بهگزارش دنیای نفت و قیر، صنعت نفت و گاز با دورهای از فشار مالی روبهروست، زیرا قیمت جهانی نفت خام در محدوده پایینِ ۶۰ دلار برای هر بشکه نوسان دارد. این افت در ارزش بازار، جریانهای نقدی عملیاتی را کاهش داده و شرکتهای فعال در این حوزه را وادار کرده است تا در نحوه تخصیص منابع سرمایهای خود بازنگری کنند. روندی تازه در حال شکلگیری است که طی آن بسیاری از شرکتهای بزرگ نفتی تمرکز خود را از سرمایهگذاریهای جدید به افزایش بازدهی برای سهامداران، از طریق پرداخت سود نقدی و بازخرید سهام، معطوف کردهاند.
اگرچه ارزیابی دقیق آثار نوسانات کنونی قیمت نفت بر سلامت مالی این صنعت هنوز ممکن نیست، اما بررسیهای مبتنی بر سناریوهای مختلف میتواند تصویر روشنی از میزان تابآوری این بخش ارائه دهد. با مقایسه بازدهیهای گذشته سهامداران با برآورد جریان نقدی حاصل از عملیات و سرمایهگذاری در آینده، تحلیلگران برآورد کردهاند که قیمت نفت باید به حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه برسد تا شرکتهای بزرگ بتوانند سطح کنونی پرداخت به سهامداران را حفظ کنند. این شکاف قابلتوجه میان نرخ فعلی بازار و نقطه سربهسر مالی، نشاندهنده چالشی جدی و ساختاری برای صنعت نفت است.
برای پر کردن این شکاف مالی، استفاده از اهرمهای مالی از طریق افزایش بدهی میتواند یکی از گزینههای روی میز باشد؛ بهویژه آنکه بسیاری از این شرکتها در سالهای اخیر موفق به کاهش سطح بدهیهای خود شدهاند. با این حال، در صورت ادامه قیمتهای پایین فعلی، احتمال کاهش بیشتر بودجههای سرمایهگذاری و همچنین تعدیل در برنامههای بازخرید سهام وجود دارد.
در سوی دیگر، بررسی وضعیت تولیدکنندگان پیشروی نفت تایت در آمریکا (شیل) حاکی از موقعیتی نسبتاً پایدارتر است. این گروه، که عمدتاً در سازندهای شِیلی فعالیت میکنند، با قیمت حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه از نفت شاخص WTI قادرند هم نیازهای سرمایهگذاری خود را تأمین کنند و هم پرداختیهای مربوط به سهامداران را انجام دهند. این موضوع نشان میدهد که در مقایسه با شرکتهای بزرگ چندملیتی، شرکتهای شیل در برابر فشارهای ناشی از قیمتهای فعلی آسیبپذیری کمتری دارند.
در واکنش به شرایط حاکم، چشمانداز سرمایهگذاریهای بالادستی در افق میانمدت با کاهش حدود ۵ درصدی روبهرو شده است. این تغییر عمدتاً ناشی از افزایش تأخیر در تصویب پروژههاست؛ تأخیری که تحتتأثیر ابهامات فزاینده در بازار و کاهش صرفه اقتصادی بسیاری از طرحها رخ داده است. بیشترین تأثیر این روند بر پروژههای آبهای عمیق مشاهده میشود؛ جایی که توسعه معمولاً از نقطه صفر آغاز میشود و به مشارکت گسترده شرکتهای بزرگ نفتی وابسته است.
در شرایطی که صنعت انرژی با ناپایداری قیمتها و تحولات در الگوهای سرمایهگذاری مواجه است، ایجاد توازن میان حفظ اعتماد سهامداران و تضمین پایداری پروژههای بلندمدت، همچنان بهعنوان مسئلهای کلیدی در دستور کار مدیران و تصمیمگیرندگان این حوزه قرار دارد.