به گزارش دنیای نفت و قیر، افشای یک ساختار گسترده برای دور زدن تحریمها که حدود ۹۰ میلیارد دلار نفت خام روسیه را در بازارهای بینالمللی جابهجا کرده است، پیامدهای فوری برای نظام حکمرانی انرژی، نظارت مالی، بیمه دریایی و زنجیره تأمین کالاهای نفتی در سطح جهان به همراه دارد. انتشار جزئیات این شبکه که در پی یک خطای داخلی در ارسال ایمیل فاش شد، توجه نهادهای نظارتی در اروپا، آمریکای شمالی و بخشهایی از شرق آسیا را به سازوکارهای حملونقل دریایی نفت روسیه جلب کرده است. شرکتهای بیمه در حال بازبینی ریسکهای مرتبط با پوشش نفتکشهایی هستند که در ساختارهای غیرشفاف فعالیت داشتهاند. بانکها و مؤسسات تأمین مالی تجارت بینالملل نیز فرآیندهای کنترل خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دادهاند. دامنه اثر این افشاگری تنها به نفت خام محدود نمیشود و بر بازار حملونقل دریایی، سوخت کشتیها و حتی خوراک پالایشگاههایی که محصولات سنگینی مانند قیر تولید میکنند نیز سایه انداخته است.
ماجرا از جایی آغاز شد که یک مکاتبه الکترونیکی حاوی اطلاعات عملیاتی دهها شرکت واسطه بهطور ناخواسته در اختیار اشخاصی خارج از حلقه محدود مدیریتی قرار گرفت. این مکاتبه شامل قراردادهای حمل، فاکتورهای فروش، اسناد بارنامه و تأییدیههای انطباق با مقررات بود که به محمولههای ارسالی از بنادر روسیه به پالایشگاههایی در هند و چین اشاره داشت. در این اسناد، نام حدود چهلوهشت شرکت ثبتشده در حوزههای قضایی مختلف دیده میشود که وظیفه مدیریت کشتیها، صدور صورتحساب، اجاره نفتکش و تسویه مالی را بر عهده داشتند. اطلاعات فاششده به نهادهای نظارتی دیدی کمسابقه از سازوکاری داد که از زمان گسترش تحریمهای غرب علیه مسکو پس از جنگ اوکراین، تقریباً در تاریکی فعالیت میکرد.
شیوه کار این شبکه مبتنی بر لایهسازی مالکیت و معامله بود. هر محموله نفت پیش از تخلیه در مقصد چندین بار روی کاغذ دستبهدست میشد و مالکیت اسمی آن تغییر میکرد. بارنامهها مجدداً صادر میشدند، سامانههای موقعیتیابی برخی نفتکشها در مقاطعی غیرفعال میشد و در مواردی عملیات اختلاط محمولهها در دریا انجام میگرفت تا منشأ واقعی نفت دشوارتر قابل ردیابی باشد. این شبکه عمدتاً از نفتکشهای قدیمی خریداریشده از بازار دستدوم استفاده میکرد که تحت پرچم کشورهایی با مقررات آسانتر ثبت شده بودند و پوشش بیمهای آنها از سوی مؤسسات کوچکتری ارائه میشد که ارتباط محدودی با بازارهای مالی غرب داشتند. پرداختها نیز از طریق بانکهایی انجام میشد که در حوزههایی با اجرای نابرابر تحریمها فعالیت میکنند.
اهمیت این افشاگری تنها به حجم مبادلات محدود نمیشود، بلکه به میزان سازمانیافتگی و هماهنگی عملیات مربوط است. رژیمهای تحریمی بر شفافیت اسناد، همکاری میان نهادهای مالی، بیمهای و دریایی و امکان ردیابی جریان کالا متکی هستند. مدارک منتشرشده نشان میدهد این شبکه از خلأهای میان مقررات حملونقل دریایی، تأمین مالی تجارت و واسطهگری کالایی بهره برده است. این شکافها امکان گردش نفت تحریمشده را در مسیرهایی فراهم کرده که نظارت مؤثر بر آنها دشوار بوده است.
بازارهای انرژی پیش از این نیز از وجود ناوگانی موسوم به «سایه» برای انتقال نفت روسیه آگاه بودند؛ ناوگانی که محمولهها را با تخفیف به کشورهایی که به تحریمهای غرب نپیوستهاند منتقل میکرد. اما ایمیل افشاشده نشان میدهد فعالیتها صرفاً معاملات پراکنده و فرصتطلبانه نبوده، بلکه زیرساختی هماهنگ و پایدار پشت آن قرار داشته است.
برای واردکنندگانی مانند هند و چین، خرید نفت با تخفیف مزایای اقتصادی روشنی داشته است. پالایشگاهها با بهرهگیری از نفت ارزانتر، حاشیه سود خود را افزایش داده و ثبات عرضه سوخت داخلی را حفظ کردهاند. برخی از این پالایشگاهها محصولات پالایشی تولیدشده از نفت روسیه را به بازارهای دیگر صادر کردهاند. اکنون پرسشهایی درباره میزان آگاهی خریداران از زنجیره مالکیت پیشین این محمولهها مطرح شده است.
نظام بانکی بینالمللی با فشار جدیدی روبهروست. ابزارهای تأمین مالی تجارت مانند اعتبارات اسنادی بر پایه مدارکی استوارند که از سوی فروشندگان ارائه میشود. اگر این مدارک منشأ واقعی کالا را از طریق لایههای متعدد پنهان کنند، واحدهای تطبیق مقررات بانکها با خطر حقوقی بیشتری مواجه خواهند شد. انتظار میرود کنترلهای سختگیرانهتری در زمینه شناسایی ذینفع نهایی و ردیابی دیجیتال محمولهها اعمال شود.
