به گزارش دنیای نفت و قیر، تصمیم ایران برای افزایش سهمیه قیر یارانهای در قالب پیشنویس بودجه سال ۱۴۰۵ میتواند پیامدهایی قابل توجه فراتر از برنامهریزی داخلی حوزه عمران ایجاد کند، بهویژه در سطح خاورمیانه که مسیرهای تجاری فرآوردههای نفتی ایران همچنان یکی از منابع مهم تأمین محسوب میشود. افزایش این سهمیه از حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان، متغیری جدید در معادلات عرضه و تقاضای منطقهای ایجاد کرده است، زیرا بازارهای همسایه که به واردات وابستهاند، هرگونه تغییر در میزان صادرات ایران، رفتار قیمتی و اولویت مصرف داخلی را با حساسیت دنبال میکنند. هرچند این سیاست بهصورت رسمی با هدف تسریع پروژههای راهسازی و عمرانی در داخل کشور معرفی شده، اثر غیرمستقیم آن میتواند به جریانهای تجاری حوزه خلیج فارس و بازارهای جنوب آسیا نیز منتقل شود؛ مناطقی که صادرات قیر ایران در آنها سابقهای پررنگ دارد.
این تغییر، که در جریان بررسیهای کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده، حجم ماهانه وکیوم باتوم و خوراک مرتبط با تولید قیر را که در اختیار دستگاههای دولتی و نهادهای عمرانی قرار میگیرد، افزایش میدهد. سازوکار اجرایی آن بر تحویل محصول با حدود ۵۰ درصد قیمت بورس استوار است. اگرچه این اقدام بهعنوان ابزار حمایت از توسعه عمرانی مطرح میشود، در عمل نوعی بازتخصیص بخشی از تولید پالایشگاهها از مسیرهای کاملاً بازارمحور به سمت برنامههای دولتی به شمار میرود. در نتیجه، این سیاست میتواند تعادل میان توزیع داخلی و عرضه صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد و بسته به میزان اجرا و ظرفیت تولید پالایشگاهها، بر حجم محصول قابل عرضه به خریداران خارجی اثر بگذارد.
ایران یکی از صادرکنندگان شناختهشده قیر در منطقه است و بخش قابل توجهی از نیاز بازارهای پیرامونی، بهویژه در آسیا، شرق آفریقا و خاورمیانه، از طریق صادرات ایران تأمین میشود. هر سیاست داخلی که سهم بیشتری از تولید را به مصرف یارانهای داخل اختصاص دهد، ممکن است به شکلگیری ساختار دوگانه در قیمتگذاری منجر شود: بخشی برای پروژههای دولتی با نرخ ترجیحی و بخشی دیگر در معرض رقابت صادراتی. این وضعیت میتواند مذاکرات قراردادی، قیمتهای لحظهای و انتظارات خریداران کشورهای اطراف مانند عراق، افغانستان، پاکستان و برخی اقتصادهای حاشیه خلیج فارس را دستخوش تغییر کند. در صورتی که تخصیص داخلی افزایش چشمگیری یابد، صادرکنندگان ممکن است با کاهش حجم قابل ارسال به خارج مواجه شوند که میتواند واردکنندگان را به سمت منابع جایگزین سوق دهد یا موجب افزایش شاخصهای قیمتی در بازار منطقه شود.
از منظر تجارت خارجی، این سیاست میتواند بر صادرات ایران در دو جهت اثرگذار باشد. نخست آنکه با افزایش جذب داخلی، مازاد قابل عرضه برای صادرات کاهش مییابد، دستکم در مقاطع زمانی مشخص. دوم آنکه وجود محصول یارانهای در داخل ممکن است نگرانیهایی درباره نشت کالا به بازار آزاد یا توزیع غیررسمی ایجاد کند؛ موضوعی که در بسیاری از نظامهای یارانهای کالاهای پایه سابقه داشته است. این عوامل میتوانند نحوه نگاه بازارهای منطقه به ثبات عرضه ایران را تغییر دهند، بهویژه در کشورهایی که حساسیت قیمتی بالاست و استمرار تأمین برای پروژههای بزرگ جادهای و ساختمانی اهمیت حیاتی دارد.
در داخل ایران، این سیاست بهعنوان ابزاری برای تسریع توسعه زیرساختها معرفی شده است؛ اقدامی در جهت حمایت از توسعه شهری، بهسازی راههای روستایی و اجرای پروژههای بازسازی. استدلال دولت آن است که دسترسی ارزانتر به قیر، هزینه اجرای پروژهها را کاهش داده و امکان تکمیل سریعتر شبکههای حملونقل و طرحهای عمرانی را فراهم میکند. بخش ساختوساز، که یکی از مصرفکنندگان اصلی مواد نفتی سنگین محسوب میشود، احتمالاً از کاهش هزینه نهادهها منتفع خواهد شد. با این حال، این مزیت با پیامدهای مالی و بازاری همراه است، بهویژه برای پالایشگاهها و شرکتهای بورسی که موظف به عرضه محصول با نرخ پایینتر از بازار میشوند.
اقتصاد پالایشگاهی یکی از ابعاد کلیدی این تصمیم است. وکیوم باتوم، که خوراک اصلی تولید قیر است، میتواند بسته به ساختار پالایشگاه به مسیرهای دیگری نیز هدایت شود. زمانی که قیمت بهصورت اداری کاهش مییابد، حاشیه سود پالایشگاهها ممکن است تحت فشار قرار گیرد، مگر آنکه سازوکار جبرانی مشخصی از سوی دولت تعریف شود. برای شرکتهای پالایشی بورسی، چنین تصمیمهایی میتواند ابهاماتی در درآمدزایی و ارزشگذاری سهام ایجاد کند، بهویژه اگر تخصیص سهمیه بهصورت سختگیرانه و بدون انعطاف نسبت به تغییرات قیمت جهانی اجرا شود.
