به گزارش دنیای نفت و قیر، صادرات نفت خام قزاقستان از طریق بنادر روسیه در دریای سیاه همچنان بدون اختلال ادامه دارد، با وجود تغییرات تازه‌ای که از سوی دولت روسیه اعمال شده و بر اساس آن، کشتی‌های خارجی برای ورود به بنادر این کشور باید از نهادهای امنیتی مجوز دریافت کنند.
وزارت انرژی قزاقستان تأیید کرده است که انتقال نفت خام از طریق زیرساخت‌های دریایی روسیه همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بر اساس قانونی جدید که از سوی ولادیمیر پوتین صادر شده، ورود کشتی‌های خارجی به بنادر روسیه تنها با مجوز سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) ممکن خواهد بود؛ نهادی که جانشین سازمان اطلاعاتی دوران جنگ سرد (KGB) محسوب می‌شود.
اگرچه اجرای این قانون موجب توقف موقت بارگیری‌ها شد، اما منابع صنعت انرژی گزارش داده‌اند که FSB صدور مجوز برای کشتی‌های خارجی را آغاز کرده و به همین دلیل، عملیات بارگیری نفت دوباره از سر گرفته شده است. در نتیجه، صادرات نفت خام قزاقستان از طریق پایانه‌های روسی طبق روال ادامه دارد.
بنادر روسیه در دریای سیاه، به‌ویژه بندر Novorossiysk، مسیر اصلی صادرات نفت قزاقستان به‌شمار می‌روند. با وجود استفاده از زیرساخت‌های روسی، جریان نفت قزاقستان مشمول تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه نمی‌شود. بخش عمده این صادرات از طریق خط لوله Caspian Pipeline Consortium (CPC) انجام می‌گیرد که نفت را از شمال‌غرب قزاقستان به بندر Novorossiysk منتقل می‌کند. این خط لوله استراتژیک بخش کلیدی از استراتژی صادراتی قزاقستان به حساب می‌آید و توسط مشارکتی بین‌المللی با سهام‌داران مختلف مدیریت می‌شود.
در میان سهام‌داران اصلی CPC، شرکت‌های بزرگ انرژی آمریکایی مانند Chevron و ExxonMobil نیز با سهم‌های جزئی حضور دارند. با این حال، دولت روسیه با داشتن ۲۴٪ از سهام، بزرگ‌ترین سهام‌دار این کنسرسیوم به‌شمار می‌رود. بندر Novorossiysk به‌تنهایی بخش قابل‌توجهی از نفت خام قزاقستان را که از میدان‌های نفتی عظیم این کشور استخراج می‌شود و تحت بهره‌برداری شرکت‌های چندملیتی قرار دارد، مدیریت می‌کند.
در تحولی هم‌زمان، قزاقستان با وجود افزایش سطح تولید فراتر از سقف تعیین‌شده در توافق OPEC+، همچنان بر پایبندی خود به این ائتلاف تأکید دارد. مقامات بلندپایه این کشور اعلام کرده‌اند که ادامه همکاری در قالب این توافق‌نامه، برای حفظ ثبات در بازار جهانی نفت ضروری است.
Olzhas Bektenov، نخست‌وزیر قزاقستان، با اشاره به تداوم تعهدات کشورش در چارچوب توافق OPEC+، تأکید کرد که اولویت‌های ملی همواره راهنمای تصمیمات این کشور خواهند بود. موضع دولت قزاقستان نشان از تلاش برای ایجاد تعادل میان عمل به تعهدات بین‌المللی و حفاظت از منافع اقتصادی داخلی دارد.
