دنیای نفت و قیر: لی کیانگ، نخست‌وزیر چین، فرمانی را برای اجرای قوانین جدیدی امضا کرد که هدف آن تقویت اقدامات متقابل این کشور در برابر تحریم‌های خارجی است.
این مقررات، که در راستای قانون ضد تحریم‌های خارجی چین مصوب سال ۲۰۲۱ تدوین شده‌اند، تصریح می‌کنند که هر فرد یا نهادی که در وضع یا اجرای اقدامات تبعیض‌آمیز علیه شهروندان یا شرکت‌های چینی نقش داشته باشد، ممکن است در فهرست ضد تحریم‌های دولت چین قرار گیرد.
افرادی که نامشان در این فهرست ثبت شود، ممکن است با محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت ورود به چین، اخراج از این کشور، مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت انجام معاملات تجاری با طرف‌های چینی مواجه شوند.
قوانین جدید همچنین به‌طور شفاف بخش‌هایی را مشخص کرده‌اند که فعالیت افراد و سازمان‌های خارجی در آن‌ها ممکن است محدود شود. این حوزه‌ها شامل آموزش، علم و فناوری، خدمات حقوقی، محیط زیست، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، گردشگری، بهداشت و ورزش هستند.
علاوه بر این، مقررات جدید توضیح می‌دهند که دولت چین چگونه می‌تواند اقدامات متقابل را اجرا کند، از جمله ممنوعیت یا محدودیت صادرات و واردات کالاها و فناوری‌های مرتبط توسط نهادهای خارجی.
چین در سال‌های اخیر با محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری از سوی بازارهای بزرگ غربی مواجه بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از ماه فوریه تعرفه‌های اضافی ۲۰ درصدی بر کالاهای چینی اعمال کرده و احتمال دارد در اوایل آوریل تعرفه‌های بیشتری وضع کند.
در پاسخ، چین نیز اقداماتی را در پیش گرفته که شامل اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه، محدود کردن صادرات منابعی مانند عناصر خاکی نادر و انجام تحقیقات علیه برخی شرکت‌های خارجی است.
به گزارش رویترز، قانون ضد تحریم‌های خارجی،
ابزار دیگری در اختیار دولت چین است که می‌تواند از آن برای مقابله با فشارهای خارجی که مانع توسعه اقتصادی این کشور می‌شوند، بهره بگیرد.
