به گزارش دنیای نفت و قیر، ماههای پایانی سال ۲۰۲۵ نشان داد که قیر دیگر صرفاً یک ماده صنعتی مورد استفاده در پروژههای عمرانی نیست، بلکه به عاملی تبدیل شده که میتواند مسیر اجرای قراردادهای زیرساختی را در مقیاس جهانی و بهویژه در خاورمیانه تعیین کند. تصمیمات سیاسی، فشارهای مالی، محدودیتهای حملونقل و تغییر رفتار نهادهای بیمهای و بانکی باعث شد قراردادهای تأمین قیر با سطحی از عدم قطعیت مواجه شوند که در سالهای گذشته سابقه نداشت. این گزارش از زاویهای متفاوت به تحولات سال ۲۰۲۵ میپردازد و توضیح میدهد چگونه قیر، بدون آنکه موضوع اصلی منازعات سیاسی باشد، به نقطهای حساس در اجرای قراردادهای عمرانی بدل شد.
در طول سال ۲۰۲۵، بسیاری از دولتها برنامههای توسعه زیرساختی خود را بدون کاهش محسوس در مقیاس یا بودجه دنبال کردند. پروژههای راهسازی، بازسازی شبکههای شهری، توسعه بنادر، بهسازی مسیرهای ترانزیتی، نوسازی فرودگاهها و طرحهای مرتبط با مدیریت آب در آسیا، آفریقا و خاورمیانه همچنان به قیر وابسته بودند. با این حال، شرایطی که این ماده تحت آن تأمین و تحویل داده میشد، بهطور اساسی تغییر کرد. آنچه پیشتر یک فرآیند نسبتاً قابل پیشبینی محسوب میشد، به مجموعهای از متغیرهای سیاسی، مالی و لجستیکی گره خورد که کنترل آن از اختیار بسیاری از پیمانکاران و حتی کارفرمایان خارج بود.
در خاورمیانه، این تغییرات با وضوح بیشتری دیده شد. قراردادهایی که در سالهای قبل برای نگهداری و توسعه شبکههای جادهای منعقد شده بودند، در سال ۲۰۲۵ با تأخیرهایی مواجه شدند که ریشه آن نه در کمبود فیزیکی قیر، بلکه در دشواری اجرای تعهدات قراردادی بود. محمولههایی که از نظر فنی آماده ارسال بودند، در مراحل بیمه، ترخیص، حمل دریایی یا پرداخت با توقف مواجه شدند. این وضعیت باعث شد قیر از دید کارفرمایان دولتی و پیمانکاران، از یک ورودی فنی به یک عامل ریسکزا در متن قرارداد تبدیل شود؛ عاملی که میتوانست کل برنامه اجرایی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.
همین روند در آفریقا نیز مشاهده شد. بسیاری از پروژههای زیرساختی این قاره با تأمین مالی خارجی اجرا میشوند و هماهنگی دقیق میان زمان تحویل مصالح و آزادسازی منابع مالی برای آنها حیاتی است. در سال ۲۰۲۵، تأخیر در حمل یا پرداخت محمولههای قیر باعث شد برخی پروژهها با وقفههای اداری مواجه شوند، حتی در شرایطی که نیاز واقعی بازار همچنان بالا بود. در چنین فضایی، قیر نه بهعنوان کالایی کمیاب، بلکه بهعنوان عنصری با قابلیت اجرای نامطمئن شناخته شد؛ عنصری که میتوانست ریسک کل پروژه را افزایش دهد و اعتماد طرفین قرارداد را تضعیف کند.
ویژگیهای فیزیکی و لجستیکی قیر نیز این وضعیت را تشدید کرد. قیر مادهای حجیم، حساس به دما و پرهزینه برای ذخیرهسازی بلندمدت است. برخلاف برخی فرآوردههای پالایشگاهی، انعطافپذیری در زمان و مکان تحویل آن محدود است و هرگونه اختلال در زنجیره حمل، بهسرعت اثر خود را نشان میدهد. در سال ۲۰۲۵، این محدودیتها زمانی برجسته شد که شرایط سیاسی یا مالی بهسرعت تغییر کرد و امکان واکنش سریع وجود نداشت. برای پروژههایی که وابسته به فصل ساختوساز هستند، هر تأخیر به معنای افزایش مستقیم هزینهها، تمدید زمان اجرا و در برخی موارد توقف موقت عملیات بود.
یکی از عوامل کلیدی در شکلگیری این وضعیت، تغییر رفتار نظام بانکی و مالی بود. مؤسسات مالی در سال ۲۰۲۵ نسبت به معاملات مرتبط با مواد سنگین نفتی حساسیت بیشتری نشان دادند. بررسیهای طولانیتر، درخواست اسناد تکمیلی، بازنگری در شرایط پرداخت و حتی تغییر در سازوکار گشایش اعتبار، به بخشی از روند عادی معاملات تبدیل شد. برای قراردادهای قیر که معمولاً بر زمانبندی دقیق و حاشیه سود محدود متکی هستند، این تغییرات اثر مستقیم بر امکان اجرای تعهدات گذاشت و فضای قرارداد را پیچیدهتر کرد.
