دنیای نفت و قیر: توسعه تأسیسات جدید گاز طبیعی مایع (LNG) در عمان به جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی از شرکت‌های بزرگ انرژی جهان وابسته است. اقتصاد عمان به شدت به درآمدهای نفت و گاز متکی است و افزایش صادرات می‌تواند فشارهای مالی این کشور را کاهش دهد. با این حال، دولت تصمیم گرفته است که این گونه پروژه‌ها را مستقیماً تأمین مالی نکند و تأکید دارد که این طرح‌ها باید خودکفا باشند.
برای بررسی میزان علاقه‌مندی، وزارت انرژی و معادن عمان قصد دارد در سه‌ماهه اول سال آینده با تولیدکنندگان اصلی گاز در کشور، از جمله BP Plc، Shell Plc و TotalEnergies SE، گفتگو کند.
به گفته وزیر انرژی، سالم العوفی، این مذاکرات آغاز خواهد شد. او گفت: «اگر تأمین‌کنندگان کافی برای گاز پیش‌قدم نشوند، پروژه لغو خواهد شد. موفقیت این طرح به‌طور کامل به تأمین خوراک گاز برای چهارمین واحد LNG بدون حمایت دولت بستگی دارد. بدون آن، این پرونده بسته خواهد شد.»
امور مالی عمومی عمان همواره جزو ضعیف‌ترین‌ها در منطقه خلیج فارس بوده است. از زمانی که سلطان هیثم بن طارق در ژانویه 2020 به قدرت رسید، اقدامات قابل‌توجهی برای تثبیت اقتصاد انجام شده، به‌ویژه پس از چالش‌های ناشی از همه‌گیری کرونا. این اقدامات در سال‌های اخیر باعث بهبود رتبه اعتباری کشور شده است.
در حال حاضر، دولت عمان سهام عمده‌ای در سه تأسیسات موجود LNG این کشور دارد، در حالی که سهام اقلیت متعلق به شرکت‌های بین‌المللی انرژی و خریداران بزرگ گاز است. با این حال، برای چهارمین واحد LNG، تنها شرکت‌هایی که قادر به تأمین گاز باشند می‌توانند در سهام این پروژه مشارکت کنند.
العوفی گفت: «تولیدکنندگانی که علاقه‌مند به تبدیل گاز خود به LNG هستند، می‌توانند با ما همکاری کنند. اما اگر تولیدکننده گاز نیستید یا سهامی در گاز ندارید، در این مرحله واقعاً نیازی به گفتگو نیست.»
مطالعه امکان‌سنجی برای چهارمین واحد پیشنهادی در حال انجام است. انتظار می‌رود این واحد ظرفیت تولید سالانه 3.8 میلیون تن داشته باشد و در نزدیکی تأسیسات موجود در قلهات ساخته شود. در صورت بهره‌برداری، ظرفیت تولید LNG عمان به 15.2 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
با وجود اینکه عمان دومین صادرکننده بزرگ LNG در خاورمیانه است، حجم تولید آن همچنان بسیار کمتر از قطر، رهبر منطقه‌ای صادرات LNG، می‌باشد.
