دنیای نفت و قیر: صنعت نفت و گاز فهرستی جامع از انتظارات خود را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، ارائه کرده است. مؤسسه نفت آمریکا (API)، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های لابی‌گری در این صنعت، از ترامپ خواسته است تا چند اقدام کلیدی را در اولویت قرار دهد. این اقدامات شامل صدور مجوز فوری برای صادرات گاز طبیعی مایع (LNG)، گسترش فرصت‌های حفاری در اراضی فدرال، تسهیل روند تأیید خطوط لوله، لغو مقررات سخت‌گیرانه مربوط به استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه و مصرف سوخت، و حفظ سیاست‌های مالیاتی کنونی شرکت‌ها می‌شود.
این برنامه پنج‌محوری بازتابی از شعار معروف ترامپ، «حفاری، حفاری، حفاری»، است که به سیاست‌های اجرایی تبدیل می‌شود. ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه NBC اعلام کرد که قصد دارد پس از مراسم تحلیف در ۲۰ ژانویه، چندین فرمان اجرایی مرتبط با انرژی امضا کند، اما جزئیات مشخصی ارائه نداد.
تشکیل شورای ملی انرژی
ترامپ قصد دارد شورای ملی انرژی را تشکیل دهد که هدف آن هدایت کشور به سمت «سلطه انرژی» از طریق کاهش موانع اداری است. داگ برگام، فرماندار داکوتای شمالی که از سوی ترامپ به عنوان وزیر کشور منصوب شده، ریاست این شورا را بر عهده خواهد داشت و همچنین به عضویت شورای امنیت ملی درخواهد آمد.
به گفته برگام، این شورا تمام نهادهای فدرالی را که در تولید، توزیع، تنظیم مقررات و صدور مجوزهای انرژی نقش دارند، هماهنگ خواهد کرد. مایک سامرز، رئیس API، این رویکرد را تحسین کرده و آن را یک استراتژی جامع دولتی برای تضمین امنیت انرژی ایالات متحده در ۲۵ سال آینده توصیف کرده است.
کریس رایت، مدیرعامل Liberty Energy و نامزد ترامپ برای وزارت انرژی، نیز در این شورا حضور خواهد داشت. به گفته کوین بوک، مدیرعامل شرکت مشاوره انرژی ClearView، این انتصابات نشان‌دهنده تمرکز جدی بر کاهش گسترده مقررات است.
تمرکز بر کاهش مقررات
برگام و رایت ارتباط نزدیکی با شرکت‌های مستقل و کوچک نفت و گاز دارند که در مقایسه با غول‌های این صنعت، بیشتر تحت تأثیر محدودیت‌های نظارتی قرار می‌گیرند. بوک اشاره کرد که شرکت رایت، Liberty Energy، یک عامل نسبتاً کوچک در حوزه خدمات نفتی است و ارزش بازار آن ۲.۸ میلیارد دلار است. از سوی دیگر، ایالت برگام، داکوتای شمالی، به شدت به تولید سوخت‌های فسیلی وابسته است و بسیاری از فعالان این حوزه شرکت‌های کوچک هستند.
بوک توضیح داد: «به نظر می‌رسد این شورا بیشتر نماینده شرکت‌های نفت و گاز مستقل باشد و احتمالاً از کاهش عمیق‌تر مقررات حمایت خواهد کرد.»
گسترش صادرات و حفاری
با اینکه هدف شورای ملی انرژی ترامپ «سلطه انرژی» عنوان شده، اما تولید انرژی ایالات متحده هم‌اکنون در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. بر اساس داده‌های وزارت انرژی، آمریکا در شش سال گذشته بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان بوده و در سال ۲۰۲۳ به بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی تبدیل شد.
بوک معتقد است که دولت ترامپ قصد دارد موقعیت ایالات متحده را در بازارهای جهانی نفت و گاز تقویت کند و به رقابت با اوپک بپردازد.
برای تحقق این هدف، API خواستار لغو فوری محدودیت‌های اعمال‌شده بر پروژه‌های جدید صادرات LNG و تسریع روند تأیید درخواست‌های معلق است. این محدودیت‌ها توسط دولت بایدن به منظور بررسی تأثیرات زیست‌محیطی و اقتصادی صادرات LNG وضع شده بود.
API همچنین از افزایش واگذاری اراضی فدرال برای توسعه نفت و گاز در مناطقی مانند نیومکزیکو، خلیج مکزیک و آلاسکا حمایت می‌کند. در دولت بایدن، فرصت‌های حفاری فراساحلی به طور قابل‌توجهی کاهش یافت و تنها اجازه اکتشاف محدود در خلیج مکزیک تا سال ۲۰۲۹ داده شد.
سامرز تأکید کرد: «این واگذاری‌ها برای تولید بلندمدت ضروری هستند، زیرا چرخه تولید در این پروژه‌ها ۳۰ تا ۴۰ سال طول می‌کشد.»
محدودیت‌های سیاست‌گذاری در تولید
اگرچه ارائه مجوزهای جدید می‌تواند عرضه آینده را تقویت کند، اما تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری به عوامل عرضه و تقاضای بازار نفت بستگی دارد.
باب مک‌نالی، مشاور انرژی سابق در دولت جورج بوش، توضیح داد که سیاست‌گذاری‌های ضعیف می‌تواند تولید را محدود کند، اما توانایی یک رئیس‌جمهور برای افزایش سریع تولید بسیار محدود است.
او گفت: «در نهایت، سرمایه‌گذاری در تولید بیشتر به قیمت نفت بستگی دارد، که رئیس‌جمهور کنترل چندانی بر آن ندارد.»
