به گزارش دنیای نفت و قیر، پیش‌بینی می‌شود شرکت ملی انرژی Petronas در سال آینده سهم کمتری از درآمد خود را به بودجه ملی مالزی اختصاص دهد، چرا که قیمت جهانی نفت در مسیر نزولی قرار دارد. طبق برآوردهای ارائه‌شده در بودجه وزارت دارایی، میزان پرداختی این شرکت به دولت قرار است حدود ۳۸ درصد کاهش یابد و به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۷ برسد.
بر اساس داده‌های رسمی، Petronas در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۷ میلیارد دلار (۲۰ میلیارد رینگیت مالزی) به دولت پرداخت خواهد کرد، در حالی که این رقم در سال جاری حدود ۷.۶ میلیارد دلار (۳۲ میلیارد رینگیت) است. این افت عمدتاً ناشی از پیش‌بینی کاهش قیمت نفت خام برنت است که انتظار می‌رود میانگین آن بین ۶۰ تا ۶۵ دلار برای هر بشکه باشد، در حالی که میانگین امسال حدود ۷۰ دلار برآورد شده است.
Petronas همچنان با چالش‌های قابل توجهی در زمینه حفظ سودآوری و سطح تولید روبه‌رو است. این شرکت از کاهش ۲۴ درصدی درآمد و افت ۱۹ درصدی سود پس از کسر مالیات خبر داده است. این وضعیت نتیجه واگذاری دارایی‌ها، نوسانات نامطلوب نرخ ارز و کاهش قیمت فروش فرآورده‌های نفتی، نفت خام و میعانات گازی در پی افت قیمت‌های جهانی است.
همچنین، تولید روزانه این شرکت در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به طور میانگین به ۲.۴۰۳ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ ۳.۲ درصد کاهش داشته است. این افت عمدتاً به دلیل کاهش تولید گاز در داخل کشور و کاهش تولید مایعات نفتی در پروژه‌های بین‌المللی عنوان شده است.
Petronas برای تقویت صنعت نفت و گاز مالزی تلاش می‌کند، اما بی‌ثباتی مداوم بازارهای جهانی و فشارهای اقتصادی موجود مانع رشد آن شده است. این شرکت اخیراً اعلام کرده که در راستای سازگاری با شرایط دشوار جهانی، قصد دارد حدود ۱۰ درصد از نیروی کار خود را کاهش دهد. Petronas این تصمیم را بخشی از راهبرد خود برای مدیریت «بحران‌های چندگانه» ناشی از فشارهای اقتصادی جهانی و دشواری‌های بهره‌برداری از منابع انرژی در مالزی توصیف کرده است.
با وجود این چالش‌ها،Petronas همچنان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مالزی محسوب می‌شود. این شرکت در تلاش است تا با افزایش بهره‌وری عملیاتی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی خود و تقویت تاب‌آوری در برابر نوسانات بازار، جایگاه خود را حفظ کند. در همین حال، دولت مالزی نیز در حال بازنگری در سیاست‌های مالی خود برای دستیابی به ثبات بلندمدت و رشد پایدار اقتصادی است.