شرکتهای بیمه دریایی نیز در حال بازنگری تعهدات خود هستند. پوشش مسئولیت کشتیها برای حوادث، آلودگی و خسارتهای احتمالی، ستون اصلی فعالیت ناوگان نفتکش جهانی است. اگر مشخص شود برخی مؤسسات ناخواسته محمولههای مرتبط با صادرات محدودشده را بیمه کردهاند، ممکن است با پیامدهای حقوقی مواجه شوند. برخی باشگاههای بیمهای غربی پیشتر محدودیتهایی برای پوشش نفتکشهای درگیر در تجارت نفت روسیه بالاتر از سقف قیمت تعیینشده اعمال کرده بودند.
ابعاد این موضوع به محصولات جانبی نفت نیز سرایت میکند. قیر که از باقیمانده سنگین فرآیند تقطیر تولید میشود، به ترکیب خوراک پالایشگاه وابسته است. پالایشگاههایی در آسیا که نفت روسیه را با تخفیف دریافت میکنند، بخشی از تولید خود را به قیر اختصاص دادهاند و این محصول را به بازارهای در حال توسعه صادر کردهاند. اگر اجرای تحریمها سختگیرانهتر شود و دسترسی به خوراک ارزان کاهش یابد، هزینه تولید قیر در برخی مناطق افزایش خواهد یافت و ممکن است بر پروژههای راهسازی در جنوب و جنوبشرق آسیا و آفریقا اثر بگذارد.
مسیرهای دریایی مورد استفاده این شبکه از گلوگاههای مهم عبور میکردند؛ از جمله تنگه بسفر، کانال سوئز و تنگه مالاکا. در برخی موارد انتقال کشتی به کشتی در آبهای مدیترانه یا در نزدیکی فجیره (Fujairah) انجام شده است. چنین اقداماتی ردیابی منشأ محموله را پیچیده میکند، بهویژه زمانی که سامانههای شناسایی خودکار کشتیها برای مدتی خاموش میشوند. شرکتهای تحلیل دادههای دریایی طی سالهای اخیر افزایش فعالیتهای پنهان برخی نفتکشها را ثبت کرده بودند و اسناد فاششده اکنون پشتوانه مستندی برای آن مشاهدات فراهم کرده است.
واکنشهای نظارتی در حال شکلگیری است. اتحادیه اروپا در حال بررسی اصلاحات احتمالی در مقررات تحریمی خود است تا مسئولیت واسطهها را صریحتر مشخص کند. وزارت خزانهداری ایالات متحده ممکن است فهرست تحریمهای خود را گسترش دهد. در آسیا، دولتها میان ضرورت تأمین انرژی و فشارهای دیپلماتیک توازن برقرار میکنند.
بازار نفت واکنش شدیدی نشان نداد، اما نوساناتی محدود ثبت شد. نرخ حمل نفتکشهای متوسط اندکی افزایش یافت، زیرا شرکتها به دنبال کشتیهایی با سابقه شفافتر بودند. با این حال عرضه جهانی همچنان در سطحی است که مانع جهش قیمتی گسترده شده است.
پیامدهای حقوقی این پرونده ممکن است سالها ادامه یابد. اثبات قصد آگاهانه برای دور زدن تحریمها در حوزههای قضایی متعدد نیازمند همکاری میان دولتهاست. با این حال، هماهنگی نشاندادهشده در اسناد منتشرشده میتواند مبنای پیگردهای جدی باشد.
این رویداد پرسشهایی درباره کارایی نظام تحریمها مطرح میکند. هدف اصلی محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه بدون ایجاد کمبود شدید در بازار جهانی بوده است. شواهد مربوط به چنین شبکهای نشان میدهد اجرای مقررات با چالشهایی جدی روبهروست و ممکن است نیاز به بازنگری در ابزارهای نظارتی وجود داشته باشد.
در حوزه حاکمیت شرکتی، انتظار میرود شرکتهای فعال در تجارت کالاهای نفتی کنترلهای داخلی خود را تقویت کنند. سرمایهگذاران و مؤسسات مالی حساسیت بیشتری نسبت به شفافیت زنجیره تأمین نشان میدهند. ارتباط با ساختارهای غیرشفاف میتواند اعتبار شرکتها را تحت فشار قرار دهد
ابعاد زیستمحیطی نیز مورد توجه قرار گرفته است. برخی نفتکشهای مورد استفاده در این شبکه بیش از بیست سال عمر دارند و اطلاعات محدودی درباره وضعیت نگهداری آنها منتشر شده است. کشورهای ساحلی ممکن است بازرسیهای خود را افزایش دهند تا خطر حوادث دریایی کاهش یابد.
افشای این مکاتبه الکترونیکی تنها یک خطای اداری نبود؛ بلکه نقاط ضعف موجود در نظام نظارت بر تجارت جهانی انرژی را آشکار کرد. اینکه دولتها و نهادهای مالی تا چه اندازه بتوانند از این اطلاعات برای تقویت سازوکارهای نظارتی بهره بگیرند، تعیینکننده اهمیت بلندمدت این پرونده خواهد بود. شبکهای که در سکوت فعالیت میکرد، اکنون زیر ذرهبین قرار گرفته و پیامدهای آن بر تجارت نفت و محصولات وابسته، از جمله قیر مورد استفاده در پروژههای عمرانی، در ماههای آینده روشنتر خواهد شد.
