بر اساس گزارش نشریه دنیای نفت و قیر، فعال‌سازی دوباره سازوکار «ماشه» سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ بار دیگر ایران را مشمول طیف کامل تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای کرد؛ تحریم‌هایی که در چارچوب توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند. این محدودیت‌های تازه، حوزه‌های حیاتی همچون مالی، کشتیرانی، انتقال تسلیحات و به‌ویژه صنعت انرژی ـ به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد صادراتی ایران ـ را در بر می‌گیرد. این تصمیم کل زیرساخت‌های نفتی ایران، از پالایشگاه‌ها تا نفتکش‌ها و پایانه‌های صادراتی را در معرض ریسک تحریم‌پذیری قرار می‌دهد.
واکنش فوری بازار
بازگشت تحریم‌ها واکنش محدودی در بازار نفت برانگیخت. شاخص‌های نفت برنت ثبات چشمگیری نشان دادند که ناشی از مازاد تولید اوپک‌پلاس و ذخایر کافی جهانی بود. تحلیلگران بازار معتقدند با وجود محدودیت‌های حقوقی علیه نفت ایران، زنجیره فیزیکی عرضه در کوتاه‌مدت دچار اختلال جدی نخواهد شد. بسیاری از معامله‌گران وقوع این تحولات را پیش‌بینی کرده بودند و بر این باورند که اثرات آن پیشاپیش در قیمت‌ها لحاظ شده بود.
مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که تصمیم سازمان ملل صرفاً با تحریم‌های جاری آمریکا همپوشانی دارد و ساختار صادرات نفت ایران از مدت‌ها پیش تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است. انتظار می‌رود محموله‌های نفت خام، به‌ویژه برای پالایشگاه‌های چینی، همچنان از طریق شبکه‌های تثبیت‌شده مبتنی بر شیوه‌های محرمانه کشتیرانی ادامه یابد. برآوردها نشان می‌دهد که هم‌اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد نفت ایران از همین مسیرهای پنهانی به آسیا می‌رسد و بنابراین اثر افزوده تحریم‌های سازمان ملل چندان چشمگیر نخواهد بود.
افزایش هزینه‌های تجارت نفت و مشتقات
هرچند انتظار نمی‌رود حجم صادرات به‌طور ناگهانی فروبپاشد، اما هزینه‌های تجارت محصولات انرژی ایران رو به افزایش است. شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و بانک‌های بین‌المللی احتمالاً حق بیمه‌های بیشتری مطالبه کرده یا به‌کلی از این مبادلات خارج خواهند شد. نتیجه، بازاری چندپاره است که در آن عوامل نزدیک به غرب از محموله‌های ایرانی دوری می‌کنند، در حالی‌که خریداران ریسک‌پذیر ـ به‌ویژه در آسیا ـ همچنان با بهره‌گیری از تخفیف‌ها به خرید ادامه می‌دهند. این وضعیت نظامی نامتوازن ایجاد می‌کند که هزینه‌های تبعیت، دسترسی و سودآوری را تعیین می‌کند.
فشار بر بخش قیر
نقش ایران به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی قیر در آسیا و آفریقا بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته است. با وجود محدودیت‌های رسمی، پایش‌ها نشان می‌دهد جریان صادرات قیر همچنان از طریق کانال‌های غیررسمی ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی است شرکت‌های ایرانی همچنان در بازارهای منطقه‌ای فعال‌اند و حتی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ صادرات خود بهره می‌گیرند. مستندات موجود از جریان محموله‌ها به مقاصدی مانند چین و غنا بیانگر پایداری این شبکه‌های تجاری است.
در کوتاه‌مدت، خریداران قیر احتمالاً با افزایش هزینه‌های مرتبط با بیمه و حمل‌ونقل مواجه می‌شوند. با این حال، تقاضای بالای جنوب آسیا و آفریقا حضور ایران را در بازار حفظ خواهد کرد. تولیدکنندگان رقیب مانند روسیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ممکن است از اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها بهره‌مند شوند، اما بسیاری از مصرف‌کنندگان ـ به‌ویژه در چین و آفریقا ـ تمایل دارند محموله‌های ایرانی را با قیمت‌های پایین‌تر بپذیرند.
گسل‌های ژئوپلیتیک و چالش‌های اجرا
بازگشت تحریم‌ها شکاف‌های ژئوپلیتیک را عمیق‌تر کرده است. ایالات متحده، بریتانیا و شرکای اروپایی تدابیر داخلی خود را با تصمیم سازمان ملل هماهنگ کرده‌اند، در حالی‌که چین، روسیه و چندین کشور آسیایی مشروعیت این سازوکار را رد می‌کنند. روسیه این اقدام را «اجباری» توصیف کرده و چین بر حق حاکمیتی خود برای حفظ روابط انرژی با ایران تأکید کرده است. این اختلافات تضمین می‌کند که اجرای تحریم‌ها در سطح جهانی نامنظم و ناهماهنگ باقی بماند.
در پاسخ، انتظار می‌رود ایران اتکای خود به «ناوگان تاریک» را افزایش دهد ـ نفتکش‌های فرسوده‌ای که تحت پرچم کشورهای ثالث ثبت شده و اغلب سیستم‌های ردیابی آن‌ها خاموش است. این روش‌ها که هم‌اکنون توسط ایران و روسیه به کار گرفته می‌شود، امکان حمل‌ونقل مخفیانه را فراهم می‌کند اما ریسک عملیاتی و مشکلات تبعیتی را بالا می‌برد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند با سخت‌تر شدن شرایط، این ناوگان سایه‌وار بیش از پیش گسترش یابد.
چشم‌انداز بخش انرژی
در افق کوتاه‌مدت، عرضه جهانی نفت به اندازه‌ای قوی است که هر کمبود جزئی ناشی از ایران را جذب کند و ظرفیت اوپک‌پلاس و ذخایر بزرگ جهانی همچون ضربه‌گیر عمل می‌کنند. با این حال، در بلندمدت، تداوم تحریم‌ها می‌تواند توان ایران برای سرمایه‌گذاری مجدد در بخش‌های نفت و قیر را محدود کند و در صورت نبود راهکار، به‌تدریج توان تولیدی کشور را فرسایش دهد.
در حوزه مشتقات و قیر، تجارت عمدتاً خارج از چارچوب‌های رسمی ادامه خواهد یافت. هزینه تراکنش‌ها افزایش می‌یابد و تخفیف روی محصولات ایرانی به‌عنوان یک ویژگی دائمی بازار باقی خواهد ماند. در حالی‌که خریداران غربی فاصله می‌گیرند، بازارهای آسیایی و آفریقایی همچنان کانون تقاضا خواهند بود و صادرات ایران در شبکه‌های غیررسمی و پرریسک به حیات خود ادامه خواهد داد.
جمع‌بندی
تصمیم سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌ها نقطه عطفی برای بخش انرژی ایران محسوب می‌شود، هرچند شوک فوری آن با وجود تحریم‌های پیشین آمریکا و ضربه‌گیرهای عرضه جهانی تعدیل شده است. پیامدهای بلندمدت اما می‌تواند عمیق‌تر باشد و ظرفیت رشد ایران را محدود کرده و وابستگی کشور به تجارت سایه را تثبیت کند. در شرایطی که جامعه جهانی در اجرای این تحریم‌ها دچار شکاف است، صادرات نفت، مشتقات نفتی و قیر ایران همچنان ادامه خواهد یافت ـ اما در شرایطی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر.
