدود اما زنجیرهای را بالا ببرد.
برای آمریکا تشدید تنش میتواند به افزایش هزینههای امنیتی، حساسیت افکار عمومی به یک بحران جدید در خاورمیانه، فشار بر متحدان منطقهای و اختلال در مسیرهای راهبردی انرژی منجر شود. حتی بدون ورود به جنگ تمامعیار، هر سطحی از درگیری یا ناامنی در مسیرهای حیاتی دریایی میتواند هزینههای بیمه کشتیرانی، ریسک سرمایهگذاری و بار لجستیک را افزایش دهد. گزارشهای رسانهای در همین روزها به مانورها و فضای پرتنش پیرامون تنگه هرمز و افزایش سطح آمادهباش اشاره کردهاند.
اما برای ایران، دامنه خسارت بالقوه گستردهتر است، چون اقتصاد کشور در سالهای اخیر با محدودیتهای مالی و تجاری درهمتنیده بوده و هر شوک امنیتی میتواند کانالهای محدود صادرات و نقلوانتقال پول را هم پرهزینهتر کند. بخش مهمی از درآمد خارجی ایران همچنان به صادرات انرژی و محصولات وابسته به آن گره خورده و در کنار آن، زنجیره صادرات پتروشیمی و فرآوردهها نقش محوری دارد. دولت آمریکا نیز در بیانیهها و اقدامات رسمی خود، شبکهها و شرکتهای مرتبط با تجارت نفت و پتروشیمی ایران را هدف تحریم قرار داده و صراحتاً از تداوم سیاست فشار اقتصادی سخن گفته است؛ رویکردی که با افزایش تنش نظامی، معمولاً سختگیرانهتر هم میشود.
در همین راستا، هرگونه تشدید درگیری میتواند سه پیامد اقتصادی فوری برای ایران داشته باشد: افزایش هزینه مبادله و دور زدن محدودیتها، سختتر شدن بیمه و حملونقل دریایی، و پرریسکتر شدن دریافت پول صادراتی. حتی اگر صادرات کاملاً متوقف نشود، «هزینه پنهان» تحریم و ناامنی، عملاً تخفیفهای بیشتر، کارمزدهای بالاتر، مسیرهای طولانیتر و کاهش سود واقعی را تحمیل میکند. در ارزیابیهای پژوهشی نیز تأکید شده که تحریمها و بازگشت احتمالی محدودیتهای بینالمللی، دستکم هزینههای تراکنش، بیمه و لجستیک را بالا میبرد و زنجیره تجارت انرژی را مختل میکند.
در کنار این، بهصورت مشخص، صادرات مرتبط با فرآوردههای پالایشی و محصولات پاییندستی ــ از جمله اقلامی که در تجارت منطقهای کاربرد دارند ــ در شرایط تنش امنیتی با مشکل مضاعف روبهرو میشود، چون حساسیت بانکها، شرکتهای حملونقل و بیمه نسبت به ریسک حقوقی افزایش مییابد. نتیجه عملی این روند میتواند فشار بیشتر بر ارزآوری، کاهش ظرفیت سرمایهگذاری در زیرساخت و تشدید چرخه تورم و رکود باشد؛ همان زمینهای که در گزارشهای میدانی درباره نارضایتی اجتماعی نیز بهعنوان عامل تشدیدکننده مطرح میشود.
یادآوری تجربه کشورهای جنگزده نیز در این نقطه اهمیت دارد، چون جنگ معمولاً فقط «یک رخداد نظامی» نیست؛ یک زنجیره از فروپاشی خدمات عمومی، فرسایش سرمایه انسانی، مهاجرت، افت تولید، سقوط سرمایهگذاری و بحرانهای طولانیمدت اجتماعی است. تجربه عراق و سوریه نشان داد که حتی پس از کاهش شدت درگیری، بازسازی اقتصادی سالها زمان میبرد و هزینه آن به شکل بدهی، تورم، کاهش رفاه و ناامنی پایدار ادامه پیدا میکند. چنین الگوهایی باعث میشود ریسکپذیری سرمایه و تجارت در کشور درگیر جنگ به شکل ساختاری کاهش یابد؛ موضوعی که برای اقتصادی با محدودیت دسترسی مالی، میتواند اثرات پایدارتر و عمیقتری داشته باشد.
به همین دلیل، میتوان گفت تشدید تنش ایران و آمریکا برای هر دو طرف پرهزینه است، اما وزن خسارتها از منظر اقتصادی و اجتماعی برای ایران سنگینتر است؛ هم بهدلیل کانالهای درآمد خارجی و هم بهدلیل فشارهای داخلی که طبق گزارشهای معتبر، با سرکوب، بازداشتهای گسترده و بحران اعتماد عمومی گره خورده است. در چنین وضعی، هر سناریوی درگیری میتواند صادرات و درآمد ارزی را پرریسکتر و پرهزینهتر کند، ظرفیت سیاستگذاری اقتصادی را محدودتر سازد و فشارهای معیشتی را تشدید کند؛ و همین فشارهای انباشته، در تحلیل بسیاری از ناظران، یکی از عوامل اصلی ناپایداری اجتماعی و سیاسی در داخل ایران تلقی میشود.
در پایان باید اشاره کرد که نردبان تشدید تنش—از استقرار ناوها و برخوردهای رهگیری گرفته تا رزمایشها در هرمز—احتمال رویارویی مستقیم در کوتاهمدت را بالا میبرد، بهویژه اگر گفتوگوها شکست بخورند یا هر یک از طرفین به این نتیجه برسد که طرف مقابل از مذاکرات برای خرید زمان استفاده میکند. در عین حال، هر دو طرف انگیزههای قدرتمندی برای پرهیز از جنگی دارند که میتواند به شوک منطقهای، بیثباتی دولتهای همسایه و هزینههای سیاسی داخلی دشوار برای مهار منجر شود. در بازه زمانی نزدیک به دور دوم گفتوگوها، محتملترین سناریوها تداوم ارسال پیامهای فشار همراه با دیپلماسی، یا تبادلی محدود ناشی از یک حادثه است نه تصمیمی حسابشده برای جنگی باز و طولانی. تفاوت میان این نتایج احتمالاً کمتر به اهداف اعلامی و بیشتر به مدیریت بحران در شرایط عدم قطعیت و محیطهای عملیاتی شلوغ بستگی دارد.
