دنیای نفت و قیر: بخش نفت پاکستان با بحران‌های شدیدتری روبه‌رو شده است، زیرا اختلافات بر سر سیاست‌های تخصیص گاز و سایر مسائل کلیدی صنعت نفت منجر به استعفای یکی دیگر از مقامات ارشد این بخش شده است.
به گفته منابع آگاه، Musadik Malik، وزیر نفت، ظاهراً از همکاری با Momin Agha، دبیر بخش نفت، و Zafar Abbas، معاون دبیر این بخش، خودداری کرده است و این امر بن‌بست بزرگی را در این بخش ایجاد کرده است. این اختلاف پس از تصمیم اخیر کمیته‌ای به ریاست معاون نخست‌وزیر Ishaq Dar ایجاد شد که طرحی را برای تخصیص 35 درصد از گاز به اشخاص ثالث، با سقف 100 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز (mmscfd)، توسط شرکت‌های اکتشاف نفت و گاز تصویب کرد.
این تصمیم که به طور گسترده توسط صنعت نفت و گاز مورد استقبال قرار گرفت، انتظار می‌رفت مشارکت بخش خصوصی در بازار گاز را افزایش دهد. کارشناسان صنعت پیش‌بینی کردند که این سیاست مزایایی مانند بهبود جریان‌های نقدی، کاهش بدهی‌های معوقه و بازده مالی بهتر برای شرکت‌های اکتشافی را به همراه خواهد داشت. با این حال، مدت کوتاهی پس از اعلام این سیاست، وزیر نفت اعلام کرد که تا زمانی که Momin Agha و Zafar Abbas از سمت‌های خود برکنار نشوند، از اجرای آن خودداری می‌کند.
با افزایش تنش‌ها، zafar Abbas درخواست مرخصی کرد و به طور رسمی خواستار انتقال به موقعیت دیگری شد و مشکلات کاری تحت مدیریت وزیر را دلیل این درخواست اعلام کرد. این تصمیم اصلاحات جاری، از جمله مزایده اکتشافات گازی به سرمایه‌گذاران خصوصی توسط شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) را به خطر انداخته است. Abbas نقش کلیدی در توسعه چارچوب این مزایده‌ها داشت که توسط یک کارگروه به ریاست Ishaq Dar تأیید شده و با دستورات شورای منافع مشترک که هشت ماه پیش صادر شده بود، همسو بود.
نبود Abbas در زمانی بحرانی رخ داده است؛ زیرا کمیته اجرایی شورای ملی اقتصادی (ECNEC) قرار است پیشنهاد مزایده گاز را بررسی کند. نگرانی‌هایی در مورد نبود رهبری ارشد برای تضمین پیشرفت روان این سیاست مطرح شده است.
اتهامات و تنش‌ها در سطوح ارشد
وزیر نفت، مقامات ارشد را به حذف خود از تصمیمات مهم، از جمله توافق‌نامه‌ها با آذربایجان و مدیریت گاز معطل، متهم کرد. با این حال، در جلسه‌ای به ریاست نخست‌وزیر Shehbaz Sharif، این مقامات اتهامات را به شدت رد کردند و حمایت نخست‌وزیر را دریافت کردند.
این اختلاف ادامه‌دار، تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی اکتشافات گازی را متوقف کرده است. اقدامی که برای جذب سرمایه‌گذاری، رفع ناکارآمدی‌های بخش انرژی و کاهش بدهی‌های معوقه در صنعت انرژی پاکستان ضروری در نظر گرفته می‌شود. جالب توجه است که Kashif Ali، مدیرکل پیشین امتیازات نفتی (DGPC) که در تدوین پیش‌نویس سیاست نقش داشت، نیز پیش‌تر تحت شرایط مشابه به موقعیت دیگری منتقل شده بود.
تلاش برای حل بحران
Shehbaz Sharif اخیراً جلسه‌ای سطح بالا با حضور اسحاق دار، وزیر نفت و سایر مقامات ارشد برگزار کرد تا این بحران را بررسی کند. علی‌رغم شفاف‌سازی‌ها و انکار تخلفات از سوی مقامات، درخواست انتقال zafar Abbas بر روابط پرتنش درون این بخش تأکید دارد. ناتوانی ادعایی وزیر نفت در ایجاد اعتماد در تیم خود، اجرای اصلاحات اساسی را مختل کرده و به گفته منابع، به کاهش روحیه در این بخش منجر شده است.
با آماده شدن ECNEC برای بررسی سیاست‌های کلیدی، از جمله مزایده‌های گازی و استراتژی‌هایی برای بهبود عملکرد بخش انرژی، نبود مقامات ارشد نگرانی‌هایی درباره احتمال تأخیر در اجرای این اصلاحات ایجاد کرده است. این اصلاحات برای مقابله با چالش‌های انرژی پاکستان و تضمین ثبات اقتصادی این کشور حیاتی هستند.
در واکنش به این اختلافات، وزیر نفت ادعاهای مربوط به شکاف‌های داخلی را “بی‌اساس” خواند. او اظهار داشت که دفتر نخست‌وزیر، معاون دبیر را بر اساس بررسی‌های اداری برکنار کرده و این تصمیم را به‌عنوان بخشی از مدیریت عادی عملکرد توصیف کرد.
اختلافات ادامه‌دار در بخش نفت نشان‌دهنده نیاز فوری به هماهنگی بهتر برای اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات انرژی حیاتی برای آینده پاکستان است.