در سطح منطقهای، این سیاست ممکن است به نوسانات کوتاهمدت در جریان تجارت قیر منجر شود. چرخههای ساختوساز در خاورمیانه بهشدت فصلی است و راهبردهای خرید بسیاری از کشورها بر عرضه پایدار صادرکنندگان اصلی استوار است. افزایش مصرف داخلی ایران ممکن است با دورههای اوج تقاضای خارجی همزمان شود و رقابت بر سر محمولههای موجود را تشدید کند. در چنین شرایطی، فاصله قیمتی میان محصول ایران و صادرکنندگان دیگر منطقه ممکن است کاهش یابد و ترجیحات خریداران تغییر کند.
همچنین باید به لایه ژئوپلیتیکی موضوع توجه داشت. صادرات فرآوردههای نفتی ایران در محیطی پیچیده از تحریمها، محدودیتهای حملونقل و دشواریهای مالی انجام میشود. قیر اگرچه نسبت به نفت خام حساسیت سیاسی کمتری دارد، اما همچنان در شبکههای تجاری قرار دارد که از فشارهای نظارتی تأثیر میپذیرند. افزایش تخصیص داخلی میتواند در برخی موارد انگیزه گسترش صادرات را کاهش دهد و مواجهه ایران با ریسکهای خارجی را محدودتر کند. در مقابل، اگر برنامههای داخلی موجب مازاد مقطعی یا افزایش مسیرهای غیررسمی صادراتی شود، رصد تجاری برای طرفهای منطقهای پیچیدهتر خواهد شد.
برای کشورهای واردکننده، پیامدهای احتمالی دوگانه است. از یک سو، کاهش عرضه صادراتی ایران میتواند هزینه خرید را بالا برده و واردکنندگان را به سمت منابع دیگر سوق دهد. از سوی دیگر، اگر ایران همزمان صادرات را حفظ کند و سهمیه داخلی را افزایش دهد، امکان دارد در برخی مقاطع فشار کاهشی بر قیمتها ایجاد شود، بهویژه اگر بخشی از محصول به شکل غیرمستقیم وارد بازار تجاری شود. هر دو سناریو عدم قطعیت را برای پیمانکاران و نهادهای عمرانی منطقه افزایش میدهد.
این تصمیم همچنین با سیاست مالی ایران پیوند دارد. تخصیص یارانهای کالاهای پایه نوعی هزینه پنهان محسوب میشود، زیرا اختلاف قیمت بورس و قیمت تحویلی، بار مالی ضمنی ایجاد میکند. افزایش سهمیه، این بار را سنگینتر میکند و پرسشهایی درباره پایداری، نظارت و کارایی آن مطرح میسازد. منتقدان سیاستهای مشابه در سالهای گذشته به خطر رانت و انحراف منابع اشاره کردهاند، در حالی که موافقان معتقدند توسعه زیرساخت در شرایط محدودیت مالی نیازمند حمایت هدفمند است.
در اقتصاد داخلی، اثر محرک این سیاست میتواند قابل توجه باشد، بهویژه اگر توزیع سهمیه شفاف انجام شود و به پروژههای اولویتدار اختصاص یابد. بهبود شبکه جادهای میتواند هزینه حملونقل را کاهش دهد، کارایی تجارت داخلی را افزایش دهد و ارتباطات منطقهای را تقویت کند. این نتایج، در صورت تحقق، ممکن است بهطور غیرمستقیم جایگاه ایران را در تجارت پیرامونی تقویت کند.
برای اقتصادهای همسایه نیز توسعه زیرساختی ایران میتواند پیامدهای ثانویه داشته باشد. افزایش کیفیت مسیرهای حملونقل میتواند جابهجایی کالا را تسهیل کرده، بر حجم تجارت مرزی اثر بگذارد و زنجیرههای تأمین منطقه را تقویت کند. هرچند سیاست مورد بحث در اصل بر اجرای پروژههای داخلی متمرکز است، اما اثرات آن میتواند در ارتباطات تجاری ایران با پیرامون نیز نمایان شود.
تحلیلگران بازار در ماههای آینده چند شاخص کلیدی را دنبال خواهند کرد: وضعیت نهایی تصویب این تصمیم در صحن مجلس، جزئیات اجرایی درباره تعهد پالایشگاهها، برنامه توزیع ماهانه و میزان تغییر صادرات در واکنش به افزایش مصرف داخلی. همچنین توجه ویژهای به این خواهد شد که آیا سهمیه صرفاً به پروژههای عمومی محدود میماند یا مشکلاتی مانند انحراف کالا به بازار آزاد بروز خواهد کرد.
در نهایت، دو برابر شدن سهمیه قیر یارانهای در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵، در درجه نخست یک سیاست داخلی برای تقویت پروژههای عمرانی است، اما پیامدهای تجاری آن میتواند به بازارهای خاورمیانه و مناطق وابسته به صادرات ایران منتقل شود. افزایش مصرف داخلی با نرخ ترجیحی ممکن است بر حجم صادرات، انتظارات قیمتی منطقه و برنامهریزی واردکنندگان اثر بگذارد. اهمیت واقعی این تصمیم به نحوه اجرا، شفافیت توزیع و توان ایران در حفظ تعادل میان نیاز داخلی و ثبات عرضه صادراتی در بازار منطقه بستگی خواهد داشت.