بازار بیمه نیز نقش مهمی در این تحول داشت. افزایش نگرانیها درباره امنیت مسیرهای دریایی، بنادر مبدأ و مقاصد حمل، موجب شد شرایط بیمه محمولههای قیر سختگیرانهتر شود. در برخی موارد، شرایط بیمه پس از امضای قرارداد تغییر کرد و هزینههای پیشبینینشدهای به پروژهها تحمیل شد. این وضعیت بهویژه برای پیمانکارانی که با بودجههای ثابت دولتی کار میکردند، چالشبرانگیز بود و دامنه ریسکهای قراردادی را گسترش داد.
در چنین فضایی، زبان قراردادهای قیر نیز تغییر کرد. در سال ۲۰۲۵، بندهایی که به وقایع سیاسی، تغییر مسیر حمل، محدودیتهای مالی، مشکلات بیمهای، تأخیرهای خارج از کنترل طرفین و حتی امکان بازنگری در زمان تحویل اشاره دارند، پررنگتر شدند. این بندها بازتاب تجربههایی بودند که در همان سال رخ داده بود. قیر دیگر صرفاً بر اساس درجه نفوذ یا مشخصات فنی تعریف نمیشد، بلکه قابلیت تحویل واقعی آن در شرایط متغیر، به یکی از معیارهای اصلی تصمیمگیری تبدیل شد.
این تغییر نگاه، بر رفتار خریداران نیز اثر گذاشت. برخی کشورها شروع به بازنگری در منابع تأمین خود کردند و حتی گزینههایی با هزینه بالاتر را بهدلیل قابلیت اجرای مطمئنتر ترجیح دادند. در این تصمیمگیریها، مسئله اصلی کاهش ریسک توقف پروژه بود، نه صرفاً کاهش هزینه خرید. به این ترتیب، قیر به عاملی تبدیل شد که انتخاب آن نیازمند ملاحظات سیاسی، مالی، اجرایی و حتی زمانی بهصورت همزمان بود.
از منظر پیمانکاران، سال ۲۰۲۵ باعث شد ریسکهای مرتبط با تأمین قیر بهطور مستقیم در برآوردهای مالی پروژهها لحاظ شود. هزینههای احتمالی ناشی از تأخیر، تغییر شرایط قرارداد، افزایش هزینههای جانبی یا تمدید زمان اجرا، به قیمت نهایی پیشنهادها افزوده شد. این موضوع بهطور غیرمستقیم هزینه اجرای پروژههای عمومی را افزایش داد و فشار بیشتری بر بودجههای عمرانی وارد کرد؛ فشاری که در برخی کشورها به بازنگری در اولویتبندی پروژهها یا تعویق برخی طرحها منجر شد.
دولتها نیز ناچار شدند به این واقعیت واکنش نشان دهند. هماهنگی میان نهادهای مسئول حملونقل، اقتصاد، دارایی و روابط خارجی اهمیت بیشتری پیدا کرد، زیرا تصمیمات هرکدام میتوانست مستقیماً بر اجرای پروژههای زیرساختی اثر بگذارد. در برخی کشورها، بحثهایی درباره افزایش ذخایر قیر، اصلاح نظام مناقصه، تنوعبخشی به مسیرهای حمل یا تقویت تولید داخلی مطرح شد، هرچند اجرای این ایدهها نیازمند زمان، سرمایهگذاری و تغییرات نهادی قابل توجه است.
در پایان سال ۲۰۲۵، روشن شد که تغییر جایگاه قیر در قراردادهای عمرانی یک پدیده موقتی نیست. شرایطی که این تحول را ایجاد کرد، همچنان پابرجاست و احتمال بازگشت سریع به وضعیت پیشین اندک به نظر میرسد. قیر بهعنوان مادهای حیاتی برای توسعه، وارد مرحلهای شده است که مدیریت آن نیازمند توجه همزمان به سیاست، مالیات و لجستیک است و نمیتوان آن را صرفاً از منظر فنی یا اقتصادی بررسی کرد.
آنچه سال ۲۰۲۵ را متمایز میکند، نه کاهش تقاضا برای قیر، بلکه تغییر نحوه مواجهه با آن است. این ماده صنعتی اکنون بخشی از محاسبات ریسک در قراردادهای زیرساختی محسوب میشود و این واقعیت، شیوه برنامهریزی، مذاکره، تأمین مالی و اجرای پروژهها را در سالهای آینده نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. برای بسیاری از کشورها، تجربه ۲۰۲۵ بهعنوان هشداری تلقی شد که نشان میدهد حتی مصالح بهظاهر ساده نیز میتوانند در شرایط خاص به گلوگاههای تصمیمگیری تبدیل شوند و سرنوشت پروژههای بزرگ را رقم بزنند.
