به گزارش دنیای نفت و قیر، در سال ۲۰۲۵، خبرها حاکی از بازگشایی بحث‌های راهبردی درباره‌ی یک لوله‌کشی جدید برای قیر به سمت سواحل بریتیش کلمبیا است که با وجود حمایت برخی مقامات، با مخالفت شدید جمعیت‌های بومی (First Nations) همراه شده است. رهبری گروه Coastal First Nations‑Great Bear Initiative به ریاست ماریلین اسلت، بار دیگر موضع قاطع خود را اعلام کرده است: «هیچ حمایتی» از این پروژه وجود ندارد. آنها بر این باورند که مسیر طرح‌شده تهدیدی جدی برای میراث سرزمینی، حقوق قبیله‌ای و اکوسیستم دریایی مناطق شمالی بریتیش کلمبیا است. ریشه مخالفت آنها به قانون منع نفتکش‌ها بر سواحل شمالی بازمی‌گردد؛ قانونی که مدت‌هاست توسط این جوامع به عنوان سد دفاعی در برابر توسعه نفت دریایی دفاع شده است.
از جانب دولت، تمایل به ساخت این خط لوله وجود دارد: اعلام شده است که پیشنهادی به «اداره پروژه‌های بزرگ فدرال» ارسال خواهد شد و مقامات استانی هدف دارند تا با مشارکت شرکت‌هایی مثل Enbridge وTrans Mountain، پروژه را پیش ببرند. به گفته‌ی آنها، لغو یا اصلاح قانون منع نفتکش‌ها از ضروریات مسیر است تا امکان تردد تانکرهای نفتی در سواحل فراهم شود.
اما بخش قابل‌توجهی از جامعه محلی با این دیدگاه موافق نیست. نخستین جوامع بومی مانند Saik’uz نیز مخالفت خود را با این پروژه ابراز کرده‌اند، به‌ویژه وقتی که برخی پیشنهاد اشتراک مالکیتی ارائه شده است، اما آنها به تجربه‌های تاریخی خود درباره‌ی «مشاوره پوچ» و قول‌هایی که پشت آنها چیزی نبوده، بی‌اعتماد هستند. ماریلین اسلت تأکید کرده است که طی دهه‌ها، جوامع ساحلی در برابر تانکرهای نفتی ایستادگی کرده‌اند و به هیچ قیمتی حاضر به تغییر موضع نیستند.
از منظر سیاسی، این تنش‌ها یک پازل پیچیده را شکل داده‌اند؛ از یک سو اتحادیه بومیان ساحلی با شدت مخالفت می‌کند، و از سوی دیگر دولت استانی به دنبال چشم‌انداز اقتصادی عظیمی است. در این میان، نخست‌وزیر ایالتی تأکید کرده که بررسی اولیه طرح در بهار آینده انجام خواهد شد، اما به نظر می‌رسد توافق با جوامع بومی یک چالش اصلی است.
در بحث اقتصادی، این پروژه می‌تواند تاثیر بزرگی داشته باشد: اگر مسیر لوله به ساحل بریتیش کلمبیا برسد، قیر آلبرتا شاید بتواند به بازارهای بین‌المللی‌تر و آسیایی نزدیک‌تر شود، جایی که تقاضای سنگین‌تر و پیشرفته‌تری برای خوراک پالایشگاهی وجود دارد. این امر می‌تواند موقعیت کانادا را به عنوان صادرکننده قیر تقویت کند و جایگاه آن را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
با این حال هزینه‌های زیست‌محیطی بالقوه نیز چشمگیر است. هر گونه حادثه نشت نفت در مناطق ساحلی یا در نزدیکی آب‌های بومیان می‌تواند پیامدهای شدید برای اکوسیستم، معیشت جوامع بومی و تصویر بین‌المللی پروژه داشته باشد. مخالفت مستمر جوامع First Nations که «تمام ابزارهای موجود خود را برای حفظ مرزهای ساحلی به کار خواهند گرفت»، نشان می‌دهد که ریسک اجتماعی این پروژه بسیار بالاست.
البته دولت پیشنهاد داده است که برخی از این مشکلات را با استفاده از مشارکت بومیان (به شکل سهام یا مالکیت جزئی) حل کند، اما مخالفان می‌گویند این «مشارکت اقتصادی» فقط نمایشی است و نمی‌تواند جایگزین حق مالکیت عرفی و قانونی آنها شود. این اختلافات ممکن است باعث تأخیر قابل‌توجهی در مراحل تأیید شود، یا حتی پروژه را از لحاظ سیاسی و اجتماعی غیرقابل اجرا نماید.
به‌علاوه، از منظر فنی، یک خط لوله به سمت ساحل دوردست نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در تجهیزات پمپاژ، عایق حرارتی و سیستم‌های نظارتی است. هزینه ساخت، نگهداری و تضمین ایمنی این مسیرها بسیار بزرگ خواهد بود، به خصوص وقتی بحث نفت سنگین یا قیر وارد میان شود. اگر هزینه‌ها بالا برود و تسهیلات مالی یا توافقات با سرمایه‌گذاران بین‌المللی سخت شود، احتمال شکست اقتصادی پروژه نیز افزایش می‌یابد.
نکته مهم دیگر، تأثیر این پروژه بر بازار قیر داخلی و جهانی است. اگر لوله به دریا برسد، کانادا می‌تواند بخشی از صادرات قیر سنگین را به بازارهای آسیایی منتقل کند، که ممکن است فشار رقابتی بر صادرکنندگان سنتی‌تر قیر سنگین ایجاد کند. این فشار ممکن است باعث کاهش قیمت‌های قیر با کیفیت سنگین و تغییر الگوهای عرضه شود.
اما اگر مخالفت‌ها منجر به شکست پروژه شود، سرمایه‌گذاری‌های اولیه ممکن است بی‌نتیجه بماند و وحشت از هزینه‌های غیراقتصادی (اعم از محیط‌زیستی و اجتماعی) به شرکت‌ها و دولت بازگردد. چنین سناریویی می‌تواند بازار قیر را در کوتاه‌مدت بی‌ثبات کند، خصوصاً اگر سرمایه‌گذاران بین‌المللی برنامه‌هایی بر مبنای مسیر صادرات جدید داشته باشند.
در نهایت، این سناریو نشان می‌دهد که صنعت قیر کانادا در آستانه یک تقاطع مهم است: آیا مسیر جدیدی برای صادرات قیر به سواحل باز خواهد شد، یا مقاومت عمیق محلی مانع از تحقق این طرح خواهد شد؟ نتیجه این بازی می‌تواند مسیر توسعه بازار قیر در دهه آینده را تعیین کند، نه فقط برای کانادا بلکه برای بازارهای بین‌المللی که به خوراک سنگین و قیر صادراتی نیاز دارند.
