کاهش تقاضای قیر در بریتانیا: یک روند مداوم

دنیای نفت و قیر: بریتانیا با کاهش چشمگیری در مصرف قیر مواجه شده است، به طوری که تقاضا در سه‌ماهه سوم سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً 20 درصد کاهش یافته است. داده‌های Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) نشان می‌دهد که مصرف قیر در 9 ماه اول سال 2024 نسبت به دوره مشابه در سال 2023، 10.4 درصد کاهش یافته و این روند نزولی از سال 2021 تاکنون ادامه داشته است.

در سه‌ماهه سوم سال 2024، میزان مصرف قیر در بریتانیا به 351 هزار تن رسید که نشان‌دهنده کاهش 19.5 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال 2023 است. مصرف کل در دوره ژانویه تا سپتامبر به 1.18 میلیون تن کاهش یافت. این کاهش، بخشی از روند کلی بازار در سال‌های اخیر بوده است؛ به طوری که بین سال‌های 2021 تا 2023، مصرف داخلی قیر در بریتانیا 16.4 درصد کاهش یافت و تولید نیز با افت چشمگیر 41.5 درصدی روبه‌رو شد.

با وجود کاهش تقاضا، تولید قیر در سه‌ماهه سوم 2024 نسبت به سال گذشته 6.7 درصد افزایش یافت و به 131 هزار تن رسید. مجموع تولید قیر در سال 2024 (تا اکتبر) نیز با رشد 27.3 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال 2023، به 425 هزار تن رسید.

این کاهش مصرف قیر بخشی از یک روند نزولی بزرگ‌تر در بخش محصولات نفتی بریتانیاست. بین سال‌های 2018 تا 2023، عرضه داخلی محصولات نفتی در بریتانیا 11.6 درصد و کل تولید این محصولات 13.9 درصد کاهش داشته است.

در حال حاضر، تنها پالایشگاه تولیدکننده قیر در بریتانیا، پالایشگاه Eastham است. این در حالی است که پالایشگاه Lindsey در سال 2023 تولید قیر خود را متوقف کرد. با این حال، کاهش تولید قیر در بریتانیا از سال‌ها قبل آغاز شده است و از سال 2006 به بعد روند نزولی داشته است، به‌طوری که وابستگی این کشور به واردات قیر برای تأمین نیازهای داخلی افزایش یافته است.

در آینده، توسعه‌های جدید زیرساختی ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد. شرکت Tarmac در دسامبر اعلام کرد که قصد دارد از اواخر ژانویه، محموله‌های قیر را در پایانه Dagenham در جنوب شرق انگلستان دریافت کند. این پایانه که ظرفیت 20 هزار تن دارد، توسط شرکت Puma Energy، زیرمجموعه Trafigura، مدیریت می‌شود.

با این حال، تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند که تقاضای قیر به دلیل محدودیت‌های مالی مداوم در پروژه‌های زیرساختی عمومی همچنان پایین باقی بماند. این چشم‌انداز، همراه با فشارهای اقتصادی گسترده‌تر بر دولت بریتانیا، نشان می‌دهد که هزینه‌کرد در پروژه‌های بزرگراهی و فعالیت‌های ساختمانی ممکن است در کوتاه‌مدت همچنان ضعیف باقی بمانند.